منطقة الخليج من أكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي – البحرين, عبد الحكيم الخياط أن النظام المالي والقانوني وتداخل الدول والمصالح والسياسات بعضها ببعض، بات أمرا معقدا بحيث يصعب الجزم أو توقع أي مستقبل تسير عليه المؤسسات، موضحاً عن انبثاق أزمة عدم الثقة في العملات الرئيسية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال, فإلى تفاصيل الحوار :

هل ترى بوادر تحسن للأسواق العالمية في ظل العقبات والأزمة الراهنة؟
- كافي الحقيقة نعم، ولكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لأن السوق إلى الآن لم يسترد عافيته بشكل تام، ولكن باستطاعتنا أن نقول، إن هذا الربع أفضل مما كان عليه وضع السوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. كما أن دول الخليج عموما والبحرين خصوصا كانت طوال الفترة الماضية محصنة ضد الآثار الضارة لحالة الاضطراب هذه، وعلى المديين المتوسط والبعيد ستكون فرص أسواق العقار مشرقةً وواعدة. ولا تزال منطقة الخليج من أكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم، وفقاً لتقارير مؤسسة "جونز لانج لاسال" التي توقعت أن تتفوق أسواق العقارات في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط من حيث الأداء على أسواق المناطق الأخرى خلال العامين المقبلين. وإنني متفائل إزاء الأسلوب المنظم وطريقة التنسيق التي تضطلع بها الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج التي ستساعدها في تجاوز هذه الأزمة، وذلك بأقل مستوى من الآثار الجانبية الضارة على القطاعات الاقتصادية الأخرى، في حين أن النظام المالي والقانوني وتداخل الدول والمصالح والسياسات بعضها ببعض، بات أمرا معقدا بحيث يصعب الجزم بأي أمر من الأمور، خصوصا في ظل وجود أزمة عدم الثقة بالعملات الرئيسية.
إن الموازنة من قبل الدول العربية والخليجية بين متطلبات العولمة والمتطلبات المحلية والاقتصادية ضرورية لتلبية حاجاتها المحلية, إلى جانب توفير خطط طوارئ اقتصادية تستخدم في ظل ظهور أي أزمة أو مشكلة، الأمر الذي سيساعد على توفير الاكتفاء الذاتي والحد الأدنى من العيش الكريم.

ما الاسباب التي أدت لحدوث الأزمة المالية العالمية وماآثارها، وهل أزمة الرهن العقاري كانت نتيجة للأزمة المالية العالمية؟
- ما حصل تحديداً في الولايات المتحدة الأميركية من أزمة، حيث إن هناك عددا من الناس يدمجون بين الأزمة والمشكلات العقارية، اللتين لا ترتبطان ببعضهما بصفة مباشرة. إن الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات عديد من الدول في العالم، وانهار على أثرها عديد من المؤسسات والشركات المالية الضخمة، لم تبدأ كما أشيع مع انهيار ليمان براذرز، بل بدأت بوادر الأزمة تلوح في الأفق مع تراجعات نورذن يورك البريطانية، وما منيت به من خسائر، إلا أن الإدارات والحكومات في ذلك الحين، رأت أن المشكلة القائمة ما هي إلا مشكلة فردية ستحل بشكل أو بآخر.
 وبعدها جاء تفاقم أزمة الرهن العقاري الناجم من جراء تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة، ثم البنوك، والأسواق المالية العالمية، لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي. 
ثم جاء انهيار ليمان براذرز وما تبعه من مشكلات وأزمات لاحقة أسهمت في التأثيرات الخطيرة والقوية لمستقبل وواقع القطاع المصرفي والبنكي بشكل خاص، وغيره من القطاعات الأخرى ذات العلاقة. لذا يجب النظر بشكل أعمق ومراجعة الأوراق والتحديات القائمة لمحاولة السيطرة على الأوضاع العامة الاقتصادية والمالية.
 إن التوجهات السياسية التي انتهجتها دول العالم الكبرى اقتصادياًَ، وعلى رأسها أميركا لم تُنظم بشكل فاعل في المؤسسات المالية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه في مسألة الرهون العقارية وبيع المنازل، مع الإفراط في عمليات التأمينات، الأمر الذي جعل عديدا من الأفراد لا يستطيعون السداد, مما تسبب في الأزمة.

ولكن يقال إن الطرق المتبعة في احتساب "البونص" كانت هي المؤثر الأكبر في تفاقم الأزمة، ما مدى صحة هذا الأمر؟
- صحيح، أن احتساب البونص للمديرين التنفيذيين كان له دور كبير كونه يزداد بزيادة سعر العقار، الأمر الذي شجع على تفاقم عمليات البيع والشراء غير المدروسة، بغرض الحصول على المكافأة أو البونص كما يُسمى في الدرجة الأولى، حيث لم تكن مراعاة الأنظمة بشكل دقيق أمرا ملحا، في غياب الذمة، وعدم وجود الشفافية، ناهيك عن الثغرات المقننة في بعض القوانين, أو إن صح التعبير، لم تكن القطاعات التي تطبق خلالها القوانين تُفرض بصورة صحيحة نظراً لاتساع نطاق العمل فيها. إن وجود آليات صحيحة، يكبح جماح إدارات التمويل
وما يحصل من ضخ سيولة في السوق، الأمر الذي سيسارع في تعافي وضع السوق، حيث إن الأسواق ليست لديها مشكلة توفير السيولة، ولكن لديها مشكلة في الأداء كونها لم تحصل على الأداء المطلوب.

ماذا عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع المصارف والبنوك الإسلامية تحديداً؟
- يجب أولاً أن نقر بأن المصارف الإسلامية لم تكن بمنأى عن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية، إلا أنها لم تتأثر بنسبة كبيرة مثلما حصل للبنوك التجارية التقليدية الأخرى، فلو افترضنا أن البنوك التقليدية أصابها لهيب الأزمة المالية، فإن المصارف الإسلامية أصابها ضيق النفس والكحة ليس إلا.
 ومن أهم الجوانب الفارقة لنظام العمل المصرفي الإسلامي هو مشاركة المخاطرة وإيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن الربا (الفوائد) الذي يحرمه الإسلام بكل أشكاله، إذ يحظر جميع التعاملات والخدمات التمويلية التي تعتمد الفائدة، ومن ناحية أخرى تقوم المصرفية الإسلامية على مبدأ مشاركة نسبة المخاطرة في الأدوات الاستثمارية لتفعيل دور التعاملات العادلة ضمن دائرة الحلال، التي بدورها تعمق التعاون وتقاسم المصلحة والمنفعة لكلا الطرفين. 
ولقد تم تحديث وتطوير عديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي ترتكز إلى تأمين كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء من دون التنازل عن الأسس والقواعد التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف. وتشمل تلك الخدمات والأدوات المرابحة: من أنواع البيوع بحيث تتم إضافة ربح معلوم على سعر البضاعة، والمضاربة: مشاركة الربح بين الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها ودور كل منهما، والمشاركة: تقديم رأس المال من كلا الطرفين، الإجارة (إجارة واقتناء) وهي تختص بتمليك المنافع بمقابل هو الأجرة، وبيع السلم: عقد بيع بالآجل (يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة)، والاستصناع: تمويل المشاريع، والصكوك: بديل شرعي للسندات تكون مستندة إلى أصول مقيّمة.
 إن القدرة الكبرى للمنتجات المصرفية الإسلامية على تجاوز الأزمة المالية العالمية دفع بها لتكون محور التركيز، ومحل استقطاب من قبل الدول مثل أميركا، وفرنسا، والفاتيكان، في محاولات جادة منها لتجاوز الأزمات التي شهدتها البنوك التقليدية، وهذا الأمر سيعمل على تحقيق الانتشار للمصرفية الإسلامية والاعتراف بقواعد عملها ومعاييرها، ليس من قبل الدول العربية والإسلامية فحسب بل تمتد للدول الغربية والأوروبية. 
أما بشأن واقع الصناعة المصرفية في العالم، فيصل إجمالي عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى نحو300 مؤسسة عام 2008 بمعدل نمو وصل إلى %23.5 خلال السنوات الخمس الماضية. وتدار بحجم موجودات تقديرية يصل إلى نحو تريليون دولار كما في نهاية عام 2008، وسيصل الحجم المتوقع للموجودات المدارة بحلول عام 2013 إلى نحو 1.5 تريليون دولار، في حين من المتوقع أن تصل القيمة المتوقعة للأصول والمعاملات المالية الإسلامية بحلول عام 2020 إلى نحو 4 تريليونات دولار، إذ من المتوقع أن يصبح عدد المسلمين في العالم 2.5 مليار نسمة، وأن تقوم البنوك الإسلامية بإدارة 40 - %50 من إجمالي أموال المودعين .