تجارة الصين الدولية.. من دولة مهمشة إلى قوة اقتصادية عظمى

تتربع الصين اليوم على عرش التجارة الدولية، فبعد أن كانت ذات تأثير ضئيل في الاقتصاد العالمي، وكان نفوذها خارج حدودها ضئيلا باستثناء عدد قليل من البلدان التي كانت تقيم معها علاقات سياسية وعسكرية، تحولت اليوم إلى قوة اقتصادية فوق العادة، ورشة تصنيع العالم، والممول الأول له، والمستثمر البارز في جميع أنحاء العالم، من أمريكا الشمالية إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حتى أصبحت علاقاتها التجارية تذكرنا بما كان يقال عن الإمبراطورية البريطانية بأنها "الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها"، فالصين اليوم الامبراطورية التي "لا تغيب الشمس عن بضائعها"؟ من شرق آسيا إلى الغرب الأمريكي. إن صادرات الصين بلغت عام 2009، تريليونا ونصف تريليون دولار، وتفوقت على ألمانيا لتصبح الصين أكبر مصدر في العالم، كما أن الصين تمتلك كما مذهلا من احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من تريليوني دولار أمريكي، ولا يوجد مشروع واحد في أي مكان في العالم لم يستشعر أثر الصين فيه؟

يقول الباحث والصحافي البريطاني مارتن جاك في كتابه الجديد والممتع "عندما تحكم الصين العالم": "إذا تصورتم أن الصين ستندمج بسلاسة في نظام عالمي ليبرالي رأسمالي ديمقراطي، فأنتم بهذا تسوقون أنفسكم إلى مفاجأة كبرى، فالصين لن تكون القوة الاقتصادية العظمى المقبلة فحسب، بل إن النظام العالمي الذي تؤسسه سيبدو مختلفا تمام الاختلاف عن النظام الذي عهدناه في ظل الزعامة الأمريكية للعالم".أفادت إحصاءات الجمارك الصينية، أن قيمة الصادرات الشهرية للصين في ديسمبر الماضي بلغت 130.7 مليار دولار، بزيادة %17.7 مقارنة بما كانت في الشهر المماثل في 2008. وكانت هذه أول زيادة منذ نوفمبر 2008 عندما تراجعت صادرات البلاد %2.2 على أساس سنوي، بعدما أدى ركود الطلب الخارجي إلى تعطيل محرك الصادرات في الصين. وبلغت قيمة صادرات الصين في 2009 ما يوازي 1.2 تريليون، بانخفاض %16 عنها في 2008. ولم تعلن ألمانيا، التي تحظى بلقب أكبر دولة مصدرة في العالم منذ 2002، بعد عن قيمة صادراتها في 2009. لكن اتحاد البيع بالجملة والتجارة الخارجية الألماني توقع انخفاض قيمة صادرات ألمانيا في العام الماضي %18 لتصل إلى 816 مليار يورو (نحو 1.18 تريليون دولار) مما يجعل الصين تتفوق عليها.

وقال المحلل في مركز بحوث التنمية في مجلس الدولة تشاو جين بينغ: "إن احتمال تفوق الصين على ألمانيا لتصبح أكبر دولة مصدرة في العالم لا يعني سوى أن الصين أصبحت بالفعل دولة تجارية كبيرة من حيث حجم الصادرات". ولكنه أكد من جهة أخرى في تصريح إلى وكالة أنباء "شينخوا" الصينية "إن الصين، من ناحية هيكل الصادرات والابتكار التكنولوجي والقدرة التنافسية الصناعية، بعيدة جداً من أن تكون أهلاً للحصول على لقب قوة تجارية".وذكر تشاو أن صادرات الصين تغيرت من منتجات تعتمد على اليد العاملة الكثيفة في تسعينيات القرن الماضي، إلى منتجات تعتمد على التكنولوجيا بكثافة, وأصبحت المنتجات الإلكترونية والكهربائية ومثلها منتجات التكنولوجيا الفائقة، أهم مكوّن من صادرات الصين.وأضاف أن الصادرات التي تعتمد على التكنولوجيا بكثافة تقع في فئة تجارة المعالجة والتجميع، وأن نحو %83 من صادرات التكنولوجيا الفائقة و%75 من الإلكترونية صنّعتها شركات ذات تمويل أجنبي. ولفت إلى أن الشركات الألمانية تركز بصورة أكبر على التكنولوجيا والعلامات التجارية والجودة والخدمات، ما يولد قيمة مضافة أعلى. وتخشيى القيادة الصينية أن يخلق نجم بلادهم الصاعد آمالا في زيادة دورها في إدارة شؤون العالم، فيما يعرب الخبراء عن استيائهم من سياسة التأميمات التي صاحبت بها الحكومة مسار الانتعاش الاقتصادي. أما الشعب، فيشعر بالتذمر من أن المؤشرات الاقتصادية الرنانة لا تعكس واقع الحياة اليومية لعامة المواطنين.

أفادت الحكومة الصينية أنها راجعت البيانات الرسمية في الأسبوع الأخير من 2009، لتكتشف أن النمو الاقتصادي سجل معدلا أسرع من المقدر مبدئيا، ومن ثم توشك الصين على تجاوز اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم، نتيجة لثلاثة عقود من النمو المذهل.

فوفقا لمعلومات مكتب الإحصاء الوطني بلغ الناتج الإجمالي الصيني في 2008 نحو 4.52 تريليون دولار، ما يعني تقليص الفارق بينه وبين الناتج الإجمالي الياباني الذي بلغ 4.9 تريليون في السنة نفسها. كما تحقق مكتب الإحصاء من أن الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة %9.6 وليس %9 كما كان مقدرا.

ورغم التفوق الصيني، فقد انخفضت التجارة الخارجية للصين خلال 2009 بنسبة %9.13 مقارنة بعام 2008 لتصل إلى 2.21 تريليون دولار, وتراجع فائضها التجاري %34.2 على أساس سنوي ليصل إلى 196.1 مليار دولار.ويظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين بقيمة تجارة ثنائية 364.1 مليار دولار منخفضةً %14.5 عنها في 2008. وانخفضت التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك للبلاد، %10.6 لتصل إلى 298.3 مليار دولار. وبقيــت اليابــان الشريك الثالث للصين بقيمة تجارة ثنائية 228.9 مليار دولار، وبانخفاض %14.2 عنها 2008. وحسب تقرير الغرفة الصينية التابعة للاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي فإن "طراز النمو الصيني يتطلب أن يكون الطلب الخارجي، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قادرا على استيعاب إنتاجها المفرط". وحذر من أن ضعف مسار الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة غالبا لا يساعد على امتصاص مثل هذا الفائض. لكن الصين تتشبث بمواصلة السعي إلى الحصول على حصة أكبر من كعكة الصادرات العالمية. فأكد نائب وزير التجارة زونغ شان في كلمة في منتدى للجامعة الدولية للأعمال والاقتصاديات في بكين: "صادرات الصين سوف تنمو في عام 2010، لا يوجد أدنى شك في هذا". وشرح أن الصين "بلد تجاري كبير" وغالبا ما ستحل محل ألمانيا كأكبر مصدر عالمي. ومع ذلك، فليست بعد "دولة مصدرة عظمي"، وأن التصدير يعني النمو, والنمو يعني وظائف لآلاف, بل ملايين الصينيين، علما أن نصيب الصين من التجارة العالمية قد نما بنسبة الضعف في عام 2009.
#2#
ولقد تعالت أخيرا أصوات الناقدين لسياسة التشجيع على التصدير هذه، وكذلك إجراءات التحكم في العملة الصينية، اليوان، باعتبارها قد سلبت دولا أخرى من فرص خلق الوظائف. وذكروا أن بعض الدول المصدرة في آسيا شاطرت الانتقادات الغربية لسياسة الحكومة الصينية غير الرسمية بربط عملتها بالدولار الأمريكي منذ صيف 2008, بغية توفير تنافسية مصطنعة لصادراتها.

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغوا في بكين ليو وانشون "لو استمرت الحوافز نفسها خلال عام 2010 فليكن، لكن المشكلات طويلة الأجل سوف تترسخ، فنحن نواجه خطرا حقيقيا من استفحال التضخم". ويشير الخبراء إلى مصدر آخر للخطر الناتج عن خطة الحوافز، ألا وهو أن الشركات التابعة للدولة قد استفادت منها ومن سياسة القروض المرنة على حساب القطاع الخاص الصيني، وهو ما اعتبر بمثابة سياسة تأميم امتدت على ثلاثة قطاعات على الأقل وهي مناجم الفحم، والألبان، والصلب.

وحذروا من أن محركات النمو الأساسية كالقطاع الخاص قد انكمشت لصالح الشركات العامة الكبرى التي تحميها الدولة.

وذكر تقرير نشره معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية أنه من المستهدف أن تحقق التجارة الخارجية للصين نموا تبلغ نسبته %15 في 2010. وتوقع التقرير أن تزيد الواردات بنسبة %15 والصادرات بنسبة %13. وقال التقرير إنه مع تحسن الطلب الخارجي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي قوة دفع " فإن اتجاه الانخفاض للصادرات الصينية سوف يأتي إلى نهايته العام المقبل". وأوضح تشانغ هانلين رئيس المعهد الذي يتخذ من جامعة التجارة الدولية والاقتصاديات مقرا له, أن صفقة حوافز الحكومة ستعزز الواردات عن طريق تعزيز الطلب المحلي, في الوقت الذي سيؤدي فيه نمو القدرة التنافسية للشركات الصينية في السوق الدولية إلى زيادة الصادرات. وأضاف تشانغ "سيسهم صافي الصادرات بنسبة %0.3 من نمو إجمالي الناتج المحلي العام المقبل مقارنة بسالب %4.4 هذا العام, كما كان متوقعا من قبل البنك الدولي في تقرير صدر أخيرا".

وبالرغم من ذلك فإن تقرير معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية حذر من زيادة الحمائية ضد المنتجات الصينية في عام 2010.

روسيا .. الشريك الاقتصادي للصين
جرى أخيرا تطور ملحوظ في تعزيز التعاون الروسي ــ الصيني ضمن إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ويدل على ذلك اتساع نطاق التدريبات المشتركة الخاصة بمحاربة الإرهاب والقيام بعدد كبير من الأعمال المنسقة المتعلقة بمكافحة تجارة المخدرات، ولقد أعلن عام 2006، عام روسيا في الصين واحتُفل في روسيا عام 2007 بعام الصين. وأُجريت بهاتين المناسبتين زهاء 550 فعالية تعليمية ورياضية واجتماعية.

وخلال العامين 2006 و2007 تطور التعاون في مجال التجارة والاستثمارات والطاقة. كما أقيمت ندوات صينية ــ روسية لممثلي قطاع الأعمال. وازداد التبادل السلعي الروسي ــ الصيني في عام 2008 بالمقارنة بعام 2007 بنسبة %38.7 وبلغ 55.9 مليار دولار. وازداد التصدير الروسي  إلى الصين في العام نفسه بنسبة %33. كما ازداد الاستيراد الروسي من الصين بنسبة %42.3 وبلغ الفاضل السلبي في تجارة روسيا مع الصين عام 2008, 13.5 مليار دولار. وشغلت الصين عام 2008 المرتبة الثالثة  في قائمة الشركاء  في التجارة الخارجية مع روسيا، وشغلت الصين عام 2008 نسبة %7.6 مع ألمانيا وهولندا وأستراليا.

وقد بلغ حجم التجارة بين روسيا والصين في عام 2006 نحو 34 مليار دولار. ثم ازداد في عام 2007 إلى حد ملحوظ ليصل إلى 48.16 مليار دولار. وشغلت الصين عام 2009 المرتبة الأولى  في التجارة الروسية الخارجية، وذلك بالرغم من انكماش حجم التجارة المتبادلة معها. ويلاحظ اعتبارا من عام 2008 انخفاض حجم التبادل السلعي مع الصين، وذلك على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وبموجب نتائج الربع الأول لعام 2009 تقلصت التجارة الروسية ــ الصينية بنسبة %38.5 بالمقارنة بالفترة نفسها في عام 2008، بما في ذلك انخفاض التصدير الروسي إلى الصين بنسبة %41 وتقلص الاستيراد الروسي من الصين بنسبة %36.8، الأمر الذي سجل فاضلاً  سلبياً  في تجارة روسيا مع الصين بقيمة 1.5 مليار دولار, لكن  تتوافر كافة المقدمات اللازمة كي يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 إلى أكثر من 60 مليار دولار. أما في عام 2001 فبلغ الحجم الإجمالي لقيمة الوقود وموارد الطاقة المصدرة من روسيا إلى الصين 500 مليون دولار، ولكنه ارتفع في عام 2007 ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 6.7 مليار دولار.

وتم في عام 2009 عقد اتفاقيات استراتيجية  حول التعاون في مجال النفط بقيمة تقارب 100 مليار دولار، وذلك في إطار حوار الطاقة الروسي ــ الصيني. كما تم توقيع اتفاقيات تجارية بين الأقاليم والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين. ويتطور أيضا التعاون في قطاعات الغاز والفحم والطاقة الكهربائية.

ويتنامى تدريجيا منذ منتصف عام 2009 تصدير منتجات الماكينات التقنية المدنية إلى الصين الشعبية. كما ازداد حجم واردات الأخشاب. ويجري تنويع التصدير الروسي إلى الصين. وبدأت روسيا تصدر إلى الصين دفعات كبيرة من الفحم الروسي, إضافة إلى إنجاز المشاريع المشتركة في كل من الصين وروسيا. وتم في يونيو الماضي  إقرار الخطة المستقبلية للتعاون المتبادل في مجال الاستثمار, كما يتطور التعاون المتعدد الأطر على مستوى الأقاليم لكل من البلدين. تم في أعقاب المباحثات الروسية ــ الصينية على مستوى القمة التي جرت في موسكو في يونيو عام 2009, توقيع اتفاقية منح قرض قدره 700 مليون دولار  يقدمه مصرف التصدير والاستيراد الصيني لمصرف "فنيشتورغ بنك" الروسي. وتم كذلك توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون في مجال الغاز الطبيعي والفحم الى جانب مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة الشركات "رينوفا" الروسية ومؤسسة استخراج الذهب الحكومية الصينية. ووقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة الصينية مذكرة تفاهم حول تشجيع تجارة المبتكرات في قطاع صناعة الماكينات والآليات للبلدين. وتم في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي والصيني توقيع خطة التعاون الاستثماري الروسي ــ الصيني والبيان المشترك حول نتائج اللقاء بين رئيسي البلدين والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الروسية والصينية في 27 يونيو 1997 حول الأسس التنظيمية لآلية عقد اللقاءات بين رئيسي الحكومتين.

ومها يكن فإن مركز النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين تحول إلى آسيا، ومع بروز الصين "بطلا للعالم في التصدير" عام 2009، فإنه يجب النظر للصين على أنها قوة عظمى تملك القوة النووية والدولة الأولى في عدد السكان في العالم, تعززها القوة الاقتصادية الصاعدة.

وفي ظل هذا الصعود الاقتصادي فإنها مجال واسع للبنوك الإسلامية التي ما زالت تقف على سور الصين العظيم، وكما قال خبير الصيرفة الإسلامية لاحم الناصر، فإن الصيرفة الإسلامية حتى اليوم ما زالت موجودة في سنغافورة الدولة المحاذية لها، وهونج كونج الجزيرة التابعة للصين، دون العبور إلى البر الصيني. إن الحكومة الصينية، ومنذ فترة، تسعى للتعرف على هذه الصناعة من كثب، عبر انضمام البنك المركزي الصيني إلى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو هيئة دولية تعنى بوضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ومقره كوالالمبور عاصمة ماليزيا. كما أنها ما فتئت ترسل ما بين الفينة والأخرى رسائل إيجابية لهذه الصناعة، ومنها سعي السلطات النقدية في هونج كونج لتوفير البيئة المناسبة لصناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك بتعديل قوانينها بما يتناسب مع خصوصية هذه الصناعة، خصوصا في جانب الصكوك الإسلامية. كما سعت إلى إيجاد مؤشرات إسلامية لسوق هونج كونج المالية. ولعل آخر هذه المبادرات وأهمها ما طرحته اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني في 3 مارس 2009 من اقتراح حول «تنمية الأعمال المصرفية الإسلامية» في جلسة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وقد جاء في تبرير أهمية الأخذ بهذا الاقتراح "إن الصين، بصفتها دولة كبيرة مستوردة للبترول، عليها أن تنمي الأعمال المصرفية الإسلامية، الأمر الذي لا يفيد في التنمية الاقتصادية الصينية فقط، بل إنه أمر ذو أهمية استراتيجية مهمة لحماية أمن الطاقة في الصين"، وفقا لما نقلته شبكة الصين العربية.

وقال عضو من اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني "إن حجم الأموال في السوق المصرفية الإسلامية في العالم بلغ تريليون دولار أمريكي، وعلى الصين أن تنمي الأعمال المصرفية الإسلامية تدريجيا".

إن نجاح المصارف الإسلامية التي أخذت الدول الرأسمالية تفتح أبوابها لها كفيلة بفتح أبواب الصين لهذه المصارف الإسلامية, في ظل تزايد التجارة والاستثمارات الصينية مع العالم الإسلامي وطلب الصين على الطاقة, والكرة الآن في ملعب البنوك الإسلامية.