القطريون يقترحون إنشاء مدينة صناعية مشتركة.. وشركة استثمارية مساهمة

واصلت السعودية وقطر ولليوم الثاني على التوالي مباحثاتهما الاقتصادية المعمقة التي حظيت بتفاعل كبير لم يقتصر على مسؤولي البلدين بل تعداه إلى رجال وسيدات الأعمال الذين على الرغم من مطالباتهم الساخنة في بعض المداخلات إلا أن سمة الحماس والإصرار على إزالة العوائق كانت الأبرز خلال المناقشات.
وطالب قطاع الأعمال في البلدين بأهمية البت في تسهيل وتذليل العقبات كافة التي تقف أمام تدفق الاستثمارات، في الوقت الذي امتدح فيه الجانب القطري التطور الصناعي والاقتصادي في المملكة، داعين إلى أهمية استفادة الدوحة من تلك التجربة.
وتمخض عن النقاشات إطلاق مقترحات تتعلق بإنشاء مدينة صناعية تحويلية بين الرياض والدوحة على غرار المدن الصناعية المنتشرة في المملكة، لخدمة الأهداف الاقتصادية بين البلدين، في الوقت الذي طالب فيه الجانب النسائي خلال المناقشات بضرورة تشكيل لجنة سياحية مشتركة.
وأكد الجانب السعودي ــ القطري أن لقاءات اللجان المشتركة ستتمخض عنها ستة مقترحات ترفع لمجلس الأعمال المشترك ليتم مناقشتها فيما بعد والاتفاق على آلية تفعيلها.
من جهته أشار عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن أهم العوائق التي تواجه دول المجلس هو تملك العقار بين مواطني دول الخليج بعضهم بعضا، مشيراً إلى أن أسباب الإشكاليات في تملك العقار تعود إلى عدم فتح فروع للبنوك بين الدول، وكذلك قصر بعض الأعمال على مواطني الدولة الواحدة فقط دون غيرها من مواطني دول المجلس.
وأضاف إن العلاقة بين اتحاد الغرف الخليجية وبين الأمانة العامة لمجلس الخليج قوية ووطيدة، لافتاً إلى أن ما حدث في أيار (مايو) العام الماضي في الرياض خلال القمة الخليجية من خلال اتخاذ قيادة الدول قراراً بمشاركة القطاع الخاص في التنمية هو تطور كبير يدعم جميع أفرع التنمية في الدول الخليجية.
وأكد العطية خلال المداولات التي جرت أمس على وجود وثيقة للتطوير الشامل في التعليم الخليجي والتي أقرت منذ أعوام ماضية وتسهم هذه في تطوير المناهج وتلبية سوق العمل، وما تركز عليه النواحي العملية والسوق الخليجية، مبيناً أن هذه الخطوة تسير بشكل حثيث وتركز على التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى وجود بطء في تنفيذ قرارات القادة الخليجيين بالنظر إلى عراقيل تختص بآليات التنفيذ في بعض دول الخليجية والتي تأخذ بعض الوقت من بعض الدول، مضيفاً «بعض الدول لم تنفذ بعض القرارات التي أقرت منذ 30 عاما، في الوقت الذي نلحظ فيه أن قطاع الخدمات في السوق الخليجية يسير على ما يرام والصعوبات التي تواجهه أزيلت، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية، وأيضاً المعاملات الضريبية».وشهدت جلسة الملتقى الرئيسة مداخلات من قبل رجال الأعمال السعوديين منهم أحمد الصانع الذي اقترح إنشاء شركة مشتركة بين البلدين يستثمر فيها القطاع العام في البلدين بنسبة 60 في المائة، في حين أن القطاع الخاص يكون له نصيب 40 في المائة وتكون إما عن طريق الطرح العام أو من خلال شركات في البلدين.
من جانبه أشار رجل الأعمال خالد المقيرن في مداخلته إلى ضرورة أن تقتطع الصناديق السيادية في البلدين بمختلف أسمائها في الاستثمار في البلدين ولو بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الصناديق، حتى ينعكس هذا العائد مباشرة على البلدين والمواطنين بدلاً من ذهاب جميع الاستثمارات إلى دول بعيدة عن المنطقة والتي قد لاتنعكس مباشرة على المواطنين.
أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار، فأشار إلى صعوبة حصول المقاولين السعوديين على تصاريح للعمل في قطر، فيما رد عليه رئيس الوفد القطري قائلاً: «إن أكثر من يعمل في المقاولات في قطر هم من السعوديين والتصاريح تقدم لهم بسهولة».