5.4 مليار دولار القروض الإسلامية .. والبحرين تتصدر إصدارتها بـ 46 %

شهدت عائدات الصناديق الاستثمارية في المنطقة تراجعا ملحوظا في حجم رسوم تدبير الأموال والصفقات المالية, متأثرة بالعوامل الاقتصادية التي أثرت في السوق.

ووفقا للتحليلات الأولية لتصنيف ''تومسون رويترز'' بشأن أداء المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009, فإن هذا العام شهد هبوطا لافتا في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط لأقل من 13 مليار دولار مقارنة بـ 40 مليار دولار في 2007. وهبطت تداولات أسواق الأسهم لأقل من 6.89 مليار دولار فقط في 2009 مقابل 36 مليار دولار في 2008, في حين تراجع إجمالي الرسوم المدفوعة لوسطاء الاستثمار عام 2009 إلى 599 مليون دولار، أي ما يعادل النصف تقريبا مقارنة بعام 2008. وفي جانب القروض الإسلامية، هبط نشاط القروض بنسبة %80, إذ بلغ إجمالي القروض المتداولة من جانب المانحين والمقترضين في الشرق الأوسط 17 مليار دولار فقط. وتصدر مصرف ''ستاندرد تشارترد'' جدول التصنيف الكلي للقروض في الشرق الأوسط بـ 8 صفقات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار.

ووفق التقرير بلغت قيمة القروض الإسلامية عام 2009 نحو 5.4 مليار دولار تصدرت البحرين مجموع إصداراتها بنسبة %46, في حين حلت الإمارات ثانية بنسبة %38.5.

وقال العضو المنتدب لـ"تومسون رويترز" في الشرق الأوسط وإفريقيا باسل مفتاح ''إن أسواق المال شهدت أوقاتا صعبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك أثر في أعمال صناديق الاستثمار بصورة حادة".

وأضاف ''وفقا لما تظهره الرسوم البيانية لجداول "تومسون رويترز"، نالت الصناديق الاستثمارية في المنطقة حصتها العادلة من التراجع في 9002، وهي تتطلع الآن إلى مرحلة تعزيز المواقع". وجاءت تصريحات مفتاح في أعقاب إطلاق ''تومسون'' جداول تحليلاتها الدورية الخاصة بتصنيف وقياس أداء الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط للربع الأخير من 9002 خصوصا فيما يتعلق بصناديق وإصدارات سندات الأسهم والدين الإسلامية والتقليدية.

وتتضمن الجداول تحليلات مستقلة بشأن أوضاع السوق إلى جانب جداول خاصة بتصنيف إقليمي للمصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تعمل في المنطقة وتقييم أدائها بناء على حجم الصفقات الاستثمارية التي تديرها وقيمة رسوم تدبيرها. وتظهر نتائج التحليلات الأولية لبيانات ''تومسون'' الخاصة بأداء الصناديق الاستثمارية في أسواق المنطقة الحالة التي بدت عليها هذه الصناديق حتى 13 ديسمبر 2009، حيث بلغت قيمة رسوم تدبير الأموال من جانب المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية 995 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة %64.

كما بلغت قيمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج 7.21 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ %04 في حين بلغت قيمة رسوم إصدارات سندات الأسهم 98.6 مليار دولار بنسبة انخفاض %18. وفي تصنيف صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط تصدر ''مورغان ستانلي'' قمة التصنيف بصفقات بلغت قيمتها 3.61 مليار دولار، في حين حل مصرف ''روثستشايلد'' ثانيا في التصنيف بـ13.51مليار دولار.

وكانت قيمة الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط لفئة الاستحواذ والاندماج لعام 2009 هي بيع حصة الحكومة الإيرانية في شركة الاتصالات الإيرانية البالغة %05 مع سهم واحد للقطاع العام بـ7.7 مليار دولار. أما صفقة العام لفئة الاستحواذ في 2009 فكانت من نصيب هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم، حيث استحوذت على حصة بقيمة 5.9 مليار دولار في ملكية شركة ''فولكسواجن'', ما يجعلها ثالث أكبر مالك للشركة.