أحد حلول التملك (1 من 2)

في بحث المواطن المضني عن بيت يسكنه هو وأسرته قد يفكر في العديد من الجهات التي يجب عليها أن توجد الحلول المناسبة، وهذه الجهات جندتها الدولة مشكورة لتوفير المساكن المناسبة للمواطنين عموما وذوي الدخل المحدود خصوصا، ولكن هذه الجهات والتنظيمات البيروقراطية تعيق العمل السريع والإنجاز مع العلم أن هذا العمل بحاجة إلى الوقت والجهد لإتمامه على أرض الواقع وعلى أكمل وجه كما هو مخطط له، و نظرا لأن الوقت ينفد من العديدين (وأقصد بينفد أن المواطن يكبر وأسرته تكبر ومتطلباتها تزيد والأسعار من حوله ملتهبة!!!).
لهذا أرى أن التفكير بطريقة عملية هي ما يمكن أن يساهم بإيجاد الحلول الأسرع والأنسب بدلا من انتظار البناء الذي ستقوم به هيئة الإسكان الذي لن يغطي بالطبع طلبات كافة المتقدمين، كما أن بعض المتقدمين لهم الأولوية لكن العمل يتم بالتسلسل (أقدمية التقديم)، وهذا يشجعنا على إيجاد الأفكار التي قد تلاقي صدى وقبولا لدى الجهات المعنية لتخفيف الضغط على الجهات المسؤولة وعلى المنتظرين للحصول على المسكن الملائم .
ففكرة الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإيجار مع وعد بالتمليك هي أحد الحلول التي يمكن أن تتبناها الجهات المعنية مع العلم أن هذا النظام مطبق منذ عشرات السنين في أوروبا فأول من أوجد هذا النظام هو أحد تجار الآلات الموسيقية في بريطانيا في عام 1846م وذلك لحفظ حقوقه, ثم انتقل هذا النظام إلى العديد من الدول الأوروبية وصولا إلى أمريكا حتى وصل إلى الدول العربية و الإسلامية في عام 1397هـ.
مع العلم أن النظام ظل مطبقا على الأشياء المستهلكة كالسيارات والآلات لأنها تقل قيمتها بعد الاستخدام ولم يطبق حتى الآن على المنازل لأن قيمتها ترتفع مع مرور الوقت، وهنا يرى البعض أن فيه عضلا للجهات المؤجرة لأنها ستخسر في حال تم الاتفاق على مبلغ البيع وبعد عدة سنوات سيزيد قيمة المنزل الذي ستبيعه بسعره القديم وطبعا البنوك في الغرب و الشرق تبحث عن فائدتها أولا. ولكن لو طبقنا هذا النظام باتباع الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لن يحصل عضل لأحد لأن هذه الحلول هي الحلول الآمنة دوما.
فالفكرة تقوم على شراء هيئة الإسكان للمباني المنخفضة السعر كالشقق أو المنازل الصغيرة ثم تقوم بتأجيرها بعقد إيجار مع وعد بالتملك بحيث يبقى جزء من المبلغ الكلي ليتم دفعه كدفعة عند توقيع عقد البيع بعد انقضاء مدة الإيجار المتفق عليها والتي يجب أن لا تزيد على 8 إلى 10 سنوات، أي أن يتم تطبيق عقدين الأول للإيجار والثاني للبيع لأنه من الناحية الشرعية لا يجوز إبرام عمليتي الإيجار والبيع بعقد واحد.