الإمارات تشهد نموا لقطاع التأمين قدره 10 % خلال عامين

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول الخليجية التي ينمو فيها معدل انتشار التأمين حيث زاد من 1.5 % في عام 2005 إلى 2 % في عام 2008 ويتوقع الخبراء أن يصل هذ النمو إلى 10 % بين عامي 2010 و2012. أشار تقرير صدر عن بنك "ألبين كابيتال" الاستثماري إلى أن صناعة التأمين في الإمارات لا تزال إيجابية على المدى الطويل, على الرغم من حالة الركود التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية وما خلفته هذه الحالة من مظاهر لم تكن مسبوقة في الإمارات, مثل تراجع مبيعات السيارات والمنازل الجديدة وتأجيل أو إلغاء عديد من المشروعات العقارية. ويرجع التقرير هذا النمو في إلى عديد من شركات التأمين الإماراتية إلى التصدي للنمو البطيء خلال العام الماضي, وذلك عن طريق تحويل أنشطة أقل إلى شركات إعادة تأمين, وهو ما يضمن تزايد وتيرة النمو في هذا القطاع ــ بحسب تصريحات تومي راسك المدير التنفيذي ورئيس قسم خدمات أبحاث الأسهم في بنك ألبين كابيتال. وقال إن صناعة التأمين في الإمارات تعتمد بصورة كبيرة على قطاع إعادة التأمين، وقد لعب هذا دوراً مهماً في تحول أكثر من نصف إجمالي أقساط التأمين لشركات إعادة التأمين الدولية والمحلية. وأوضح أن هناك مؤشرات واضحة على نمو إجمالي أقساط التأمين في عام 2009 على الرغم من انخفاض معدلات هذا النمو من 15 % في الربع الأول من العام إلى 1 % فقط في الربع الثاني. ولكن صافي الدخل في هذين الربعين واصل النمو بنسبة 20 % بعد إعادة التأمين ومخصصات أقساط التأمين غير المحصلة.
#2#
ويلفت التقرير إلى أن صناعة التأمين كانت الأقل تأثراً بين عديد من القطاعات في الإمارات, ولا سيما الطاقة والبنوك والعقارات؛ ففي السنوات الثلاث الماضية حيث لم تزد النتائج السلبية التي سجلتها مؤشرات شركات التأمين لسوق أبو ظبي وسوق دبي المالية على 11.1 % و25.1 %. ولكن هذه النسب تختلف في مؤشر البنوك المالية في سوق دبي, حيث سجلت نتائج سلبية بنسبة 38 %, ومؤشر دبي لشركات العقارات التي سجلت نتائج سلبية تقدر بـ 60 %, والمؤسسات المالية التي بلغت النتائج السلبية لها 66 %.

وقدّر التقرير الزيادة في إجمالي أقساط التأمين التي سجلتها الشركات الإماراتية بنسبة %30.5 خلال الفترة من 2006 وحتى النصف الأول من العام الماضي. وحققت كافة الشركات معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة %10. وعلى الرغم من تلك المعدلات إلا أن معدلات النمو شهدت تراجعاً بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2009، وبلغ هذا التراجع %14.9 خلال الربع الأول و%0.8 خلال الربع الثاني. وذكر التقرير بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع في الإمارات ومنها شركة عمان للتأمين، وأبو ظبي الوطنية للتأمين، والمشرق العربي للتأمين. وناقش تقرير "ألبين كابيتال" عديدا من النقاط الفنية المتعلقة بعمل قطاع التأمين في الإمارات:

بالنسبة لمخصصات أقساط التأمين فهي تشهد تحسناً تدريجياً, ففي عام 2008 تحول %58.9 من صافي أقساط التأمين إلى شركات إعادة تأمين مقارنة بنسبة %58 في عام 2006. وتراجع متوسط الأقساط المحولة خلال النصف الأول من العام الماضي بنحو %57.7, فيما بلغ متوسط التراجع 56.4 % خلال الربع الثاني فقط من العام الماضي. وفيما يتعلق بالأرباح, فقد أشار التقرير إلى أن متوسط أرباح ضمان الاكتتاب خلال عام 2008 بلغ 7 % بالنسبة لمجموعة الشركات المتناظرة مقارنة بنسبة 18.8 % في عام 2007.

وأوضح التقرير أن النسبة المركبة بالنسبة للمجموعات النظيرة زادت من %64.6 إلى %75.4 خلال عام 2008. ويرجع هذا إلى زيادة المنافسة والمساعدات المالية للخدمات الأقل ربحاً مثل التأمين على السيارات ضد الغير. وتعرف هذه النسبة المركبة بأنها نسبة النفقات ــ صافي نفقات ضمان الاكتتاب إلى صافي الأقساط ــ مضافاً إليها نسبة الخسائر, وهي صافي المطالبات إلى صافي الأقساط. وتكشف هذه النسب أن متوسط النسبة المركبة لا يزال مرتفعاً بصورة كبيرة بالنسبة للمعايير الدولية. وتوجد تسع شركات تأمين من كل عشر لديها نسبة مركبة أدنى من الدرجة الحرجة عند 100 %. وعلى الرغم من أن كافة الشركات أعلنت عن نمو قوي في أدائها إلا أن الأرقام تكشف أن ذلك لم يكن حقيقياً فيما يخص أرباح ضمان الاكتتاب. ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف شركات التأمين قامت بتحسين أرباح اكتتابها خلال السنوات الأربع الماضية إلا أن بقية الشركات لم تتمكن من إحداث هذا التحسن حيث إنها سجلت تراجعاً ملحوظاً.

وأشاد التقرير بأداء شركة المشرق العربي للتأمين واعتبرها الأكثر كفاءة, حيث إن النسبة المركبة لديها أقل من %50. واعتبر نسب الخسائر لدى شركة عمان للتأمين وشركة دبي للتأمين صحية إلى حد كبير. وبالنسبة لأداء شركات التأمين بشكل عام من حيث ضمان الاكتتاب فلا يزال جيداً, حيث قدرت النسبة المركبة بـ %73.4 خلال العام الماضي. أما فيما يتعلق بعائدات المساهمين فقد بلغت %17.4 خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بـ %-10.3 في عام 2008 و%33 في 2007 و - %13.5 في عام 2006. وفي هذا المجال كان الأداء متذبذباً بصورة ملحوظة بسبب التعرض لأسواق الأسهم والعقارات المحلية.

وبالنسبة لأداء الشركات فقد كانت شركة المشرق العربي هي الأبرز بين شركات التأمين في الإمارات؛ وقد أعلنت الشركة عن نسبة مشاقرة من العائدات على حقوق المساهمين بلغت %20 خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بملاءمة رأس المال فقد بدأت شركات التأمين الإقليمية في زيادة مستويات المخاطرة بشكل تدريجي في أعمالها, حيث زادت رافعة إجمالي مصروفات حقوق الاكتتاب إلى %34.9 في عام 2008 مقارنة بـ %23.6 في عام 2006. ويعتبر معدل حقوق الملكية إلى نسبة إجمالي الأصول المعيار الأكثر ثباتاً للرافعة، وقد تراجع هذا المعدل أيضاً خلال السنوات الثلاث الماضية بمتوسط %46.6 في نهاية عام 2008.

كما تراجع متوسط مستويات الاحتياطيات بالنسبة لشركات التأمين الإماراتية خلال العامين الماضين إلى %77.7 من صافي أقساط التأمين التي تم تحصيلها في 2008 مقارنة بنسبة %86.9 في عام 2006.

ويطرح التقرير أسباب الزيادة في معدلات انتشار التأمين في الإمارات العربية المتحدة. ومن هذه الأسباب تقديم الرقابة والتأمين على المنازل، وزيادة المدخرات النظامية، وتوافر منتجات التأمين التكافلية، والعادات الاستهلاكة للمواطنين. وفي عام 2008 لم يتجاوز معدل النمو في انتشار التأمين %1.6, وهي النسبة التي تمثل نصف المتوسط العالمي الذي سجل نمواً قدر بـ %2.95. إلا أن النمو الإجمالي للتأمين بالنسبة للفرد زاد بمعدل %40.7 خلال الفترة من 2005 إلى 2007 مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي لم يتجاوز %7.3. وعلى الرغم من تلك الزيادة إلا أن قيمة التأمين في الإمارات ــ وتقدر بـ 208.1 دولار للفرد في 2008 ــ تمثل نصف المتوسط العالمي ــ ويقدر بـ 369.7 دولار ــ وسدس المتوسط الأوروبي الذي يقدر بـ 1244.1 دولار.

وتشير التقديرات التي يوردها التقرير إلى أن معدلات التأمين على الحياة بالنسبة للفرد ستصل إلى 467 دولارا بحلول عام 2012. ويرجع انخفاض مستوى معدلات التأمين على الحياة في الإمارات مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة إلى عدة عوامل, أهمها التباين في الدخل، وعدم انتشار التأمين على الحياة بين مواطني الإمارات إلا بين أصحاب الدخول الكبيرة. يضاف إلى هذا التركيبة السكانية للسكان, حيث تتميز بوجود عدد كبير نسبياً من الشباب يتمتعون بشبكة سلامة اجتماعية جيدة لا تضم المعاشات ومنتجات الادخار طويل الأجل، أما الوافدون فيميلون إلى تحويل مدخراتهم إلى بلادهم. ومن العوامل المهمة في نمو التكافل، ارتفاع الناتج المحلي للفرد, حيث تعد الإمارات ثاني أغني دول الخليج, حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد ليصل إلى 54.607 دولار في عام 2008. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي للفرد في الإمارات بمعدل سنوي %6.2 خلال الفترة من 2010 إلى 2013 مقارنة بزيادة قدرها 16.9 خلال الفترة من 2003 إلى 2008.

ومن الأسباب المهمة التنوع الاقتصادي, حيث تمتلك الإمارات %44 من المشروعات غير النفطية في الخليج. وهناك نظام التأمين الصحي الإجباري الذي تم تطبيقه في أبو ظبي, ومن المتوقع أن تحذو دبي حذوها في 2010. كما أن الإمارة تعتزم تطبيق قانون "ستراتا" الذي يلزم أصحاب العقارات بتقديم غطاء تأميني على المنازل. ويتوقع التقرير أن تبدأ شركات التأمين المحلية بإدارة أعمالها بصورة أكبر كشركات تأمين وليس كشركات قابضة, خاصة بعد تآكل حصة رأس المال في 2006 ثم في 2008 نتيجة تذبذب أسواق الأسهم. وتتبنى شركات التأمين في الإمارات خططاً تعتمد بصورة أكبر على تجنب المخاطرة. وقد زادت حصة النقد والنقد المكافئ كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمارات من %24.8 في 2006 إلى %34.8 في 2008، بينما تراجعت حصة الأوراق المالية الاستثمارية والعقارات من %75.2 في 2006 إلى %65.2 في 2008.