العقار.. النشاط الاقتصادي العربي الأول بثروة تبلغ 27 تريليون دولار

العقار.. النشاط الاقتصادي العربي الأول بثروة تبلغ 27 تريليون دولار

أكد المؤتمر الأول للاقتصاد العربي في مسقط على أهمية الحذر من مخاطر المضاربات العقارية على الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي، مقدرا حجم الثروة العقارية العربية بحوالي 27 تريليون دولار تتمثل في 69 مليون مسكن وعقار بأنواعها المختلفة و560 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الصالحة للبناء خلال السنوات العشر المقبلة ، وداعيا المستثمرين إلى التنافس على السوق السوداني والذي يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية حاليا ، كما توقع أن يصل حجم النشاط العقاري حوالي خمسة تريليونات دولار ، وأكد على أن الطلب العربي على العقار حقيقي نتيجة لزيادة معدلات السكان السنوية المقدرة ب 2،5 بالمائة وهو ما يعد مطمئنا للغاية.

ويقول الدكتور أحمد يحيى مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية إن سلطنة عمان حققت أعلى معدل نمو في النشاط العقاري والاستثماري والبناء والتشييد في عامي 2006 و2007 ، وكذلك فقد حققت أعلى معدلات نمو في الوطن العربي حاليا اقتربت من 12 بالمائة في بعض السنوات ، وهي في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية والاهتزازات المالية المختلفة نتيجة اهتمامها بالاقتصاد العيني وابتعادها عن الاقتصاد الورقي ، مبينا أن العقار يعتبر هو النشاط الاقتصادي الأول في المنطقة العربية ، حيث يؤثر في حجم الناتج الاجمالي العربي بمعدل 18 % ، كما بلغ حجم النشاط العقاري في البناء والإسكان والتشييد هذا العام حوالي 324 مليار دولار من إجمالي تريليوني دولار هي تقديرات حجم النشاط الاقتصاد العربي ككل، كما يعمل في هذا المجال أربعة ملايين مواطن عربي في 185 ألف كيان يؤثرون في 96 صناعة ، وبلغ حجم الثروة العقارية العربية حوالي 27 تريليون دولار يتمثل في 69 مليون مسكن وعقار بأنواعها المختلفة ، و560 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الصالحة للبناء خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعا أن يصل حجم النشاط العقاري حوالي 5 تريليونات دولار مؤكدا أن الطلب العربي على العقار حقيقي نتيجة لزيادة معدلات السكان السنوية المقدرة ب 2،5 بالمائة وهو ما يعد مطمئنا للغاية.

وخلال حديثه أشار الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أشار إلى دور الاتحاد العربي للتنمية العقارية في السعي إلى تجميع العاملين في مجال الاستثمار العقاري، وهو ما يدعم التعامل في العقار ويشجع على الإقبال، كما يسعى إلى تحقيق التلاقح بين الأفكار والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة.

وقال الدكتور غلام إن السودان يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية ، ودعا المستثمرين في المجال العقاري للمنافسة والدخول إلى السوق السوداني، مؤكداً وجود خطوات ملموسة وعملية تم الاتفاق عليها بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية العقارية لتمويل ما يقارب مائة ألف وحدة سكنية في دول مختلفة ، معتبرا هذا الرقم متواضعا جدا مقارنة بطموحات الاتحاد العربي.

من جهته اعتبر السيد محمد بن الزبير بن علي مستشار السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي المؤتمر الأخير خطوة أولى لعمل عربي مشترك بالتعاون مع البلدان الاخرى في مجال البناء والتشييد الذي يعد أحد الاسس المهمة في الاقتصاد العربي ، وأشار في حديثه إلى أن عمان أعادت كتابة القوانين الاستثمارية وتلك الخاصة بالأعمال خلال السنوات الماضية ، واعتبرها أحد أهم البلدان الجاذبة للاستثمار وتوفر فرصا كثيرة ومتعددة.

كما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي إن المؤتمر يأتي في إطار رؤية واضحة ومحددة تهدف إلى الارتقاء بمعدل الاستثمار في الوطن العربي بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص، مشيرا إلى أن توفر البيئة التشريعية الملائمة للاستثمار جعل السلطنة وجهة اكثر انفتاحا وأكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكدا حرصها بشكل مستمر على إصدار ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار مثل قوانين استثمار رأس المال الاجنبي وضريبة الدخل وحقوق الملكية الصناعية والمناطق الحرة ونظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة ونظام تمليك الشقق والمنازل ، وهي في مجملها توفر مزيدا من الحوافز والإعفاءات المشجعة للاستثمار.

الأكثر قراءة