خبراء: التمويل الإسلامي وجد نفسه في قلب الفقاعة العقارية وهو بريء من «تعثر» الصكوك

أجمع خبراء اقتصاديون على أن صناعة التمويل الإسلامي «بريئة» من تهمة «الصاق» حالات التعثر التي أصيبت الصكوك بها، وخصوا بالذكر سندات نخيل، مشيرين أن ما حصل هو أن هذه الصكوك وجدت نفسها «مستثمرة» في قلب الفقاعة العقارية.
وقال محمد عمير حسين، مصرفي إسلامي،» إن كون معظم الموجودات التي تقوم عليها الصكوك كانت مركزة بكثافة في قطاع العقارات هو السبب الحقيقي وراء هذا المأزق. نحن بحاجة إلى التساؤل عن المنطق (هذا إن كان هناك منطق) وراء الاستثمار المفرط في قطاع واحد في الاقتصاد».
في حين قالت لورن كاتلر، مستشارة اقتصادية من كندا، «إن السبب وراء عجز «نخيل» عن خدمة ديونها لم يكن عائداً إلى أن هذه الديون كانت على شكل صكوك، وإنما لأنها كانت قائمة على فقاعة العقارات، الأذى الذي وقع أصاب الذين يقولون إن الصكوك، بحكم طبيعتها هي بالذات، تعد أقل خطورة من سبل التمويل التقليدية. من الممكن أن تكون أقل خطورة بالنسبة إلى الجهة المقترضة، ولكن ليس للجهة المقرِضة (البنوك والمؤسسات وما شابهها). البنوك والمؤسسات الإسلامية المقرِضة قادرة، شأنها في ذلك شأن مؤسسات التمويل التقليدي، على الدخول في مخاطر سيئة».
وتابعت: «على أية حال، أنا لا أرى أن عدداً كبيراً من البنوك والمؤسسات في المستقبل المنظور ستقف في صف طويل للدخول في صفقات القروض العقارية في دبي، سواء كانت قروضاً إسلامية أو غير إسلامية».
من جانبه، قال محمد عمر سروي، محام مختص في التمويل والشركات المصرفية الإسلامية لا علاقة لها بالمشكلات التي تعانيها صكوك نخيل ودبي العالمية. يبدو لي أن هذه لم تكن أبداً مشكلة للصكوك أو حتى للمالية الإسلامية من البداية.
وهنا يقول بليك جود، كبير الإداريين في مؤسسة Marquam Capital: المشكلة الحقيقية التي تواجه نخيل والسبب الذي من أجله احتاجت إلى عملية الإنقاذ لا علاقة لهما بكون الإصدار من فئة الصكوك. كان من المتوقع تسديد الدفعات نتيجة لإنجاز أجزاء من مشروع دبي ووترفرونت ، أي الموجودات الداعمة لإصدار الصكوك. ومع انهيار الأسعار في سوق العقارات في دبي، لم يكن من الممكن إنجاز المشروع. كان من الممكن أن يحدث الموقف نفسه لو أن صكوك نخيل كانت على شكل سندات تقليدية.
ويرى عز الدين جرادي، مستشار اقتصادي مستقل، أن التشكيك في الصكوك يشبه موقف الطبيب الذي يقول لمريضه المصاب بالسرطان إن لديه خبران، أحدهما بشرى سارة والآخر نبأ سيئ. البشرى السارة هي أنه سيعيش، لكن الخبر السيئ هو أنه لن يعيش أكثر من أسبوع». البشرى السارة بالنسبة للصكوك هي أننا نعلم الآن أن هناك عدداً من الأمور التي نحتاج إلى عملها حين نتعامل مع الصكوك».
ويواصل: «بالنسبة للخبر السيئ، إذا واصلت البنوك الإسلامية تقليد الأدوات الاستثمارية التقليدية، فإنها في هذه الحالة ستكون العملة نفسها لكن بوجه مختلف. لذلك أقول نعم، فإنني سأظل أشكك فيما إذا كان يجدر بنا أن نعمل على تصحيح نظام قائم، أم أن من الأفضل اتباع نظام جديد».
يقول بيتر كوبر، كاتب اقتصادي بريطاني، لقد كشفت صكوك نخيل «أن هذه الأدوات المستخدمة في الدين لا تزيد على كونها سندات تجارية غير مؤَمَّنة، دون وجود حق الرجوع على الموجودات التي تقوم عليها الصكوك في حالة الإعسار».
ويتابع بيتر: الواقع أن مبلغ الإنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار (الذي قدمته أبو ظبي) هو سندات تقليدية بفائدة 4 في المائة سنوياً وواجبة الدفع على مدى خمس سنوات. أبو ظبي لم تكن تريد سندات إسلامية أخرى. أغنى إمارة في الخليج العربي اعتبرت أن التمويل من خلال السندات التقليدية أمر مُرْضٍ ومقبول بالنسبة إليها.
مع ذلك، في طفرة النفط التي شهدها العقد الأول من هذا القرن، كان الاندفاع نحو الاستثمار في دول الخليج العربي قوياً إلى درجة أنه لم يكن هناك شخص يشعر بالقلق الزائد عن الحد حول الفقرات القانونية الدقيقة أو الأمور الدقيقة للصكوك. المعنيون بالأمر طمأنوا المصرفيين الغربيين أن الصكوك ليست إلا نوعاً آخر من السندات تحت اسم مختلف. وقد قبلوا بكلام المصرفيين وتجاهلوا احتجاجات من محاميهم.
وهنا يقول بيتر: «بعد مأزق صكوك نخيل، سيُطرح عدد كبير للغاية من الأسئلة الأخرى حول الصكوك، من قبل البنوك المحلية والعالمية. بالنسبة لأي شخص يحاول بالفعل أن يقترض المال، فإن من المرجح أن تكون الصكوك شؤماً وليست بركة، ومن الواضح أنه سيكون في أعقاب ذلك عودة مرة أخرى إلى الأشكال التقليدية المعهودة من أدوات التمويل».