أستراليا تعرض فرص الاستثمار في الخدمات المالية الإسلامية

أطلقت الحكومة الأسترالية دليلا شاملا حول الخدمات المالية الإسلامية يحتوي على تعليمات مفصلة عن فرص الاستثمار وتوافر النظام المصرفي الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاع الخدمات المالية الأسترالية.
وأعلن سايمون كرين وزير التجارة الأسترالي خلال إطلاقه الدليل في ملبورن الليلة قبل الماضية «أن التمويل الإسلامي والخدمات المالية والبنكية الإسلامية أساس مهم للغاية في استراتيجيات الحكومة الأسترالية الهادفة إلى جعل البلاد مركزاً مالياً في المحيط الهادي», معربا عن استعداد بلاده لتقديم تلك الخدمات لنحو مليار مسلم مقيمين في الدول المجاورة لأستراليا في منطقة المحيط الهادي.
وأكد كرين عزم بلاده وضع الآليات المناسبة كي تصبح استراليا جزءا من منظومة قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً تقدر قيمته بأكثر من تريليون دولار أسترالي بارتفاع قدره 10 في المائة كل سنة منذ الـ 20 عاماً الماضية.
يذكر أن مبادئ التمويل الإسلامي قائمة على أساس قانون الشريعة الإسلامية الذي يحظر إيرادات الفوائد، ويركز على تقاسم الأرباح على أساس شراء وبيع الموجودات والأصول الملموسة مثل العقارات.
وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى سعي أستراليا بجدية نحو الدخول في خضم الصناعة المالية الإسلامية والاستفادة من الحضور الإسلامي الكبير والقريب من سواحلها، وتفعيل جسر من الخدمات المالية بينها وبين دول الجوار الآسيوية المسلمة مثل: سنغافورة، وماليزي، وإندونيسيا، فضلا عن الجالية المسلمة المنتشرة في مدنها المختلفة.
كما أكدت الحكومة الأسترالية اهتمامها بدراسة النموذج المطبق في بريطانيا لتوفير الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هناك عديدا من الحوافز لدخول النظام المصرفي الإسلامي إلى البلاد، أهمها مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة.