رئيس مركز قطر للمال: القول إن المصرفية الإسلامية أكثر أمانا من التقليدية خرافة

اعتبر مسؤول رفيع في الجهاز التنظيمي في قطر أن القول بأن منتجات المصرفية الإسلامية مأمونة أكثر من المنتجات التقليدية «خرافة»، وينبغي دراسة المخاطر الكامنة بصورة أكثر حذراً.
وأوضح أنه رغم أن تقديم المصرفية الإسلامية يتم على أنها بديل أكثر أماناً من المصرفية التقليدية لأن التعاملات الإسلامية لا بد أن تستند إلى موجودات فعلية، إلا أن حاملي السندات الإسلامية وجدوا أن الضمانات والحماية القانونية المتاحة لهم لا تزيد على ما هو متاح للمستثمرين في المنتجات التقليدية في حالة الإعسار، إلى جانب أن القضايا التي من هذا القبيل سُلِّطت عليها الأضواء بعد أن سجلت السندات الإسلامية عشرات الحالات من التعثر.
وفي مقابلة له مع وكالة «رويترز»، قال فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال: «هناك افتراضات بعضها - يقصد المنتجات الإسلامية- يبعث على الارتياح كناحية تجميلية، لكن حين يسعى عدد كبير من الأدوات الاستثمارية الإسلامية لمحاكاة أثر المنتجات التقليدية، فإن الحاجة تدعو للتأكد مما إذا كانت تتسم بوضعية المخاطر نفسها».
وأضاف: «من الخرافة أن يفترض جميع الناس أي شيء حول المنتجات المالية، بما في ذلك المنتجات المالية الإسلامية».
وقال: «حين تدخل في أي شكل من أشكال الاستثمار دون أن تسأل أسئلة أساسية معقولة، فإنك ستتحمل النتائج حين تسوء الأمور. كان هناك الكثير من الإثارة حول المنتجات المالية الإسلامية، لكن لم يكن هناك قدر كبير من الدراسات والأبحاث.. لا بد للمستثمر من النظر في المخاطر الكامنة».
وزاد ثورب قائلاً: «إن الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك أزمة الصكوك في دبي، رفعت عتبة التحمل عند الأجهزة التنظيمية».
وتابع: «إن دور الأجهزة التنظيمية هو التعرف على المخاطر وفي بعض الحالات أن تتولى التدخل النشط إلى حد ما، إذا رأينا منتجاً غير مأمون بالنسبة للمستثمرين، فإننا لن نسمح له بالمتابعة والاستمرار.الأجهزة التنظيمية لم تكن قط حول الأسواق الحرة. العمل التنظيمي ليس فعلاً يقوم على رضا جميع الأطراف. إنه فعل سياسي.. ربما كان من شأن الأحداث الأخيرة أن رفعت المقياس قليلاً من حيث التحمل التنظيمي.
خذ مثلاً هذا الشاهد: «حين تدخل في أي شكل من أشكال الاستثمار دون أن تسأل أسئلة أساسية معقولة، فإنك ستتحمل النتائج حين تسوء الأمور. كان هناك الكثير من الإثارة حول المنتجات المالية الإسلامية، لكن لم يكن هناك قدر كبير من الدراسات والأبحاث.. لا بد للمستثمر من النظر في المخاطر الكامنة».
وقال لـ «الاقتصادية» برناردو فيزكاينو المدير التنفيذي لشركة AMSAR للاستشارات الشرعية للمنتجات المصرفية «الرجاء والأمل بحد ذاتهما لا يصلحان بديلاً عن الإدارة الحصيفة للمخاطــر. فلابد من وجود يقظة معقــولة حول الاستثمارات بصرف النظر عما إذا كانت استثمارات إسلامية أو غير ذلك.
يذكر أن «ستاندرد آند بورز» خفضت المرتبة الائتمانية لبعض البنوك الإسلامية التي تتولى تقييمها الائتماني منذ بداية الأزمة، لكن لأسباب مختلفة. في الوقت الذي لم تتأثر فيه البنوك بصورة مباشرة بالأزمة المالية، على اعتبار أنها لم تستثمر في المنتجات المهيكلة التي تقوم على تعاملات ربوية، لكن بعض هذه البنوك تضررت بفعل تدني مستوى السيولة وبفعل التباين في تواريخ الاستحقاق الموجودة ضمن هيكل ميزانيتها العمومية وهي في غالبها بنوك استثمارية إسلامية موجودة في البحرين، وبعضها تضرر بفعل تدهور الظروف الاقتصادية أو انتشار الأزمة المالية إلى الاقتصاد الفعلي كما هي الحال بالنسبة للبنوك التقليدية، وبصورة خاصة في دبي أو الكويت.