أسواق الصكوك الإسلامية تواصل نموها خلال 2010
من المتوقع أن تواصل أسواق الصكوك الإسلامية نموها خلال العام الجاري مع وجود إعلانات لإصدارات متوقعة تصل قيمتها إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يُستبعد أن يكون لأزمة الصكوك الأخيرة في دبي أثر سلبي ينعكس على سوق الصكوك العالمية.
وفي الوقت الحالي يتركز الانتباه على إصدارات بقيمة 5.6 مليار دولار في دولة الإمارات وحدها, بينما ستكون الحصة الاكبر من الإصدارات المرتقبة في ماليزيا, التي يتوقع أن يصل حجم إصدارات الصكوك الجديدة فيها إلى ما يناهز 12.1 مليار دولار، وتظهر الأرقام أن إصدارات الصكوك تعافت خلال عام 2009، إذ وصل حجمها حتى نهاية نوفمبر إلى 16.3 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمة الإصدارات الجديدة في 2008 إلى 5.15 مليار دولار.
ويقول خبراء في قطاع التمويل الإسلامي إن من العوامل الداعمة لفرضية نمو سوق الصكوك الإسلامية في المرحلة المقبلة ارتفاع الطلب العالمي على أدوات الاستثمار ووجود إقبال متنامٍ من الحكومات على إصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى دراسة بعض الدول الأجنبية كبريطانيا والهند واليابان إمكانية إصدار الصكوك.
وفي حين فتحت أزمة الائتمان عديدا من أبواب الفرص أمام التمويل الإسلامي إلا أن المستثمرين ومدبري صفقات التمويل لا يزالون غير قادرين على الاستفادة من هذه الفرص حين يتعلق الأمر بالصكوك والشفافية والسيولة في الأسواق الرئيسية والثانوية, واستيعاب المفاهيم المالية الشرعية من أجل بناء هيكلية ناجحة للصكوك.
ويُشير تقرير لـ "زاوية" عن الصكوك إلى أن التمويل الإسلامي بواسطة الصكوك اكتسب قبولاً متزايداً في الأسواق العالمية الرئيسية, نظراً لما يتميز به هذا المنتج من استقرار نسبي وسمة أخلاقية وطبيعة مدعومة بالأصول، مما يجعلها فئة أصول واعدة واستثماراً آمناً.
ويُتوقع أن تستأثر السعودية بـ %70 من هذه الصكوك التي يُتوقع أن يصدر منها %78 بالدولار حسب "أرنست آند يونغ" ، وأن نحو %75 من المستثمرين يبحثون عن فرص للصكوك في السعودية، كما إن شهية %93 من المستثمرين تتجه إلى الصكوك المصدرة بالدولار، وأيضاً %46 من مديري الخزانة يفضلون صدورها الدولار.
في سياق متصل، يعتزم البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 850 مليون دولار. وأشارت مصادر إلى أن الحجم سيتحدد على أساس الطلب على الموارد من الدول الأعضاء، وكان البنك قد باع في سبتمبر الماضي الشريحة الأولى بقيمة 850 مليون دولار من إصدار للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار, جرى تسعيره بما يزيد على 40 نقطة أساس عن متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تعتزم إندونيسيا إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد في أوائل أبريل المقبل لتمويل عجز الميزانية وتطوير سوق التمويل الإسلامي, ويتوقع أن تقل فترة استحقاق الصكوك عن خمس سنوات،. وكانت إندونيسيا قد أصدرت صكوكا سابقة ذات أجل ثلاث سنوات في فبراير الماضي بلغت حصيلتها 590.4 مليون دولار.
إلا أن بعض الخبراء يُشيرون إلى احتمالية إلغاء بعض إصدارات الصكوك المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة, نظرا لما برهنت عليه أزمة صكوك "نخيل" الأخيرة من أن هذه الصكوك التي تحصل على دعم سيادي ضمني غير مصونة من احتمالية التعثر، وتؤكد أوساط مصرفية أن المستثمرين الدوليين لا يزالون حذرين إزاء مسألة الاستثمار في الصكوك نظرا لعدم فهمهم بشكل كامل حقوقهم القانونية. وتكشف بيانات تحليلية أن نسبة التعثر للسندات التقليدية في الأوقات العصيبة تصل إلى نحو %5، ولو تعثرت صكوك "نخيل" لوصلت هذه النسبة إلى %11.5 من إصدارات السندات الإسلامية التابعة للقطاع الخاص أو تلك الشركات المرتبطة بجهة سيادية في منطقة الخليج، وقد انعكس ذلك في تحرك كبير باتجاه الصكوك الأعلى تصنيفا لأن مخاطر الائتمان تزداد أهمية بدرجة كبيرة, ولا سيما أن بعض الصكوك التي جرى التخلف عن سدادها لم تكن مصنفة. وتقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني على لسان أحد محلليها، إن المالية الإسلامية لم تكن هي السبب الأساسي في متاعب "دبي العالمية"، إلا أن الوضع يمكن أن تكون له عواقب عميقة على الصناعة، خاصة أن سوق الصكوك كانت على شفا موجة أخرى من الإصدارات الكبيرة، لكن متاعب "دبي العالمية" باتت تولّد مشاعر القلق والتوتر بين المستثمرين وشركات الإصدار على السواء.