الخلل الهيكلي مازال متجذرا في اقتصادات دول مجلس التعاون

## هل تتوقعون أن يكون هذا العام 2010 هو عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم.. أم أن هناك نارا باقية تحت القشة ربما تنفجر في أي وقت وتعيد الاقتصاد العالمي إلى نقطة أيلول (سبتمبر) 2008؟

الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هدوء واستقرار حذرين، ولاسيما أن الاقتصادات المتقدمة لا تزال تعتمد على الدعم الذي تقدمة السياسات الراهنة التي تبنتها حكومات تلك الدول بعد انفجار الأزمة المالية العالمية. إن وصول الاقتصاد العالمي إلى مستوى القاع هبوطا، يعطي انطباعا بأنه في مساره للانتعاش، ولاسيما بعد بروز دلائل ارتفاع الطلب في أمريكا واليابان. حيث ارتفع إنتاج المصانع اليابانية ابتداء من شهر نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 5،2 في المائة وهي الأكبر منذ 1953 وجاء أعلى مما كان متوقعا، ولكن لم يثبت هل هو إنتاج حقيقي أم بسبب المخزون؟ كما أن الاقتصاد الأمريكي شهد ارتفاعا في الطلب على السلع المعمرة بأعلى معدل خلال ستة أشهر. هناك بوادر لتحسن الاقتصاد العالمي، ولكنة لا يزال بعيدا عن النمط الطبيعي بسبب اعتماده على ما تقدمة السياسات الراهنة من دعم مالي قوي.

إن ما تم اتخاذه من إجراءات عشية الأزمة المالية من سياسات تيسيرية في مجال المالية العامة والسياسة النقدية كان ضروريا لكبح جماح الانهيار المالي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الاقتصادي، ورغم المحاذير التي صاحبت ذلك، فإنه أفضل الخيارات السيئة المتاحة!!. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى؟ وكيف يمكن تحديد الوقت المناسب لرفع يد الحكومات من التدخل ؟هذا هو السؤال الأصعب! فالسياسات التي تم الأخذ بها سلاح ذو حدين، فالخروج وسحب التسهيلات قبل الوقت المناسب يجهض التعافي الوليد، والخروج المتأخر سوف يبذر بذور أزمة قادمة وقد تكون أكثر تعقيدا . فالتسرع بالخروج لا يقل خطورة عن تأخيره كما يرى صندوق النقد الدولي.

لقد تمت مواجهة الأزمة المالية بنجاح نسبي، ولكن هل تتم مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على الأزمة المالية بنفس المستوى؟ فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية المشار إليها أعلاه، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه كثيرا من التحديات، حيث يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدول الثلاثين الأكثر تقدما ستشهد ارتفاعا بالدين العام بنسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فعلى سبيل المثال يتوقع أن تبلغ نسبة الدين في اليابان وايطاليا 200 في المائة، 127 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي .وكما هو معروف اقتصاديا، فإن وصول نسبة الدين إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يعني أن كل ما يتم إنتاجه خلال عام سيخصص لتسديد الديون .ووفق التصنيف المالي لـ "موديز" فإن الديون ستزداد بنسبة 45 في المائة عام 2010 مقارنة بعام 2007، أي بزيادة 15300 مليار دولار، ويعود السبب إلى تدهور قيمة العائدات الضريبية المرتبطة بالانكماش الاقتصادي وارتفاع النفقات العامة الموجهة لدعم الاقتصاد. وقد يتسبب ذلك في إدخال الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة، حيث إن المديونية من الأسباب الرئيسة للانكماش الاقتصادي.

ورغم ما حققه الاقتصاد العالمي من تحسن عام 2009، فإن استمرار الضغوط المالية المرتفعة لا يزال يشكل مصدرا للقلق، إلا أن استمرار التعافي يعتمد على القرارات التي سوف يتخذها صانعو القرار في الشهور القادمة . ويبقى أمام متخذي القرار مشوار ليس بالقصير، وهذا يتطلب العمل على محورين الأول العمل على تصحيح الآثار السلبية للنظام البنكي الغربي من خلال مراجعة النظام البنكي، وإصلاح النظم المالية، إعادة رسملة البنوك، وفرز الأصول الرديئة وعزلها، ومراجعة آلية توفير السيولة النظامية للبنوك من قبل البنوك المركزية، وتعزيز دور السلطة النقدية التي تسبب تراخيها في مراقبة البنوك التجارية التي أسهمت في إقراض الأفراد ما يقارب 100 ضعف قدرته الإقراضية. وهذا التوحش في الإقراض أسهم في مفارقات غريبة حيث قدرت خسائر البنوك الأمريكية بنحو 1.3 تريليون دولار مقابل رأس مال لم يتجاوز 5.1 تريليون دولار؟! والمحور الثاني والأهم هو مراجعة النظام البنكي من أساسه القائم على النظام الربوي المتحيز للجدارة الائتمانية على حساب الجدوى الاقتصادية حيث يفضل تمويل المشاريع الأقوى ائتمانا على المشاريع الأجدى إنتاجية، وقد أسهم النظام البنكي الغربي أيضا في تعزيز وتعميم عمليات التوقعات مما حول الاقتصاد العالمي إلى حالة أشبه بطاولة القمار الضخمة.

## كيف تقيسون توجهات الاقتصاد السعودي في هذا العام (2010).. هل تتوقعون العودة إلى مستويات النمو للاقتصاد الكلي للاقتراب من معدلات 2007 و2006؟ وكذلك توجهات الاقتصاد الخليجي.

تضررت المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة المالية العالمية نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط من نحو 147 دولارا إلى 32 دولارا للبرميل. ونتيجة لانخفاض عائدات النفط لجأت حكومات دول مجلس التعاون إلى الصرف من الاحتياطي. وتطورت الأوضاع إلى أن سجلت الميزانية السعودية، على سبيل المثال، عجزا بلغ 45 مليار ريال لعام 2009، وانسحب هذا الوضع إلى تقدير العجز في ميزانية عام 2010 بنحو 70 مليار ريال كما أعلن في ميزانية المملكة لعام 1430/1431هـ. لقد ساهم لجوء حكومات دول مجلس التعاون ولاسيما المملكة العربية السعودية إلى الاحتياطي وزيادة الإنفاق المعاكس لاتجاه الدورة الاقتصادية في تخفيف واحتواء آثار الأزمة المالية على القطاعات غير النفطية .ويتوقع مع الانتعاش الاقتصادي العالمي أن ترتفع الإيرادات النفطية عام 2010 ليساهم في الحفاظ على مستوى الإنفاق. ويتوقع أن تزداد حصة دول مجلس التعاون في الواردات العالمية من 7.2 في المائة عام 2008 إلى 2.3 في المائة عام 2010.

إن الخسائر التي تكبدها النظام المصرفي الخليجي كما حصل لبنك الخليج في الكويت،وبنك الخليج في البحرين، وأزمة مجموعة سعد والقصيبي، والخسائر بسبب أزمة دبي، يؤكد ضعف أنظمة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي الخليجي، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير إضافية لتقوية التنظيم والرقابة الماليين لأهميتهما في وقاية النظام المالي من الصدمات المماثلة في المستقبل .

وبالنظر إلى اقتصاد الخليج ككل يلاحظ تأثير تراجع عائدات النفط في معدلات النمو. وإذا أضفنا إلى ذالك قيود الائتمان والاستثمار وارتفاع قيمة الدولار، فإن معدل النمو لاقتصاد الخليج قد تراجع إلى ما دون الـ 4 في المائة عام 2009 مقابل نمو ب 6 في المائة عام 2008. ويتوقع تقرير معهد التمويل الدولي نتيجة لذلك أن ينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي من 1.1 تريليون دولار عام 2008 إلى نحو 6.9 تريليون دولار عام 2009. ونمو القطاع غير النفطي إلى 4 في المائة مقابل 6 في المائة عام 2008 و8 في المائة عام 2007.

إن المشكلة المزمنة التي تواجه الاقتصاد الخليجي هي استمراره في الاعتماد على مصدر دخل واحد وهو النفط، مما يعني أن عامل أسعار النفط لا يزال لها تأثيرها القوي والحاسم الآن وفي المستقبل، و نتيجة للأزمة المالية الحالية، سيكون مستوى انخفاض أسعار النفط مرتبطا بمدى طول دورة الركود الاقتصادي في الدول الصناعية، وعليه يتوقع أن تتجه ميزانيات دول المجلس إلى التراجع بسبب انخفاض عائدات النفط من أكثر من 600 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 400 مليار عام 2009.(أعلنت ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2010 مساء هذا اليوم الإثنين الموافق 21 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ويتوقع تحقيق نحو 70 مليار ريال ).

ورغم لجوء حكومات دول المجلس إلى الاحتياطي بهدف احتواء الأزمة المالية العالمية من خلال الإنفاق المعاكس، كما أشرنا أعلاه، والذي ساهم في الحفاظ على مستوى الواردات المرتفعة نسبيا أثناء الأزمة وأسهم في التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي العالمي، إلا أن الأزمة تسببت في بروز مؤشرات سلبية ابتداء من الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 حيث مرت المنطقة بانخفاض حاد في أسواق المال، صاحبها إعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية تكبدها خسائر حيث خسرت المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الخليج الدولي لكل منهما (مليار دولار ) وتكبدت الصناديق السيادية الخليجية أكثر من 400 مليار دولار ... إلخ وتوجت تلك التداعيات بانفجار أزمة دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبالنسبة للاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد عربي وليس خليجي فقط، فإن التحديات أمامه وأمام اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، يتحدد مستواها في جدية معالجة الخلل الهيكلي الذي لا يزال متجذرا في اقتصاديات تلك الدول منذ أكثر من أربعة عقود، وهو استمرار اعتمادها على مصدر دخل واحد وهو النفط.. ورغم الجهود المبذولة، إلا أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساس الذي قامت عليه خطط التنمية الاقتصادية وهو تنويع مصادر الدخل لا يزال متواضع جدا. ومما يزيد الأمر تعقيدا ضياع الجهود التي تبذل لتحقيق هذا الهدف عندما يكون هناك نقص في عائدات النفط، حيث إنه وبمجرد أن تبدأ الدورة التي تصاحبها زيادة في عائدات النفط، يبدأ الانشغال بإنفاق عائدات النفط مع تجاهل الجهود التي بذلت للتكيف مع ظروف انخفاضها . لقد تم التعامل مع هذه المعضلة ولا يزال بمستوى يبدو أنه لم يراع حجم تبعاتها ومسؤولياتها.

وبمراجعة تقارير صندوق النقد الدولي عن اقتصاديات دول المجلس، ولاسيما تقارير المادة الرابعة، وهي الأكثر مسؤولية يلاحظ أنه يناقش تلك الاقتصاديات على مستويين، الأول تقييمه لإدارة أموال النفط والسيطرة على أسعاره والتي في الغالب ينظر لها من زاوية عدم تضرر اقتصاديات الدول الصناعية، وكيفية استفادة تلك الاقتصاديات من أموال النفط للمساهمة في ارتفاع النمو لدى تلك الدول، والحد من مستوى البطالة. ومن جانب آخر يناقش موضوع تنويع مصادر الدخل، هو الأهم من وجهة نظر أي مواطن خليجي ينظر لمستقبل المنطقة، إشارة عابرة قد لا تتجاوز تسجيل موقف حتى لا يتهم في عدم القيام بواجباته عندما تقع أزمة اقتصادية لا قدر الله.

وبالمجمل فإن توجهات ومستقبل الاقتصاد الخليجي محكوم بكفاءة إدارة اقتصاديات تلك الدول و تشغيل عائدات النفط بطريقة أكثر فاعلية تأخذ بالاعتبار ضرورة تحقيق الهدف الاستراتيجي لخطط التنمية الاقتصادية وهو تنويع مصادر الدخل،والتنمية الحقيقية المستدامة، وبناء اقتصادات إنتاجية والحد من النمط الاستهلاكي، الطاغي. ويتطلب ذلك، العمل على معالجة الخلل الهيكلي في اقتصاديات المنطقة وعدم تكرار أخطاء الطفرة الأولى التي مرت بها دول المنطقة، وإلا فإن الاقتصاد الخليجي ليس فقط سيكون عاجزا عن استمرار النمو والتقدم، بل العجز عن وقف التقهقر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

## القطاع المالي السعودي محجم عن الائتمان الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في صناديق التمويل (الصناعي والتنمية والاستثمار) إلى رفع تمويلاتها للمشاريع.. هل تتوقعون استمرار هذا النهج خلال هذا العام أم أن البنوك ستعاود نشاطها الائتماني؟

قدمت الحكومة السعودية عددا من التسهيلات لتشجع الائتمان من خلال مؤسسة النقد وذلك بضخ أكثر من 210 مليارات ريال لدعم السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض من البنوك المحلية، وزيادة على ذلك لجوء المؤسسة إلى تقليص نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة بحيث يتاح للبنوك إقراض المزيد من العملاء، وخفضت المؤسسة سعر اتفاقية إعادة الشراء إلى 2 في المائة مما كانت عليه وهي 5.5 في المائة عام 2007، وتم تخفيض سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك مقابل ودائعها لدى ساما إلى 0.25 في المائة عما كان عليه عام 2007 وهو 5 في المائة، ورغم تلك التسهيلات لا يزال حجم الائتمان للقطاع الخاص دون المستوى المطلوب، مما يؤكد أن القطاع المالي قد تعرض إلى صدمة من جراء الأزمة المالية العالمية، وزاد من الضغوط على النظام المصرفي أزمة مجموعة سعد والقصيبي التي قدر موقع بورصة البحرين حجم تسويات البنوك السعودية مع مجموعة سعد وحدها نحو 7.9 مليار ريال، ويتوقع أن تكون التسوية مع مجموعة القصيبي أكبر، وقد أسهم ذلك في الضغط على البنوك السعودية لزيادة حجم الأموال التي حجزت من الأرباح لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 282 في المائة، وذلك بحجم بلغ 7.5 مليار ريال لعام 2009 مقابل 5.1 مليار ريال لعام 2008. إن هذا الواقع الذي يؤكد وجود ضعف في أنظمة إدارة المخاطر يعزز المبادرة بتدابير إضافية لتقوية التنظيم والرقابة الماليين لأهميتهما في وقاية النظام المالي من الصدمات المستقبلية.
 
## ما توقعاتكم لاتجاه الدولار خلال عام 2010 وبالتالي انعكاسه على حركة السياسة النقدية في العالم بما فيها السعودية.

قبل 30 عاما سمع العالم تعليق وزير الخزانة الأمريكية، جون كونالي في عهد الرئيس نيكسون حيث قال " إن الدولار هو عملتنا ونفتخر به ولكه مشكلة الآخرين " نعم الدولار مشكلة الآخرين بعد أن تحولت العملة الخضراء إلى قوة سياسية أكثر منها قوة اقتصادية .فالعوامل السياسية تلعب دورا في التأثير على سعر صرف الدولار بقوة لا تقل عن الدور الاقتصادي، ولاسيما أن الدولار مقيم بأعلى من قيمته السوقية، فخلال الأزمة المالية خالف كل التوقعات فبدلا من أن ينخفض خلال الأزمة المالية العالمية اتجه سعره إلى الارتفاع، وتؤكد الإحصاءات أن الدولار لم يفقد سوى 8 نقاط من حصته من مجموعة الأرصدة الرسمية العالمية منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة اليورو 63 في المائة للدولار مقابل 7 في المائة لليورو، ويمثل الدولار 86 في المائة من قيمة مبادلات الأسهم في أسواق المال العالمية.
أن الوضع الخاص للدولار يجعل من الصعوبة التنبؤ بمستقبل سعر صرفه لارتباط ذلك بالعوامل السياسية جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصادية. و في حال تحييد العوامل السياسية فإن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي الذي يميل للتعافي والزيادة في النمو ترشح سعر صرف الدولار للارتفاع على المدى المتوسط والبعيد.

## الفائدة لدينا حاليا في أدنى مستوياتها تاريخيا.. هل تتوقع رفعها تدريجيا لمواجهة الضغوط التضخمية المرتقبة وكذلك فتح قنوات استثمارية لإبقاء أموال البنوك في الداخل؟

لا يمكن لأي اقتصاد تحقيق نمو قوي ومستمر دون وجود نظام مصرفي قوي، ومن هنا تبرز أهمية السياسة النقدية والمالية في الأزمات الاقتصادية، وخلال الأزمة الحالية لجأت جميع البنوك المركزية للدول المعنية بالأزمة إلى تخفيض سعر الفائدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك بهدف التحكم في معدل التضخم واستقرار النشاط الاقتصادي والعمل على تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى مستهدفة. وعندما يستعيد الاقتصاد عافيته يزداد الطلب وترتفع الأسعار مما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وبمعنى آخر يلجا البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة في مرحلة الركود الاقتصادي، وهو ما حصل بالفعل بعد الأزمة المالية العالمية ولا يزال حتى الآن، وإلى رفع الفائدة في فترة الازدهار الاقتصادي لكبح التضخم والنمو الزائد. وحيث إن مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي بدأت في الظهور، كما ورد أعلاه، فإن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة في هذه الحالة تحصيل حاصل، والمعطيات الاقتصادية هي التي تحدد الوقت المناسب لذلك.