القويز:على مؤسسة النقد السماح لمزيد من المصارف الأجنبية بدخول السوق السعودية

طالب الدكتور عبد الله بن إبراهيم القويز مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بانتقاء عدد محدود من البنوك الأجنبية لفتح فروع لها في السعودية.

وقال القويز خلال ندوة نظمتها صحيفة ''الاقتصادية'' وغرفة الشرقية السبت الماضي في مقر الغرفة، التي حملت عنوان ''مدى نجاح البنوك السعودية في تعاملها مع الأزمة المالية العالمية'' والتي أدارها الزميل عبد العزيز التويجري مدير مكتب الصحيفة في المنطقة الشرقية، إنه يتعين على ''ساما'' السماح لمزيد من المصارف الأجنبية الدخول في القطاع المصرفي التجاري السعودي، مبينا أن المصارف الأجنبية الموجودة حاليا في السوق السعودية جيدة وأن عملها في الغالب منصب على قطاع الاستثمارات.

## التأثر بالأزمة العالمية

وأكد الدكتور القويز أن البنوك السعودية لا تزال قوية، وكانت أكثر القطاعات الاقتصادية السعودية تأثراً بالأزمة العالمية، ومع ذلك لم تكن سلامة هذا القطاع وقابليته للحياة محل تساؤل إطلاقاً، وذلك خلافاً لواقع حال القطاع البنكي إقليمياً ودولياً، فلم يشهد إفلاس أي بنك سعودي، ولم تعمد الدولة إلى تأميم أي بنك محلي، وهناك عدة عوامل أوصلت البنوك السعودية إلى هذه المكانة المرموقة ومنها تركيز البنوك السعودية على القيام بالأعمال الأساسية التي أوجدت من أجلها وهي الحصول على الودائع والإقراض للزبائن، وتقديم الخدمات البنكية الأخرى التي تتطلبها السوق، والابتعاد عن المضاربات الاستثمارية غير معروفة النتائج، وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل الأجهزة الإشرافية التي طالبت البنوك بفصل أنشطتها الاستثمارية في أجهزة مستقلة تماماً عن أنشطتها التجارية.

وبين أن البنوك السعودية عانت في الماضي من مشاكل القروض المشكوك في تحصيلها مما جعلها أكثر تدقيقا في إعطاء القروض، وأكثر سخاء في تخصيص الاحتياطيات، لذا كان واجبا تقديم التحية للبنوك التي اقتطعت احتياطيات عالية من أرباحها للعام الماضي، وأن يكون هناك حذر تجاه البنوك التي كانت شحيحة في اقتطاع الاحتياطيات،بعد أن زادت لديها نسبة الديون المعدومة.

مشيراً إلى أن البنوك السعودية تتمتع بنسبة عالية من السيولة وأغلبها من ودائع العملاء، ولا تشكل التمويلات طويلة الأجل إلا نسبة ضئيلة من هذه السيولة، مما يقلل من احتمالات عجزها عن السداد، مبينا أن كفاية رأس المال في البنوك السعودية تعتبر من أعلى المستويات في العالم، حيث وصلت العام الماضي 2009 إلى 16.7 في المائة مقارنة بالمتطلبات الأخيرة لـ (لجنة بازل) التي تم رفعها إلى 12في المائة، في حين أن إحصائيات حديثة نشرتها مؤسسة تصنيف أخيرا أشارت إلى أن أكبر 45 بنكاً في العالم لا تصل رؤوس أموالها المقومة وفقاً للمخاطر التي تواجهها إلى 8 في المائة، كما أثنى على السياسة المحافظة والرقابة الصارمة لمؤسسة النقد، والتزامها بدعم البنوك، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة عند الحاجة.

#2#

## التوسع في إقراض الأفراد

وأكد الدكتور القويز أنه إذا كانت صحة وسلامة البنوك السعودية ليست محل تساؤل، وأنها تتمتع بسيولة عالية، وأن معدلات نمو الاقتصاد السعودي إيجابية خلاف للدول الأخرى، وأن الدولة سرعت من وتيرة الصرف على المشاريع الإنمائية، فإن من المتوقع أن تتوسع هذه البنوك في إقراضها لقطاع الأعمال والأفراد خاصة في ظل شح التمويل الخارجي بفعل الأزمة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن نمو القروض قد انخفض العام الماضي 2009 بنسبة 5.4 في المائة، كما أظهرت الدراسة أن إيداعات البنوك لدى مؤسسة النقد قد تضاعفت خلال العام نفسه عن مستواها في العام الذي سبقه، وأن ودائعها لدى البنوك الأجنبية قد ارتفعت بمعدل 32 في المائة، وقد أدى احتفاظ البنوك بهذا الكم الهائل من السيولة في ظل أسعار فائدة متدنية إلى تدني أرباحها العام الماضي التي لم تتجاوز 2.1 في المائة، مشيراً إلى أن زيادة المنافسة بين البنوك، وتشديد الضغوط الحكومية ومطالبات المساهمين بتحسين العائد وتسارع معدلات النمو الاقتصادي ستدفع البنوك خلال العام الحالي إلى زيادة قروضها بمعدلات تزيد على 10 في المائة من مستواها في العام الذي سبقه، وقد يساعد تطبيق الرهن العقاري على نمو القروض الشخصية، حيث تشير التوقعات إلى تحسن العائد الذي قد يصل إلى 8 في المائة العام الجاري، وأن هذه التوقعات جاءت بناء على أسس منطقية من أبرزها أن نسبة القروض والودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، بل هي الأقل بين دول مجلس التعاون، وتصل توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2010 قرابة 4 في المائة مدعومة بأسعار في حدود 80 دولارا لبرميل البترول.

## التحديات التي تواجه البنوك

وقال إن التحدي القريب الذي يواجه البنوك السعودية هو زيادة القروض وزيادة الأرباح، ولا ينبغي أن ننسى أن زيادة القروض ستصاحبها زيادة في الديون المشكوك في تحصيلها، علماً أنها وصلت العام الماضي 2009 إلى 1.3 في المائة من مجموع القروض مقارنة بمتوسط 5 في المائة خلال الفترة من 2001 إلى 2004 م، كما أن زيادة الأرباح يواجهها استمرار في انخفاض أسعار الفائدة والمنافسة الشديدة، واستمرار انخفاض التمويل التجاري نتيجة لانخفاض التجارة الدولية، مشيراً إلى أنه بعد قيام هيئة سوق المال باتخاذ الإجراءات لتداول الصكوك والسندات ينبغي على الجهات المختصة الرسمية والشركات تشجيع اللجوء إلى هذه الأداة للتمويل من جهة، واستقطاب المدخرات والاستثمارات من جهة أخرى للحصول على التمويل من دائرة أوسع من دائرة البنوك، وأن إصدار التعليمات من مؤسسة النقد للبنوك بفصل الأنشطة الاستثمارية عن الأنشطة التجارية يحتاج أن يؤخذ في الاعتبار احتياجات شركات الاستثمار والوساطة التي لا تتبع لأي من البنوك، حيث إن النشاط الاستثماري للبنوك يعتمد إلى حد ما على التمويل الذي يحصل عليه العميل من البنك، وهذه الميزة لا تتوافر لشركات الوساطة والشركات الاستثمارية المستقلة، مما يعطي للبنوك بجانبيها التجاري والاستثماري ميزة نسبية.

## حرفية رقابة «ساما»

وفي رد على مداخلة بشأن تعقيد القوانين التي تطبقها مؤسسة النقد، أشار الدكتور القويز إلى أن القوانين المعقدة لا تسهم في إنشاء قطاع بنكي محكم، مؤكداً أن الرقابة المفروضة من مؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهاتها تتم بحرفية عالية لمراقبة البنوك، وتعد من أهم العوامل التي أسهمت في تجنيب البنوك السعودية من التورط في الأزمة المالية العالمية، حيث إن مؤسسة النقد أكثر حرصاً على اقتناص الفرص، وجعلت البنوك السعودية أكثر ابتعاداً عن القفز في مشاريع معقدة وغير حكيمة، مشيراً إلى أن سلامة الأوضاع المالية، ووقوف مؤسسة النقد خلف البنوك أسهم في تجنيبها من الوقوع في عمليات الإفلاس التي طالت بنوكاً عالمية، حيث تعد البنوك السعودية أقل تضرراً مقارنة بالقطاع البنكي العالمي.

وأشار الدكتور القويز أنه قد يتساءل البعض هل قلة تأثر البنوك السعودية بالأزمة ناتج عن أن البنوك السعودية صغيرة ولذا لم تغامر أو لم يسمح لها أن تغامر في الساحة الدولية.

لكن الحقيقة هي غير ذلك فمن جهة الاقتصاد السعودي كبير ويتيح فرصاً كثيرة للبنوك السعودية وغيرها فلم يكن هناك للبنوك حافز قوي للخروج إلى الخارج، ومن جهة ثانية بعض البنوك السعودية جربت الخروج خصوصاً إلى أوروبا والولايات المتحدة فاكتشفت أن المنافسة شديدة والقوانين معقدة ولا تحصل إلا على الفتات من الأعمال التي لا ترغب بنوك تلك الدول بأخذها فكانت النتيجة تحقيق خسائر مما جعل بعضها يعود أدراجه مكتفياً بما تقدمه السوق السعودية الكبيرة من فرص.

ثم أكد الدكتور القويز أن التحدي الكبير الذي يواجه البنوك السعودية اليوم هو الانتقال من احتواء الأزمة التي تم احتواؤها بنجاح إلى تقديم مزيد من القروض للاقتصاد الوطني للمساهمة في نموه ولتحقيق أرباح أعلى للمساهمين. وعلينا جميعاً أن نتابع ذلك.

#3#

## وكالات التصنيف والبنوك

وفي إجابة الدكتور القويز عن أسئلة الحضور في الندوة، قال إنه إذا كانت البنوك هي أول من تسبب في المشكلة فإن وكالات التصنيف الدولية هي الأخرى كان لها دور كبير في تفاقم الأزمة.

فهي التي صنفت السندات التي تم تداولها بناء على تزكية هذه الهيئات وإعطائها تصنيفات عالية. والمشكلة تكمن في أن شركات التصنيف كانت تصنف الإصدارات وتقدم المشورة الفنية للبنوك ولمصدري هذه السندات حول كيفية حصولها على تصنيف عال.

وتتقاضى في مقابل تقديم هذه المشورة رسوما مما يؤدي إلى تضارب المصالح. وقد وضعت حالياً بعض القيود على شركات التصنيف.

كما تفكر الدول الأوروبية في إنشاء مؤسسات تصنيف خاصة بها وهناك محاولات لإنشاء هيئة تصنيف إسلامية ما زالت في بدايتها وقد جربت الدول العربية إنشاء هيئة تصنيف في السابق ففشلت.

وحول إمكانية تكرار أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا في المملكة عندما تطبقها نظام الرهن العقاري الجديد، أشار الدكتور القويز إلى أن ذلك غير وارد لعدة أسباب أولها أن طرح الصكوك والسندات في المملكة وتداولها في سوق الأوراق المالية لم يتم إلا حديثاً، ولا بد أن يكون لدى البنوك وشركات الاستثمار كمية كافية من القروض لتسنيدها.

كما أن فكرة التسنيد جديدة وتحتاج إلى وقت ليفهمها المصدرون والمستثمرون، إضافة إلى ذلك فإن نظام الرهن العقاري لم تتم تجربته حتى الآن وفيما هو إضافة جديدة للسوق المالية السعودية وليسهم بالتالي في حل مشكلة تمويل المساكن والمشاريع العقارية.

وعلينا أن ننتظر. أما موضوع مشاركة البنوك في التمويل العقاري مباشره فإن البنوك لديها سيولة كبيرة من جهة وتواجه مطالبات من مساهميها لزيادة الأرباح وفرص الاستثمار الأخرى بعد أزمة الرهن العقاري غير معروفة، لذا قد يكون التمويل العقاري إحدى القنوات المتاحة أمامها.

## نمو القطاع الخاص

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2009 بلغ 1.8 في المائة، في حين أن نمو القطاع الخاص في المملكة فاق نمو القطاع الحكومي بمراحل.

إن مصدر ذلك النمو هو المشاريع الحكومية، التي أضافت سيولة استفادت منها البنوك السعودية، والمصدر الثاني الذي أسهم في عد العجز التمويلي هو مؤسسات الإقراض غير البنكية كصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وهي التي أسهمت في تلبية جزء من الحاجة، إلا أننا نتوقع أن نشاهد خلال العام الحالي 2010 نموا اقتصادياًً يصل إلى ضعف النمو الذي تحقق العام الماضي.

مؤكداً أن البنوك السعودية كانت محجمة عن الإقراض، حيث كانت تصرفات تلك البنوك تدل على اتباع سياسة المحافظة على أموال المودعين، ولم تساعد البنوك على تحريك الاقتصاد، حتى بعد أن ضخت وزارة المالية مبالغ للبنوك.

حيث إن الحالة النفسية التي أوجدتها الأزمة المالية العالمية جعلت البنوك السعودية تعمل بحذر، ولا تزال تعاني حتى الآن، وساند ذلك بعض المشكلات المالية التي حدثت لبعض التجار السعوديين، فيما توقع القويز أن تزيد نسبة الإقراض إلى 10 في المائة خلال العام الحالي 2010.

## كفاية رأس المال للبنوك السعودية

حول توقعات أرباح البنوك للعام الحالي أشار إلى أن المتابعين يتوقعون أن تصل إلى حدود 8 في المائة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بدأت منذ فترة الترخيص للبنوك غير السعودية من خلال فرع واحد وهو ما لا يمكن تلك البنوك من تقديم أفضل الخدمات ومن التأثير في مجال المنافسة.

كما أن معظم البنوك غير السعودية رخص لها لتقديم الخدمات البنكية الاستثمارية وليس التجارية.

لذا فإن المطلوب هو المزيد من التراخيص لبنوك أجنبية مختارة في مجال النشاط البنكي التجاري وفي أكثر من فرع لزيادة المنافسة في النشاط البنكي التجاري وإدخال المزيد من الحيوية على القطاع البنكي السعودي والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

كما أشار الدكتور القويز إلى أنه رغم طول التجربة في المملكة إلا أنه لا تزال هناك ندرة ببعض التخصصات البنكية مثل الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة المخاطر، وحتى إدارة الأفراد فلا بد أن تتضافر الجهود من قبل المؤسسة ومن قبل البنوك لسد هذه الثغرة المهمة وتقديم دورات لمن يشغلون هذه الأماكن حالياً لتحسين الأداء.

وفي موضوع آخر أشار الدكتور القويز إلى أن البنوك السعودية تتمتع بنسبة كفاءة رأسمال تعتبر من أعلى دول العالم، حيث بلغت في عام 2009 نحو 16.7 في المائة ويمكن مقارنة هذه النسبة بتقديرات حديثة لبنك التسويات الدولية أظهرت أن كفاية رأسمال أكبر 45 بنكا في العالم تقل حالياً عن 8 في المائة وأن سبب الأزمة أساسا هو أن البنوك في أوروبا وأمريكا لم تكن لديها النسبة الدولية المطلوبة عندما تفجرت الأزمة.

لكن رأس المال المرتفع بقدر ما هو حافز للبنوك لتقديم المزيد من القروض والخدمات إلا أنه عبء عليها إذا لم تحقق الأرباح المطلوبة. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن لجنة (بازل) تراجع حاليا رؤوس أموال البنوك بهدف زيادتها، كما أنها سوف تخصص جزءا من رؤوس الأموال هذه للسيولة بحيث يتم استثمارها في أدوات يمكن تسييلها بسهولة عند حدوث أزمة.

## تمويل المنشآت الصغيرة

وحول تجنب البنوك السعودية الدخول في المساهمة في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد القويز أنه لم يتم وضع تصور يساعد على المساهمة في تلبية احتياجات تلك المنشآت وهي قطاع مهم ضمن قطاع الأعمال، حيث إن المنافسة في الأرباح قد تدفع البنوك السعودية جزئياً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن سيظل التمويل محدوداً، ما لم يكن هناك سياسة يتم اتباعها من قبل الدول في هذا الخصوص، حيث ينبغي على وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك السعودية أن تبدأ في معالجة جوهرية لعملية إقراض هذا القطاع الحيوي، حيث إن المشكلة تكمن في أن تلك المنشآت ليس لديها ما ترهنه لدى البنوك كما أنه ليس لديها سجل سابق في التعامل مع البنوك، ما يتسبب في إحجام البنوك عن إقراضها، بالرغم من تصريحات بعض البنوك بأنها ستقرض تلك المنشآت، وهو ما لم يتم حتى الآن، ولا شك أن المبادرات الخاصة وصندوق المئوية والبنك السعودي للتسليف والادخار قد ساعدت على هذا المجال، وجلبت الانتباه لأهمية هذا القطاع لكنه شدد على ضرورة بذل مزيد من العمل على معالجة هذه المشكلة، نظراً لكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي ذاتها المشاريع التي ستكون كبيرة مستقبلاً.

وأكد أن البنوك السعودية تحظى بنصيب الأسد في النشاط التجاري والاستثماري،حيث إن عدد البنوك الأجنبية يعد محدوداً، وقال إنه لا ينبغي أن يكون لدينا إحساس سلبي ضد البنوك الأجنبية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد لم ترخص سوى لتسعة بنوك أجنبية فقط أغلبها استثمارية وبفرع واحد فقط، من أصل 21 بنكاً تمارس الأنشطة التجارية في المملكة.

## مناقشات دافوس

وتحدث الدكتور القويز خلال الندوة أن 80 في المائة من المناقشات في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي انصبت على موضوع البنوك، وذلك على حساب القضايا الدولية الرئيسية الأخرى مثل التغير المناخي والقنبلة الإيرانية، والإرهاب، وقضية الشرق الأوسط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العالم ما زال يمر بأزمة اقتصادية حادة وأن البنوك هي التي سببت هذه الأزمة، وما زال من غير المؤكد أن العالم قد تخطى عنق الزجاجة، حيث إن أرقام البطالة ما زالت مرتفعة بمعدلات تهدد استقرار الدول الرئيسية، إضافة إلى أن العجز في الميزانيات الحكومية ومديونياتها لا تزال تتراكم بمعدلات لم يسبق لها مثيل.

واستعرض الدكتور القويز خلال الندوة إفرازات الأزمة على الصناعة البنكية على المستوى العالمي، ومدى قدرة القطاع البنكي السعودي على الانتقال من معالجة آثار الأزمة إلى تقديم مزيد من القروض للمساهمة في تسريع حركة الاقتصاد السعودي من جهة، وزيادة أرباحها من جهة أخرى.

وقال إن من تسبب في الأزمة المالية العالمية هي البنوك، حيث تسببت في تركيز الجهود من قبل الدول الرئيسية ومجموعة العشرين ومن قبل الجهات المسؤولة عن الرقابة على إعادة هيكلة هذا القطاع، ففي الولايات المتحدة واجهت الإدارة هزيمة في أحد مواقعها الرئيسية في ولاية (ماساشوستس) قد ضاقت ذرعاً من البنوك بعد أن اكتشفت أن شركة جولدمان ساكس التي استفادت من الدعم الحكومي المقدم لأكبر مدينيها وهي شركة التأمين (AIG) قد ربحت العام الماضي 13.4 مليار دولار خصصت منها قرابة ثلاثة مليارات دولار مكافأة لموظفيها، حيث وصل متوسط المكافأة لكل موظف مهما كان موقعة 498 ألف دولار، وأن مرتبات موظفي أكبر 38 بنك أمريكي، قد ارتفعت بمعدل 18 في المائة العام الماضي رغم الركود الاقتصادي، حيث فاجأ الرئيس الأمريكي حلفاءه الأوروبيين في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي بتقديم مقترح لإصلاح القطاع البنكي الأمريكي يتجاوز تلك الأفكار التي تناقش في إطار مجموعة العشرين ولجنة (بازل) للرقابة على المصارف الدولية، ولا تزال بعض معالم هذه الخطة غير واضحة.