الشركات الخليجية تواجه مأزقا في التمويل الإسلامي من الأسواق العالمية

أبلغت «الاقتصادية» إحدى كبريات وكالات التصنيف العالمية أن الشركات الخليجية التي تحاول تمويل مشاريعها بطريقة متوافقة مع الشريعة أو بالطرق التقليدية قد تواجه، في أسوأ سيناريو، صعوبات تتعلق بجمع الأموال من أسواق المال العالمية، وذلك تبعاً للأحداث التي حصلت لمجموعة دبي العالمية.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «في رأينا أن هذه الأحداث تضفي نوعاً من الضبابية على آفاق الإصدارات التي منشأها دبي، ما يجعل المستثمرين أكثر ميلاً إلى العزوف عن المخاطر. هذا المزاج العام ينطوي كذلك على إمكانية الانتشار في دول الخليج العربي الأخرى، وإعاقة الوصول إلى السوق بالنسبة لبعض جهات الإصدار في المنطقة. الجانب المشرق بالفعل في منطقة الخليج العربي هو المملكة، بما لديها من مجموعة قوية من المشاريع الحكومية، والتي يمكن أن يتم تمويل بعضها، كما فهمنا، من خلال الصكوك».
من جهة أخرى، كشفت بيانات اقتصادية حصلت عليها «الاقتصادية» من «ستاندرد آند بورز» ما يمكن وصفه بالصعود السريع للعملة السعودية في أسواق الصكوك العالمية، وذلك عندما استحوذت إصدارات السندات الإسلامية بعملة الريال على 10 في المائة من السوق العالمية في السنة الماضية، الأمر الذي جعل هذه العملة تحقق المرتبة الثالثة بعد الدولار بواقع 30 في المائة وعملة الرينجت الماليزية بـ 48 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغت «الاقتصادية» إحدى كبرى وكالات التصنيف العالمية أن الشركات الخليجية التي تحاول تمويل مشاريعها بطريقة متوافقة مع الشريعة أو بالطرق التقليدية قد تواجه، في أسوأ سيناريو، صعوبات تتعلق بجمع الأموال من أسواق المال العالمية، وذلك تبعاً للأحداث التي حصلت لمجموعة دبي العالمية.
وقالت ستاندرد آند بورز: «في رأينا أن هذه الأحداث تضفي نوعاً من الضبابية على آفاق الإصدارات التي منشأها دبي، ما يجعل المستثمرين أكثر ميلاً إلى العزوف عن المخاطر. هذا المزاج العام ينطوي كذلك على إمكانية الانتشار في دول الخليج العربي الأخرى، وإعاقة الوصول إلى السوق بالنسبة لبعض جهات الإصدار في المنطقة. الجانب المشرق بالفعل في منطقة الخليج العربي هو المملكة، بما لديها من مجموعة قوية من المشاريع الحكومية، والتي يمكن أن يتم تمويل بعضها، كما فهمنا، من خلال الصكوك».
من جهة أخرى، كشفت بيانات اقتصادية حصلت عليها «الاقتصادية» من ستاندرد آند بورز ما يمكن وصفه الصعود السريع للعملة السعودية في أسواق الصكوك العالمية، وذلك عندما استحوذت إصدارات السندات الإسلامية بعملة الريال على 10 في المائة من السوق العالمية في السنة الماضية، الأمر الذي جعل هذه العملة تحقق المرتبة الثالثة بعد الدولار بواقع 30 في المائة وعملة الرينجت الماليزية بـ 48 في المائة.
حيث شكلت إصدارات الصكوك نحو 10 في المائة من صناعة المال الإسلامية عالمياً، في أعقاب النمو السريع على مدى العقد الماضي، وبالأخص في نهاية عام 2009 وتجاوز إجمالي الإصدارات المستوى الرمزي المهم عند 100 مليار دولار، مقارنة مع الرقم الذي سُجِّل في نهاية عام 2001، وهو أقل من 500 مليون دولار.
وعن سوق الصكوك والسندات في السعودية، قالت «ستاندرد» في تعليقها على نسبة السيولة المتدنية نسبياً في السوق الثانوية للسندات الإسلامية: «إن إطلاق سوق الصكوك والسندات في المملكة سيساعد في تحسين السيولة في تلك المشتقات».

بورصة يورونيكست

كشفت «ستاندرد» عن ظهور منافس جديد أوروبي يحاول جذب عمليات إدراج الصكوك من بورصة لندن. حيث تعرض بورصة يورونيكست Euronext على جهات الإصدار إمكانية إدراجها صكوكها على تلك البورصة الأوروبية الشهيرة. وهي تؤمن لشركات الإصدار إمكانية الوصول إلى سوق تتمتع بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، إلى جانب إطار تنظيمي قوي، وقاعدة واسعة من المستثمرين.
وتساءلت «ستاندرد» في سؤال مفتوح لها عن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بصياغة استراتيجية مشتركة لتطوير المالية الإسلامية في أوروبا.

ضبابية الرؤية والأوروبيون

عن وضع الصيرفة الإسلامية في أوروبا، حددت «ستاندرد» عدداً من العوامل المتنوعة التي ستوضح وتيرة النمو في هذه الصناعة، والتي من ضمنها ضرورة اكتساب مساندة أصحاب المصالح المختلفين، خصوصاً في الجماعات السياسية وجماعات الأعمال، والتي يرجح لها من أن تكون من بين العوامل الحاسمة. يقول دمق: «رأَيْنا في بريطانيا كيف أن المؤسسات المالية التقليدية الكبرى تلعب ما نعتقد أنه دور مهم في تطوير العروض المحلية للمصرفية الإسلامية. من المرجح أن تكرار هذه الاستراتيجية في الدول الأوروبية الأخرى التي تعتزم توسعة عروضها المحلية يمكن أن يُسَرِّع في عملية النمو».
ويتابع: «حجم الطلب على المنتجات الاستثمارية الإسلامية في رأينا، أمر لا يزال يحوطه اللبس. وضوح الرؤية غير موجود بالنسبة للكيفية التي يهتم بها العملاء المسلمون في عروض المصرفية الإسلامية في أوروبا، وإذا ما كانت مبادئ المصرفية الإسلامية يمكن أن تجتذب الزبائن غير المسلمين».
وعن البيئة التنظيمية، تقول ستاندرد: «من رأينا أن البيئة التنظيمية للمصرفية الإسلامية والحاجة إلى ضمان المعاملة نفسها للسندات الإسلامية والتقليدية من منظور تنظيمي وضريبي هي أركان ضرورية لبناء الأساس الذي يقوم عليه تطور المصرفية الإسلامية خارج بلدان المنشأ. على سبيل المثال فإن الأجهزة التنظيمية البريطانية والفرنسية تبذل الجهود لجعل إطاراتها الضريبية والتنظيمية أكثر جاذبية للمؤسسات المالية الإسلامية».

هياكل الصكوك المحرمة

شكلت هياكل الصكوك القائمة على عقود الإجارة والمرابحة نحو ثلاثة أرباع إجمالي الصكوك الصادرة في عام 2009، مع ظهور توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه العام خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وكانت بقية الإصدارات على شكل هياكل الاستثمار والوكالة والمشاركة والسَّلَم. وبحسب ستاندرد، «تظل السوق متوترة بفعل التعليقات الصادرة عن عدد من الفقهاء الشرعيين حول مدى التزام إصدارات بعض الصكوك بالأحكام الشرعية حتى الآن. نتيجة لذلك شهدت السوق ابتعاداً عن هيكل المشاركة ويميل عليها استخدام الأشكال الأخرى. ونحن نعتقد أن الافتقار إلى التوحيد المعياري من حيث الاجتهادات الشرعية هو عنصر رئيس يحول دون ظهور سوق صكوك عالمية متكاملة بحق».
وأنهت آسيا عام 2009 بتأكيد وضعها على أنها المحرك الرئيس للنمو في سوق الصكوك، حيث شكلت 63.9 في المائة من الإصدارات، وكان نصيب ماليزيا وحدها من هذه الإصدارات 54.1 في المائة. في حين استمرت منطقة الخليج العربي في لعب دور مهم في تطوير السوق، حيث أسهمت في ما نسبته 33.5 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة. وكان من أبرز الإصدارات في هذا الأداء هو الصكوك التي أصدرتها الشركة السعودية للكهرباء وإمارة دبي. لكن الإمارات تلعب دوراً أقل مما كانت عليه الحال في السابق. السبب في ذلك هو التباطؤ الاقتصادي الكبير في الدولة والتصحيح الذي طرأ على قطاع العقارات في دبي.
من المرجح أن تأخذ العملة الأمريكية (بصورة بطيئة فقط) باستعادة موقعها، بسبب الظروف الصعبة للسيولة في الأسواق الدولية والضعف النسبي للدولار. وعليه فقد كانت جهات الإصدار تركز منذ فترة على الأسواق المحلية التي تتوافر فيها كميات وافرة من السيولة، وحيث تعد الشهية نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية فيها أقوى من الأماكن الأخرى. بالتالي فإن ستاندارد آند بورز تتوقع أن تهيمن العملات المحلية على الإصدارات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، على نحو يتخذ فيه الدولار الأمريكي وضعاً محدوداً نسبياً

حالات اللبس

عن حالات التعثر التي ضربت سوق الصكوك، قالت «ستاندرد» إن هناك بعض من حالات اللبس التي بحاجه إلى التوضيح.
وأعطت مثالا على ذلك في كيفية تعامل المحاكم مع حاملي الصكوك من حيث الأفضلية بالنسبة للدائنين الآخرين. وطرحت وكاله التصنيف الدولية تساؤل عن نسبة الأموال التي يستطيع حاملو الصكوك استعادتها، وهل من الممكن أن يستطيعوا الحصول على الموجودات التي تقوم عليها الصكوك؛ وبخلاف ذلك، كيف ستعمل الآليات القانونية للصكوك فيما يخص النظام القانوني الذي سيتم تطبيقه، والاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية في مناطق الاختصاص المحلية بالنسبة لإصدارات الصكوك المحلية في ظل القانون الإنجليزي.
بصورة إجمالية فإن كثيراً من المؤسسات المالية الإسلامية يبدو عليها أنها معزولة عن الأزمة المالية العالمية، وهذا يمكن أن يعزى، من وجهة نظر ستاندرد، إلى المبادئ الشرعية التي تحرم التعامل بالربا. هذا هو السبب في أن البنوك الإسلامية لا تستثمر في المنتجات المهيكلة، وبالتالي لم تعانِ من الهبوط في عدد من قيم أدواتها الاستثمارية.