تجربة رائدة في تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية

تعتبر الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA أولى وكالات تصنيف المؤسسات والمنتجات الإسلامية حيث تم إطلاقها في عام 2005 عندما سجلت لدى مؤسسة نقد البحرين كشركة مساهمة بحرينية بغرض القيام بأنشطة التصنيف والتقييم والتقدير للالتزامات والمستحقات والارتباطات. وتعمل الوكالة برعاية بنك التنمية الإسلامي وعديد من البنوك الكبرى ووكالات التصنيف في مختلف الدول.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوكالة يقول الرئيس التنفيذي جمال عباس زيدي إن الوكالة تم تنظيمها على النحو الذي يحافظ لها على استقلاليتها. ولها مجلس إدارة ولجنة تصنيف مستقلة بالكامل وهيئة للرقابة الشرعية مكونة من عدد من الخبراء والعلماء المختصين في هذا المجال. وتقوم الهيئة بتقديم تقييم ورأي مستقل عن الملاءة الائتمانية للجهة أو المؤسسة أو الأداة المالية التي يجري تقييمها. كما توفر تقييماً مستقلاً لمدى مراعاة المؤسسة المعنية أو الأداة المالية المعنية لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتهدف الوكالة إلى القيام بدورها في تطوير السوق المالية الإسلامية عن طريق تقديم تقييم لأوضاع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والأدوات المالية, بحيث يمكن أن تشكل الأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وتعمل على أن تصبح الجهة المرجعية النهائية للتصنيف الائتماني وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتتلخص مهمة الوكالة في وضع المعايير للإفصاح الأكثر والرقابة الإدارية المناسبة في البنوك والمصارف والمؤسسات والشركات المالية الإسلامية والتقليدية ومساعدة العملاء على فهم وإدارة المخاطر بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة للأغراض التي أطلقت الوكالة لأجل تحقيقها, يأتي على رأسها طرح مجموعة محددة من منتجات وخدمات التصنيف التي تشتمل على الشفافية الشرعية بالنسبة لكل من الأدوات المالية المقرر طرحها والمصدر المعني للأداة المساهمة في ترويج الأدوات المالية الخاصة بأسواق المال الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية. ومنها مباشرة أنشطة تحليل الأبحاث، والتصنيف، والتقييم وتقدير الالتزامات والمستحقات والارتباطات، وتوفير تقييم مستقل وفتاوى مستقلة عن الملاءة الائتمانية للمؤسسة أو الجهة أو الأداة المالية التي يجري تصنيفها. يضاف إلى هذا تقديم تصنيف مستقل لمدى التزام مؤسسة أو جهة أو أداة مالية معينة بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن الأغراض التي أنشئت الوكالة لتحقيقها توزيع وبيع ونشر البيانات التحليلية والتصنيفات في أية وسائل إعلام أو وسائل النشر، وتقديم أداة فاعلة لتشجيع وضع المعايير للإفصاح الأكثر والرقابة الإدارية المناسبة عن طريق تمثيل رقابة البنوك والمؤسسات والشركات المالية الإسلامية والتقليدية للعمل على تعزيز وجودها وتفاعلها في السوق الإسلامية حيث تعمل الوكالة على التوسع في أسواق نامية وغربية أخرى.

ويضم عملاء الوكالة مختلف الشركات والمؤسسات والمصدرين الحكوميين للأوراق المالية وكذلك المستثمرين من المؤسسات، والمودعين، والدائنين، والبنوك الاستثمارية والتجارية، ومديري الصناديق، وشركات التأمين والوسطاء الماليين الآخرين.

ويضم مجلس إدارة الوكالة خالد العبودي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لتنمية القطاع الخاص, وفواز العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة, وجمال عباس زيدي الرئيس التنفيذي. ويضم مجلس الإدارة أعضاءً بارزين وهم: الدكتور صلاح الدين عبد القادر سعيد ، وأحمد مراد حمودة، وعبد الفتاح سميح، ومحمد بن عبد الله.

أما لجنة التصنيف الشرعي فتضم تسعة عشر عضواً من كبار الفقهاء الذين برزوا في مجال المصرفية الإسلامية, فضلاً عما عرفوا به من نزاهة واستقامة. وروعي في اختيارهم التنوع الجغرافي حيث تتوافر لديهم آراء واتجاهات متنوعة. وتتم عملية التصنيف عن طريق لجنة مصغرة تضم ثلاثة من بين هؤلاء العلماء. ويراعى أن يكون أعضاء تلك اللجنة المصغرة مستقلين ولا توجد لديهم أية علاقة بأية جهة أو مؤسسة محل تصنيف. ويراعى ــ قدر الإمكان ــ أن يكون من بين أعضاء تلك اللجنة عضو واحد على الأقل من الدولة نفسها التي تتبعها المؤسسة التي يتم تصنيفها.
#2#
وبالنسبة لتلك الشروط فإن الاستقلالية تكفل للعضو ألا يكون واقعاً تحت تأثير الجهة أو المؤسسة التي يجري تصنيفها أو مجلس الإدارة. ويؤدي أعضاء اللجنة مهامهم باستقلال تام، وحتى في حالة إذا ما ظهر أي تعارض للمصالح قد يحدث خلال فترة المهمة يتم استبدال عضو اللجنة بعضو آخر. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي فإن الوكالة أدركت أنه يوجد تنوع وتباين في الآراء والممارسات في مختلف الأسواق الإسلامية, ولهذا الغرض كان الحرص على أن يكون مجلس التصنيف الشرعي مكوناً من الفقهاء في مختلف الدول الإسلامية. وثمة شرط بضرورة فهم قضايا التمويل الإسلامي, إذ يجب أن يتوافر لدى أعضاء اللجنة الفهم والاستيعاب الكامل لأساليب التمويل الإسلامي. ولهذا أهمية كبيرة في تصنيف البنوك. ويقوم الفقهاء بدراسة الهيكل التفصيلي لكل من أصول وخصوم المنتجات للتحقق من مدى تطابقها ومراعاتها لمبادئ الشريعة الاسلامية، إضافة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة للتحقق من صحة المنتجات والأنظمة التي تقدمها المؤسسة على أنها إسلامية. وتقوم اللجنة بدراسة الفتاوى التي تعلن بمطابقة المنتجات لقواعد الشريعة الإسلامية.

وتقوم اللجنة أيضاً بدراسة بعض الاتفاقيات الموقعة لضمان درجة التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم الوكالة أيضا بدراسة نظام الرقابة الداخلية ونظام التدقيق للتأكد من مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية والتعامل مع حالات عدم الالتزام بالأحكام الشرعية. وفي حالة وجود فرع إسلامي أو نافذة إسلامية لبنك تقليدي تقوم اللجنة الشرعية التابعة للوكالة بدراسة الإجراءات والضوابط الكفيلة بعدم خلط الأموال. كما يتم تقييم مدى الإفصاح عن المعلومات للعملاء وللمستثمرين بشأن عمليات المؤسسة وطريقة حساب الربح والخسارة والمشاركة فيها ونوع الأنشطة التي تجريها. كما تتأكد اللجنة الشرعية عما إذا كانت المؤسسة قد تبنت لائحة المبادئ لديها والاطمئنان على أن تلك اللائحة مفهومة من قبل المسؤولين التنفيذيين والموظفين في المؤسسة. كما يتم التعرف على ماهية النظام المعمول به لضمان الالتزام بأحكام الشريعة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد حيث تدرس السياسات والممارسات المحاسبية وأسلوب عرض البيانات المالية لتقييم مدى تقيدها بالمعايير الشرعية لهيئة معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية أو المعايير الدولية الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة. كما تقوم اللجنة الشرعية التابعة للوكالة بدراسة مدى كفاءة الإدارة والنظم والإجراءات التي تتبعها في استخدام الأموال والسياسات والممارسات والإجراءات لتأمين سلامة الأموال، ويتم القيام بذلك من خلال فحص إجراءات الضمان وطرق تقييم المخاطر المتبعة من قبل الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن التقييم يتم بناء على طلب المؤسسة وبالتعاون معها ولا يعلن عن التصنيف قبل مناقشته مع المؤسسة المعنية. ويبقى التصنيف سارياً لمدة سنة يخضع خلالها للمراقبة من قبل الوكالة, بحيث يمكن للوكالة تخفيض هذا التصنيف أو رفع درجته وفق معطيات أو معلومات أو حقائق جديدة. أما إذا قررت المؤسسة المالية عكس ذلك فإن الوكالة تعلن للجميع سحب التصنيف. ويشير مسؤولو الوكالة إلى أن هدفها هو أن يكون هناك تأثير التصنيف والمراقبة إيجابياً على قطاع العمل المصرفي الإسلامي وليس العكس, ومن ثم فلا مصلحة من الصدام مع المؤسسات المالية الإسلامية في هذا الصدد .

تصنيفات الوكالة

أقر مجلس التصنيف الشرعي التصنيفات التالية:

AAA (SQR): ويعني أن المؤسسة أو الصك بمعدل يلتزم بمستوى ممتاز جدا بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي المعتمدة من مجلس التصنيف الشرعي للوكالة.

AA (SQR): ويعني أن المؤسسة أو الصك يلتزم بمستوى ممتاز بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي المعتمدة من مجلس التصنيف الشرعي للوكالة.

AAA (SQR): المؤسسة أو الصك يلتزم بمستوى مرتفع جدا بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي المعتمدة من مجلس التصنيف الشرعي للوكالة, إلا أنه يعاني من أوجه قليلة جداً من الضعف في بعض مجالات الالتزام الشرعي.

BBB (SQR): في رأي الوكالة فإن المؤسسة أو الصك يلتزم بمستوى مرتفع بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي، طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي للوكالة، ويعاني من أوجه قليلة من الضعف في بعض مجالات الالتزام الشرعي.

BB (SQR): تلتزم المؤسسة أو الصك بمستوى مرتفع بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي، طبقا لمنهجية التصنيف الشرعي للوكالة إلا أنه يعاني من أوجه ضعف في بعض مجالات الالتزام الشرعي.

B (SQR): في رأي الوكالة فإن المؤسسة أو الصك يلتزم بمستوى مرتفع بمعايير ومتطلبات التصنيف الشرعي، ويعاني من أوجه الضعف في بعض مجالات الالتزام الشرعي.