مدير مصلحة الزكاة يدشن النظام الآلي الشامل لتعاملات المكلفين في فرع جدة

دشن إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الأحد الماضي النظام الآلي الشامل في فرع المصلحة في محافظة جدة، وذلك بحضور عبد الله الحربي مدير عام الفرع.
وقدم مدير فريق التدريب والتطبيق لمحة موجزة عن آلية النظام الآلي الشامل لجباية الإيرادات، والذي طور مع إحدى الشركات العالمية وبدأت المصلحة في تطبيقه تدريجيا في إدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة أولا ثم في فرع الرياض قبل الانتقال إلى فرع جدة، وسيتوالى التطبيق في بقية فروع المصلحة خلال العام الحالي.
ويشتمل النظام على أحدث التقنيات في مجال المعلومات، و يعتمد على الشبكة بشكل كامل ومحركات ديناميكية لأحكام وضوابط العمل والإجراءات، كما يوفر عمليات احتساب المستحقات الزكوية و الضريبية للتأكد والفحص والتدقيق والمراجعة ومن ثم توجيه المكلف لتسديد المستحقات عن طريق البوابة الإلكترونية «سداد».
وتم تطوير هذا النظام بلغة الجافا وهو يعمل على قاعدة بيانات الأوراكل والتي يمكن من خلالها المسؤول من موظفي المصلحة الذي لديه الصلاحية المناسبة من تعديل وصيانة جميع أحكام وقواعد العمل، والإجراءات التنظيمية الداخلية، وقواعد اختيار حالات الفحص، وكذلك التأكد من صحة البيانات المدخلة، ويتم ذلك بواسطة المحركات الخاصة لكل مجال من هذه المجالات.
كما أن تقنية وسائل التطوير الموجودة في النظام تمكن الجهة المختصة في المصلحة من استحداث وتعديل شاشات إدخال بما يلائم أي تعديلات قد تطرأ في النظام أو في نماذج الإقرارات.
كما يحتوي النظام على برامج وأدوات متقدمة في استخراج البيانات الخاصة بالتقارير والتحاليل الإحصائية تمنح المصلحة درجة إضافية من المرونة في التحليل وإعداد التقارير وكذلك في تصميمها وبالأشكال المطلوبة.
ويتميز النظام بمرافق شاملة لإدارة بيانات المكلف: والتي توفر سيطرة كاملة على تسجيل مكلفي الزكاة و جميع أنواع الضرائب الأخرى والتحقق من صحة التسجيل، ويجري فحوص تطابق بين جميع أنواع الضرائب لتعقب حالات عدم التسجيل في الضرائب الإلزامية.
كما يمكن عمل تحليل إحصائي تفصيلي لقاعدة المكلفين: يوفر النظام تحليلاً إحصائياً عن جميع المكلفين، من ناحية التوزيع الجغرافي ونوع النشاط والإيرادات والتسديد، إلى جانب تغطية جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و ضريبة الاستقطاع.
كما تتوفر في ا لنظام إمكانية استيعاب أي نوع جديد من الضرائب بواسطة محركات قواعد الضرائب.
كما يتميز النظام من إجراء الربط الآلي والذي يمكن المصلحة من تركيز استخدام مواردها في إدارات الفحص والتحصيل، أما إدارة الفحص الآلي فتوفر أداة فحص قوية تستطيع اختيار حالات الفحص تلقائياً اعتماداً على متغيرات مالية واقتصادية وإحالة الحالات ومتابعة مراحل حالات الفحص وتوثيق نتائجها.
وتسعى المصلحة إلى تطوير مختلف الأنظمة ومنها الأنظمة التطبيقية «المالية والإدارية» التي سيتم تطبيقها في فروع المصلحة كافة مما يسهل الإجراءات الداخلية بين الإدارة العامة وفروعها مما يساعد على سرعة وسهولة الإجراءات والخدمات المقدمة للمكلفين في أنحاء المملكة، وهذه الأنظمة هي: نظام الاتصالات الإدارية، نظام شؤون الموظفين، النظام المالي، نظام المشتريات، ونظام المستودعات.
كما سيتم ربط مشروع النظام الآلي الشامل بمشروع المحتوى الشامل عن طريق البوابة الإلكترونية الخارجية التي ستتيح للمكلفين إدخال إقراراتهم أليا عوضا عن تقديمها يدويا وتطور المصلحة البوابة الداخلية لتنفيذ الإجراءات الداخلية و تعامل بين الإدارة العامة و الفروع وبين موظفي المصلحة بعضهم بعضا ومع إداراتهم و الإدارات الأخرى والذي يسهل بدوره الآتي: ربط نظام الاتصالات الإدارية مع المحتوى الشامل من حيث الاستفسار عن المعاملات، حفظ المعاملات إلكترونيا والرجوع إليها عند الحاجة بما فيها ملفات المكلفين، والتوظيف الإلكتروني.
يذكر أن المصلحة استطاعت تحصيل جزء من إيراداتها آليا من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية حيث بلغ عدد العمليات المنفذة خلال العام المالي 1430/1431هـ بـ 2013 عملية حُصّل من خلالها مبلغ يصل إلى نحو 130 مليون ريال، وهذا النظام يمكّن المكلف من تسديد المستحقات المالية المتوجبة عليه تجاه المصلحة آلياً عن طريق القنوات المصرفية المختلفة التي توفرها فروع جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك باستخدام أجهزة الصرف الآلي أو الهاتف المصرفي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك على شبكة الإنترنت أو من خلال مراجعة البنك نفسه وذلك بعد أن تم الانتهاء من إتمام جميع الخطوات التقنية والإجراءات اللازمة للربط مع نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتستهدف المصلحة التوسع في تطبيق هذه الخدمة في فروعها كافة قبل نهاية عام 2010، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة وسعيها الدؤوب إلى توفير أفضل السبل وأكثرها تطورا في العمليات المالية والمحاسبية من خلال مواكبة التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال والاستفادة من مميزاتها.
ولفتت المصلحة النظر إلى إرشادات وتعليمات استخدام نظام سداد، حيث بإمكان المكلف إجراء عمليات السداد الآلي باستخدام الرقم المالي الخاص به والمكون من 15 خانة والصادر له من المصلحة بعد أن قامت المصلحة بتحديث بياناته وربط ذلك الرقم بالبيانات المحدّثة وتوفيرها من خلال قناة سداد لجميع البنوك التجارية في المملكة ويستطيع المكلف الحصول على أكثر من رقم مالي، وذلك لكل نشاط تجاري ضمن كيان قانوني مستقل , حيث يتم إصدار أرقام تجارية فرعيه لكل من حساب الزكاة ، وحساب ضريبة الدخل ، وحساب لضريبة الاستقطاع.
وأوضحت المصلحة أن هناك حالتين للسداد، الأولى: وجود مستحقات على المكلف تم تحديدها من قبل المصلحة ، فعند قيام المكلف بالسداد من خلال قنوات الصرف المتاحة لدى البنوك التجارية، يتم إدخال رقم المفوتر 20 وهو الرقم الخاص بالمصلحة في نظام سداد، ومن ثم إدخال الرقم المالي الخاص بالمكلف وعندها سيتم إظهار المبالغ المستحقة على هذا الحساب، وعند التسديد سيتم وصول الإشعار بشكل فوري إلى المصلحة.
أما الحالة الأخرى فهي تسديد دفعة تحت الحساب: حيث بإمكان المكلف تحديد المستحقات على حسابه سواءً كان للزكاة أو للضرائب بموجب القرار «الربط» الذاتي ومن خلال قنوات الصرف المتاحة لدى البنوك التجارية وفي هذه الحالة، يتم إدخال الرقم المفوتر 20 وهو الرقم الخاص في المصلحة في نظام سداد، ومن ثم إدخال الرقم المالي الخاص به وإدخال المبلغ المراد تسديده، وعند التسديد سيتم وصول الإشعار بشكل فوري إلى المصلحة.