صكوك «نخيل» مرة أخرى: هل انقشع الغبار أم أن هناك بعض الديون العالقة؟

مخاوف تعثر حول الصكوك الشقيقة بعد إعلان «دبي العالمية» وجود التزامات على «نخيل» بقيمة 9 مليارات دولار وتسجيلها خسائر نصف سنوية بقيمة 13 مليار درهم!
أكد بنك جيه بي مورجان الأمريكي في مذكرة بحثية له أن صكوك «نخيل» التي يقع تاريخ استحقاقها في 2010 و2011 لم تخرج بعد من صعوباتها، حيث يبدو أن حكومة دبي ستقتصر في تقديم المساندة المالية بالدرجة الأولى على صكوك «نخيل» التي وقع تاريخ استحقاقها في عام 2009. وقال البنك إن تلك الصكوك غير مضمونة من «دبي العالمية»، كما أن مقادير السيولة التقديرية لـ «نخيل» وحدها ضعيفة للغاية، ومن المرجح أن تحتاج قيمة الموجودات العقارية لدى «نخيل» مدة طويلة حتى تسترد عافيتها.
وتشير بيانات «بلومبيرج» إلى أن «نخيل» عليها سندات بقيمة 1.73 مليار دولار يقع تاريخ استحقاقها بعد 12 شهرا.
حيث يبدو أن هناك مجموعتان من السندات «الشقيقة» واجبة السداد على «نخيل»، الأولى هي إصدار بقيمة (980 مليون دولار)، ويقع تاريخ استحقاقها في الثالث عشر من أيار (مايو) في السنة الحالية، ومجموعة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار يقع تاريخ استحقاقها في كانون الثاني (يناير) 2011. يذكر أن هاتين المجموعتين من السندات لا تتمتعان بضمانة من حكومة دبي أو من مجموعة دبي العالمية.
السندات التي تم سدادها قبل نحو أسبوعين باستخدام مبلغ 4.1 مليار دولار من أصل المليارات العشرة المقدمة من أبو ظبي كانت بمثابة اختبار لعملية إعادة هيكلة ديون الشركة الأم (دبي العالمية) بقيمة 26 مليار دولار.
يقول بعض المحامين إنه لو لم يتم سداد صكوك «نخيل» الكبرى في موعدها، فإن هذا من شأنه إشعال فتيل حالتين من التعثر بعد فترة السماح البالغة 14 يوماً، كما تشير المستندات الخاصة بالصكوك. في إشارة منهم إلى أن السندات «الشقيقة» ستكون مستوجبة للسداد في حالة تعثرت الصكوك الكبرى.
يذكر أن «دبي العالمية» قد أوضحت في عرض للدائنين أن «نخيل» عليها التزامات بقيمة تسعة مليارات دولار. وذلك بعد أن سجلت الشركة العقارية خسائر نصفية بلغت 13.43 مليار درهم.
ومن شأن اقتراب شركة «نخيل» العقارية في دبي من التخلف عن سداد سندات إسلامية أن يثير دعوات لتمحيص التصنيفات الائتمانية التي تمنح للصكوك.
حيث انعكس تعثر نخيل الوشيك بشكل سلبي على وكالات التصنيف. يقول أحد المصادر لـ «رويترز» «جميع وكالات التقييم الائتماني لم يسبق لها قط أن أعطت تقييماً ائتمانياً للصكوك وذلك بالرجوع إلى الموجودات التي تستند إليها. مشيرا إلى أن عملية التقييم تحصل بالإشارة إلى المرتبة الائتمانية للجهة الراعية للإصدار (الشركة الأم)».
في حين بين مسؤول مالي في شركة مهمة عاملة في المنطقة، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وكالات التصنيف الائتماني قيمت الصكوك على أساس مصداقية المصدر. واعتبر هذا المسؤول أن «أحدا لا يصدق أن المستثمرين في الصكوك سيستحوذون على موجودات» الشركات التي أصدرت الصكوك بسبب «عدم تطور النظام القانوني بما فيه الكفاية». إلا أن نيل ماكينون العضو في شركة «في تي بي كابيتال» أعرب عن تفاؤله بمستقبل الصيرفة الإسلامية. حيث يقول»واقع الحال هو أن قانون العقارات في الشرق الأوسط يتسم بالضعف الكبير إلى درجة أنه حتى حين تكون السندات مدعومة بالموجودات فإن الناس لا يثقون كثيراً بنجاح الدعوات القضائية.» وأضاف أن معظم المستثمرين كانوا على علم فعلاً بالمخاطر المترتبة على ذلك».