الأزمة الإسكانية تحتاج إلى طرح مزيد من الصناديق العقارية

طالب عدد من المستثمرين العقاريين بضرورة طرح مزيد من الصناديق العقارية للإسهام في حل الأزمة الإسكانية، وذلك لما لها من دور فاعل في دعم النشاط العقاري في المنطقة حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على هذا القطاع بتنظيماته وطريقة أداء عمله بعد إيقاف مئات المساهمات العقارية التي زادت من أوجاع المستثمرين الأفراد إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في القطاع في الفترة الأخيرة.
وأكد عقاريون أن إقرار نظام الرهن العقاري سيدعم الصناديق العقارية بشكل واضح، ويتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي إنشاء عديد من الصناديق العقارية لمواكبة النهضة العمرانية والإسكانية، وأن تضخ مليارات الريالات لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في ظل التنامي الضخم للطلب.
من جهته، قال سليمان بن صالح العمري مستثمر عقاري إن الصناديق العقارية ستسهم وبصورة فاعلة في توفير السيولة للمطورين العقاريين خصوصا مع إقرار نظامي الرهن والتمويل العقاري، مضيفا أن السوق العقارية في الوقت الحالي تشهد شحا في التمويل بسبب إحجام البنوك عن الإقراض في الفترة الحالية إضافة إلى الشروط الصعبة التي وضعت للمساهمات العقارية، وارتفاع أسعار العقارات السكنية بصورة مقلقة في المملكة نتيجة زيادة الطلب وانخفاض العرض.
وقال العمري إن كثيرا من الشركات العقارية ستستثمر في مثل هذه الصناديق لاسيما أن هناك عديدا منها يتفاوض مع عدة جهات محلية وأجنبية لتأسيس صناديق عقارية مرخصة من الجهات الرسمية لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية وخصوصا المشاريع الإسكانية التي تحتاج إليها السوق العقارية، وإذا ما علمنا حسب الإحصاءات والأرقام السائدة أن هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في السعودية فهو ما يساعد على الإقدام والمبادرة للاستثمار في هذه الصناديق.
وأشار العمري إلى أن ما يزيد الطلب على الصناديق العقارية هو تأكيد عدد من التقارير على ضرورة أن يتوافر في المملكة ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020 لمواكبة الطلب المتنامي، ويعول كثير من المستثمرين على إقرار الحكومة قانون الرهن العقاري الذي من المفترض أن يسهم كثيراً في حل أزمة تمويل شراء المساكن مما سيشجع شركات الاستثمار العقاري الأجنبية على الدخول بكثافة إلى السوق السعودية.
وقال منور السميري، مستثمر عقاري، إن صناديق الاستثمار العقاري  باتت تأخذ حيز ا كبيرا من تفكير المستثمرين العقاريين في المملكة واهتمامهم, حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على هذا القطاع بتنظيماته وطريقة أداء عمله بعد إيقاف مئات المساهمات العقارية التي زادت من أوجاع المستثمرين الأفراد.
ويترقب عدد من المهتمين بالاستثمار العقاري زيادة عدد الصناديق العقارية مع إقرار نظام الرهن العقاري والتي من المتوقع أن يكون لها دور فاعل وجوهري في تغيير خريطة الاستثمار العقاري في المستقبل.
وقالت شركة مزايا القابضة في تقرير عقاري أصدرته أخيرا إن الحاجة أصبحت ماسة لاستحداث آليات للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية REITS في دول الخليج لاعتبارات استثمارية وتمويلية وإعادة إحياء الاستثمار في الأسواق المالية وأسواق العقارات على حد سواء.
وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها المؤسسات المالية من جهة والشركات العقارية من جهة أخرى يرافقها شح في السيولة وعزوف المستثمرين عن الاستثمارات والمخاطرة مما يجعل من طرح صناديق الاستثمار العقاري في دول الخليج أمراً واجباً، كما أن التوسع فيها يهدف إلى إيجاد قنوات استثمارية للأفراد والشركات وبالتالي خلق قنوات استثمارية للشركات والمطورين العقاريين تدعم معها أسواق العقارات.
ودعا التقرير إلى إيجاد آليات توزيع لإيصال المنتجات التي توفرها الصناديق العقارية للأفراد وصغار المستثمرين وعدم حصرها في المؤسسات والأفراد الأغنياء خصوصا أن أسعار العقارات في مستويات متدنية، وبالتالي فإن احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في البورصات ستعود بأرباح رأسمالية مهمة للمستثمرين في المستقبل عندما تعود دورة الاقتصاد للارتفاع مجدداً.
وتشير التقارير إلى تزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواءً كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري، وجاء ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، كما يتأثر حجم الطلب على الوحدات العقارية بمجموعة من العوامل أهمها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، والتركيبة العمرية للسكان, والناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، وحجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى هذا القطاع من قبل البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري. وتبعا لذلك فإن أغلب هذه العوامل تشير إلى تزايد الطلب بشكل واضح على العقارات في المملكة. وتشير التقديرات إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية.
يلاحظ تزايد الطلب العقاري على نشاط هذا القطاع العقاري ككل، حيث تضاعفت قيمة الصفقات العقارية في المملكة عام 2009م، والتي تجاوزت نحو تريليون ريال عام 2008م، وتؤكد بعض التقارير أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، حيث يعد ذلك عاملاً مهماً في نمو القطاع العقاري .