تحديد رئاسة مجلس الاتحاد النقدي الخليجي 30 مارس

أبلغ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن اجتماع مجلس الاتحاد النقدي الأول سيعقد في الرياض نهاية آذار (مارس) المقبل، وسيبحث الجوانب التشريعية والمؤسساتية تمهيداً للعمل على الإسراع في إطلاق العملة الموحدة، مؤكداً أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا تحديد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد النقدي. وأضاف في تصريحات صحافية أمس في الرياض: ''أن اتفاقية الاتحاد النقدي تم اعتمادها مسبقاً في مسقط وصادقت عليها الدول الخليجية الأربع''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغ «الاقتصادية» عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن اجتماع مجلس الاتحاد النقدي الأول سيعقد في الرياض نهاية آذار (مارس) المقبل، وسيبحث الجوانب التشريعية والمؤسساتية تمهيداً للعمل على الإسراع في إطلاق العملة الموحدة، مؤكداً أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا تحديد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد النقدي.
وأضاف على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي – القطري: «أن اتفاقية الاتحاد النقدي تم اعتمادها مسبقاً في مسقط وصادقت عليها الدول الخليجية الأربع، وهذا ما يتطلبه المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي وتم التوافق على أن يكون مقره الرياض، إضافة إلى اعتماد جدول زمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة».
وأشار العطية إلى أن الإجراءات التي تتخذها دول المجلس من خلال الاجتماعات ستتكفل بإنهاء متطلبات العملة خاصة بعد إقامة الاتحاد النقدي وإنشاء مجلس له واختيرت الرياض مقراً، مبيناً أن الإجراءات المتبقية ستكون في النواحي الفنية والتشريعية تصل إلى إطلاق العملة.
وحول إمكانية رجوع الإمارات إلى الاتحاد النقدي الخليجي أفاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بأن الإمارات تعد من الدول الفاعلة في الخليج، مبيناً أن مجلس التعاون الخليجي يعلق آمالاً كبيرة على دورها في تفعيل مسيرة العمل المشترك.
وقال: «أنا متفائل وعلى يقين وثقة بأن الإمارات التي نفذت كامل قرارات مجلس التعاون قادرة على أن تلحق بركب المجموعة في سبيل تحقيق التكامل الخليجي».
وفيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية، أوضح العطية أن المفاوضات معلقة منذ عام 2008 ، وأن هناك مشاورات تجري لإحيائها، مبيناً أن العوائق انحصرت أخيراً في رسوم الصادرات، وأن الجانب الأوروبي تقدم بمقترحات جديدة بهذا الشأن، وسيتم بحثها من خلال الفريق التفاوضي تمهيداً لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي ليتم الرد عليها.
وأضاف «المقترح الأوروبي الجديد الذي يتعلق بنسب الرسوم على الصادرات وأنها تركت بصورة مرنة وليست بسقف زمني أو بنسب محددة من جهة فرض الرسوم، أو المهلة التي يجب أن تمنح للجانب الأوروبي، وأشير إلى أن رسوم الصادرات لها آثار اجتماعية بالنظر إلى أنها صناعات مدعومة من دول المجلس، وبذلك لا يمكن أن تصدر صناعات مدعومة من دون أن يكون عليها رسوم، لذلك الجانب الأوروبي كان في المرحلة الأولى يطالب بفرض رسوم بنسب قليلة وبمهلة وهذا لا يمكن وغير مشروع، والآن هناك نوع من المرونة، ونأمل دراستها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقديم رؤية دول الخليج بشأنها لرفعها إلى الجانب الأوروبي».
وحول هيئة السكك الحديدية الخليجية، أبان العطية أن دراسة الجدوى الاقتصادية انتهت في قمة الكويت، وتم الاتفاق على الدخول في الدراسات التفصيلية والرسوم الهندسية، مضيفاً: «نحن نخطو خطوات تجاه التطبيق العملي للبدء في إنشاء سكة الحديد التي ستربط دول المجلس، ومن بين الأمور إنشاء هيئة سكك الحديد في دول الخليج وسيكون لها دور إشرافي في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وحتى الآن لم يتخذ قرار تحديد مقر الهيئة».
وتابع «أن مقر هيئة السكك الحديدية الخليجية سيترك لأصحاب القرار في دول المجلس، وأياً كانت المدينة التي سيوجد فيها فإنها ستحصل على نفس المميزات، وسيرحب بها من جميع الدول».
وأكد العطية أن الملتقى الاقتصادي السعودي – القطري يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأنه يدل على عزم رجال الأعمال على مواصلة المسيرة التنموية والتعرف على الفرص المتاحة التي تسمح لكلا الجانبين بالدخول في شراكات استثمارية، مبيناً أن الملتقى يهدف أيضاً إلى إزالة العوائق في العلاقات التجارية وتسهيل تدفق الاستثمارات.