«الحمائية العالمية» وقيود الأسمنت والحديد تخفضان قيمة صادرات المملكة غير النفطية

كشفت بيانات حديثة أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية سجلت انخفاضا طفيفا في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، نسبته 1 في المائة حيث بلغت 9.43 مليار ريال مقابل 9.51 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2008، وذلك بتراجع قيمته 76 مليون ريال.

وأفاد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بأن قيمة واردات المملكة انخفضت أيضا بنسبة 32 في المائة، حيث بلغت 27.44 مليار ريال مقابل 40.39 مليار ريال، بانخفاض قدره 12.9 مليار ريال.

كما انخفضت كمية الواردات بنسبة 28 في المائة في الشهر ذاته لتصل إلى 3482 ألف طن مقابل 4826 ألف طن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات حديثة أن قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت انخفاضا طفيفا في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، نسبته 1 في المائة حيث بلغت 9.43 مليار ريال مقابل 9.51 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2008، وذلك بتراجع قيمته 76 مليون ريال.

وأفاد تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة واردات المملكة انخفضت أيضا بنسبة 32 في المائة، حيث بلغت 27.44 مليار ريال مقابل 40.39 مليار ريال، بانخفاض قدره 12.9 مليار ريال.

كما انخفضت كمية الواردات بنسبة 28 في المائة في الشهر ذاته ليصل إلى 3482 ألف طن مقابل 4826 ألف طن.

#2#

وهنا، علل الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز الصادرات السعودية، انخفاض الصادرات غير النفطية للمملكة بأنه كان متوقعا نتيجة انخفاض الأسعار، وليس بالضرورة انخفاض الكميات، موضحا أن انخفاض الصناعات غير النفطية الأخرى نتج عن تأثيرات الأزمة العالمية على المناطق المصدرة خصوصا دول الخليج.

وقال: «كانت دول الخليج تعتمد على المملكة ولا تزال خاصة في مواد البناء من حديد وأسمنت ومواد كهربائية وتأثير الأزمة أوقف الأنشطة العقارية فيها، وهذه حجمت صادرات المملكة، إلى جانب قرار منع تصدير الأسمنت والحديد إذ إن له دورا رئيسا في هذه العملية».

وأضاف: كان من المتوقع انخفاض الصادرات غير النفطية أكثر من 1 في المائة من الناحية العملية، باعتبار أن صادرات المملكة غير النفطية تزداد ما بين 18 و21 في المائة سنويا، والإنسان يتوقع زيادة 2 في المائة شهريا عن السنة التي قبلها.

#3#

وعاد ليؤكد أن العامل الرئيسي لانخفاض صادرات المملكة غير النفطية كان بسبب الأزمة المالية التي دفعت عددا كبيرا من الحكومات حول العالم بمنح منتجاتها المحلية أولوية في المشاريع الداخلية في إطار عمليات الإنقاذ التي صاحبت معالجة تأثيرات الأزمة العالمية.

وقال: «إن مشاريع المملكة العملاقة مثل إعمار ومصانع البتروكيماويات والمصافي أخذت اهتمام وطاقات المصانع المحلية، حيث وجد أن الاستفادة تكون من المشاريع القريبة».

وتوقع عبد الرحمن الزامل ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 10 في المائة في نهاية 2010.

إلى ذلك تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال تشرين الثاني (أكتوبر) 2009، تلتها الصين، ثم اليابان، ثم ألمانيا فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، تلتها الدول الإسلامية غير العربية.

وكانت أهم السلع المستوردة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009م: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.2 مليار ريال وبنسبة 30 في المائة من قيم الواردات، معدات النقل بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 13 في المائة، مواد غذائية بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، البتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.5 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة، الأقمشة والملابس بقيمة مليار ريال وبنسبة 4 في المائة، وبقية السلع بقيمة 5.4 مليار ريال وبنسبة 21 في المائة.

وفي التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سجل تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بأن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009 م انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2008 م، لتصل إلى 1.4 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال، بانخفاض مقداره 172 مليون ريال، ومقابل ذلك انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009 م بنسبة 13 في المائة، إذ بلغت 2190 مليون ريال ، مقابل 2503 ملايين ريال للشهر ذاته من عام 2008 م، بانخفاض قدره 313 مليون ريال.

وبلغت قيمة السلع المصدرة من البتروكيماويات بقيمة 2.68 مليار ريال واستحوذت بذلك على 28 في المائة من إجمالي قيما الصادرات. فيما حل البلاستيك ثانيا بـ 2.32 مليار ريال وبنسبة 25 في المائة. وجاءت المواد الغذائية بـ 843 مليون ريال وبنسبة 9 في المائة .

أما المعادن العادية ومصنوعاتها جاءت بقيمة 575 مليون ريال وبنسبة 6 في المائة. فيما بلغت السلع المعاد تصديرها قيمتها 1.49 مليار ريال وبنسبة 16 في المائة. أما بقية السلع فجاءت بقيمة 1.51 مليار ريال وبنسبة 16 في المائة.

وتصدرت دولة الإمارات أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009م، تلتها الصين ثم دولة قطر، فسنغافورة، تلتها الأردن كما قد تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.