«جدوى للاستثمار»: التضخم لن يرتفع بمعدل كبير.. والنقص في المساكن سيبقى ماثلاً

توقع تقرير أعدته ''جدوى للاستثمار'' في أعقاب إعلان الميزانية السعودية لعام 2010، أن يتحسن الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري. وقال التقرير إن العوامل الخارجية والسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة الأداء الاقتصادي عام 2009 دعمت الأداء لبعض الوقت. وتمثلت تلك العوامل في بقاء أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل معظم الوقت واستمرار الإنفاق الحكومي الضخم وانخفاض أسعار الفائدة بدرجة استثنائية، إلا أن انعدام الثقة لدى المستهلكين والشركات أعاق الأداء الاقتصادي. وفي ضوء احتمال معاناة الاقتصاد العالمي في الحفاظ على الزخم، فإننا نتوقع استمرار تلك السياسات الداعمة. وقد تأقلمت البنوك فيما يتعلق بانكشافها أمام الديون الهالكة وبدأت قروضها إلى القطاع الخاص تشهد بعض التحسن، ومن شأن نمو القروض أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع أسعار الأسهم ما يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة المستهلك. ستؤدي سلسلة العوامل القوية هذه إلى نمو اقتصادي أقوى خلال 2010، وإن كانت المشاكل المستمرة والمتمثلة في صعوبة الحصول على القروض (وخاصة من مصادر الدين الخارجية) وضعف أسواق الصادر ستحد من وتيرة ذلك النمو. وتشمل توقعات ''جدوى للاستثمار'' بشأن الاقتصاد السعودي خلال عام 2010 ما يلي:
ـ سيؤدي تحقيق نمو طفيف في الإيرادات النفطية إلى خلق فائض صغير في الحساب الجاري وزيادة ضئيلة في صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد.
ـ لن يرتفع التضخم بمعدل كبير، رغم أن أسعار السلع ستظل أعلى بكثير من أدنى المستويات التي سجلتها عام 2008 وسيبقى الدولار أضعف وسيظل النقص في المساكن ماثلاً مما يدفع بأسعار الإيجارات إلى الأعلى، إلا أنه من ناحية ثانية ستخف الاختناقات المحلية وستبقى معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة منخفضة جداً.
ـ سيؤدي الانتعاش المتوقع للنمو الاقتصادي في المملكة إلى بروز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة قبل أن تنشأ تلك الحاجة في الولايات المتحدة. في ظل محدودية الخيارات المتاحة لـ ''ساما'' للمناورة فإن الظروف غير المواتية ستؤدي إلى تجدد المعارضة لسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار، لكن لا نتوقع حدوث أي تغيير فيما يتعلق بسياسة الربط.
وقدرت الحكومة السعودية ميزانيتها لعام 2010 بعجز قدره 70 مليار ريال، حيث وضعت الإنفاق عند مستوى 540 مليار ريال والإيرادات مستوى 470 مليار ريال. ويعد العجز عند هذا المستوى في الميزانية السعودية الأكبر على الإطلاق حسب القيمة الاسمية والأضخم كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي منذ عام 2003. وشكلت بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية الجزء الأكبر من النفقات، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأفاد تقرير ''جدوى للاستثمار'' بأن الإنفاق الحكومي لعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد خلال عام 2009 لكن أزمة الثقة وصعوبة شروط الإقراض حدّا من استجابة القطاع الخاص لتلك الفرصة. وتهدف الحكومة من خلال حفاظها على مستويات مرتفعة من الإنفاق، خصوصاً الإنفاق الاستثماري على المشاريع، إلى تطمين القطاع بشأن ثقتها بالملامح المستقبلية للاقتصاد. ولا يشكل العجز المتوقع مشكلة حيث يمكن تمويله بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد التي بلغت 389 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.