إطلاق أول صناديق المؤشر للاستثمار نهاية الشهر الجاري

كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن أن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري «صناديق المؤشر»، والتي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعداً في الوقت ذاته فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية، ما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.

وأشار التويجري خلال حديثه في اللقاء الذي نظمه نادي «الاقتصادية» الصحافي بحضور عدد من الكتاب والاقتصاديين، إلى وجود رغبة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى للدخول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر، مؤكداً أن الهيئة تدرس خطة تمهد لدخول تلك المؤسسات مباشرة إلى السوق بطريقة منظمة تحافظ على وضع السوق، وتعمل على تنشيط السيولة بشكل أكبر. كما كشف التويجري عن اجتماع سيتم نهاية الشهر الجاري لرؤساء هيئات السوق المالية الخليجية، يهدف إلى تنسيق الأنظمة بين تلك الأسواق.

ولفت التويجري إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة خاصة لوضع شركات الوساطة المالية في المملكة التي تواجه عددا من العوائق والتحديات، ومن أهمها المنافسة مع الشركات المالية التابعة للبنوك، وتساوي الفرص الاستثمارية بينهما.

وشدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية على مراقبة الهيئة للمواقع الإلكترونية الخاصة بسوق الأسهم، والتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إدارة خاصة في الهيئة لمراقبة تلك المواقع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن أن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري «صناديق المؤشر»، التي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعداً في الوقت ذاته فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية مما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.

وأشار التويجري خلال حديثه في اللقاء الذي نظمه نادي «الاقتصادية» الصحفي بحضور عدد من الكتاب والاقتصاديين إلى وجود رغبة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى للدخول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر، مؤكداً أن الهيئة تدرس خطة تمهد لدخول تلك المؤسسات مباشرة إلى السوق بطريقة منظمة تحافظ على وضع السوق، وتعمل على تنشيط السيولة بشكل أكبر.

كما كشف التويجري عن اجتماع سيتم نهاية الشهر الجاري لرؤساء هيئات السوق المالية الخليجية يهدف إلى تنسيق الأنظمة بين تلك الأسواق.

ولفت التويجري إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة خاصة لوضع شركات الوساطة المالية في المملكة، التي تواجه عددا من العوائق والتحديات، ومن أهمها المنافسة مع الشركات المالية التابعة للبنوك، وتساوي الفرص الاستثمارية بينها.

وشدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية على مراقبة الهيئة المواقع الإلكترونية الخاصة بسوق الأسهم، والتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إدارة خاصة في الهيئة لمراقبة تلك المواقع.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية أكد أهمية نظام بناء سجل الأوامر للشركات الراغبة في طرح أسهمها في السوق، لافتاً إلى أنه تم إيقاف طرح عدد من الشركات بسبب المبالغة في النطاق السعري، وحماية للمستثمرين.

واعتبر التويجري أسعار أسهم الشركات التي طرحت خلال العام الجاري «معقولة»، مؤكداً أن الهيئة لا تستطيع فرض أسعار محددة لأسهم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق، وأنها تعتمد في ذلك على أسلوب التقييم المتبع في معظم دول العالم.

التويجري تحدث عن أمور كثيرة تهم السوق المالية والمستثمرين فيها نوردها في ثنايا استعراضنا اللقاء.. إلى التفاصيل:

بلغة رزينة وشفافة انطلق رئيس مجلس هيئة السوق المالية في حديثه أمام جمع من الاقتصاديين والكتاب الصحافيين، مستعرضاً أبرز التحديات التي واجهها إبان توليه سدة الرئاسة، لكنه ومع ذلك بدا عليه من خلال حديثه الإصرار نحو السير قدماً لتنظيم سوق الأسهم السعودية، وطموحه في التغلب على جميع العوائق التي تقف أمام هيئته.

#2#

الدكتور عبد الرحمن التويجري بادر في بداية اللقاء إلى التأكيد على أهمية تطبيق الأنظمة بكل حزم وشفافية، وحماية المستثمرين من المخالفات، معبراً عن طموحه الكبير في الوصول بسوق الأسهم السعودية إلى العالمية، عبر دراسة أهم وأبرز التجارب والتطورات الحديثة في هذا المجال.

اللقاء حفل بمناقشات ساخنة، وتفاعل كبير من قبل الحضور، استقبلها رئيس هيئة السوق بصدر رحب، وبإجابات مستفيضة.

التويجري أكد أن التحدي الكبير الذي واجهته الهيئة كان في وضع وتنظيم وتطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن وضع سوق المال خلال الثلاثة أعوام الماضية كان «وضعاً صعباً» تطلب وقتا كبيرا للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

ولفت التويجري خلال حديثه في نادي الاقتصادية الصحفي إلى أن أهم المشاكل التي واجهها إبان توليه رئاسة الهيئة تركزت في قلة عدد الأسهم والشركات، إلى جانب أن نظام «تداول» لم يكن مهيأ بالشكل المناسب.

وأضاف أنه خلال أربعة أعوام عملت الهيئة على مواجهة تلك التحديات، وضاعفت عدد الأسهم المتاحة، وتم تطوير نظام «تداول»، ورخص لعدد كبير من شركات الوساطة المالية، إضافة إلى بناء النظام الداخلي في الهيئة، ونظام الرقابة «سمارت»، مؤكداً أن ذلك أسهم في الوصول إلى الطريق السليم.

لكن رئيس مجلس هيئة السوق المالية اعتبر أن وجود الأخطاء وارد، إلا أنه شدد على الاستمرار في «تطبيق الأنظمة على الجميع».

وتابع «أحد أهم الأهداف التي نتوخاها كيفية بناء الاستثمار المؤسسي، ومعلوم أن الاستثمار الفردي هو المسيطر، كما نرغب في دخول وتنظيم الاستثمار الأجنبي، ونسعى لدخول الأجانب للسوق المالية السعودية، ولكن بطريقة منظمة».

#7#

وهنا، تساءل عبد الله الرشود نائب رئيس مجموعة كسب المالية أثناء المناقشات عن مراعاة هيئة السوق المالية ظروف سوق الأسهم أثناء عزمها الموافقة على الاكتتابات في السوق، كما تساءل الرشود عن التقاطعات أو تضارب الأنظمة بين هيئة السوق ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد، فيما يتعلق بالشركات في السوق.

وأجاب التويجري، «إن طرح الشركات مستمر لأي شركة مؤهلة للدخول في السوق المالية، ولكننا نراعي وضع السوق، وهذا تبين أثناء 2009 حيث كانت الطروحات قليلة بحكم وضع السوق في تلك الفترة، وأشير هنا إلى أن الإشكالية التي نواجهها تكمن في الشركات غير المؤهلة للطرح، ونحن ندرس الطريقة والمعايير المالية للشركات الراغبة في الدخول في السوق، وقد رفضنا عددا من الشركات غير المؤهلة، وأؤكد أنه لا يوجد لدى الهيئة حالياً أي شركة جاهزة للطرح وسنعلن عنها في حينه».

وحول تضارب أنظمة الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى أوضح التويجري أن الهيئة لديها تنسيق مع وزارة التجارة، ومؤسسة النقد، معتبراً أن الأخيرة لها دور كبير في تنظيم بعض القطاعات.

#4#

من جانبه، طالب محمد بكر الكاتب الاقتصادي، بأهمية إلزام هيئة السوق الشركات المساهمة بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتف المستثمرين عند توزيع الأرباح، كما تساءل عن سبب تأخر صدور معايير السلوك المهني حتى الآن من قبل مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

وعلق التويجري قائلاً:»بالنسبة لتوزيع الأرباح فهذا أمر يتعلق بشركة تداول، وهي شركة مستقلة لها مجلس إدارة ، من المتبع أن أي شخص لديه محفظة يتم تحويل الأرباح له من خلال محفظته».

#5#

محمد الشريف الكاتب الصحافي طالب أيضا بضرورة زيادة نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والخاصة بالأفراد، لافتاً إلى أنه من خلال الاكتتابات السابقة اتضح أن نسبة ما يحصل عليه الفرد من تلك الأسهم لا يتجاوز سهمين أو ثلاثة، متمنياً أن ترتفع نسبة الطرح للجمهور إلى 50 في المائة.

كما طرح الشريف تساؤلاً آخر يتعلق بنشرات الاكتتاب، والمغالطات التي تتم من خلالها، إلى جانب الوعود التي لا ينفذ منها إلا القليل مطالباً الهيئة بتبني دور أكبر في التدقيق على تلك النشرات ومتابعتها.

ورد التويجري قائلاً:»هناك أنواع من الشركات التي تطرح في السوق منها ما يطرح بشكل كاملا للأفراد، ومنها ما يتم طرح أقل من 30 في المائة، وأخرى لم يتجاوز الطرح 30 في المائة، وأشير هنا إلى أن نسبة إلزام الشركات بطرح 50 في المائة مرغوبة، ولكن نتوقع في حال تطبيقها أن تقل الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المالية، بسبب تلك النسبة».

ولفت رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أن دخول الصناديق في الاكتتابات يهدف إلى نقل السوق المالية إلى سوق مؤسسي، وهي في النهاية تعود-الصناديق- لمواطنين.

وحول قلة الأسهم التي يتحصل عليها الفرد بعد التخصيص، أوضح التويجري قائلاً:»صحيح أن الأفراد يحصلون على الشيء القليل من الأسهم بعد التخصيص، وبالأخص في الشركات التي أسهمها قليلة، لكن المتبع في عدد كبير من دول العالم أن المؤسسات المالية هي من يقوم بتوزيع الأسهم على عملائها وليس مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية والذي يتم بناء على رغبة المسؤولين بتوزيع الأسهم على أكبر عدد من المواطنين، وأعتقد أن نسبة 30 في المائة مناسبة، وأود الإشارة إلى أن أحد أسباب التذبذب في السوق يعود إلى النسبة العالية من تداول الأفراد للأسهم، وعدم اعتمادهم على المؤسسات».

وحول نشرات الاكتتاب أكد التويجري أن الهيئة تتابع باهتمام بالغ تطبيق الشركات للنظام من خلالها مع المستشارين الماليين ، مبيناً أنه في حال اتضح وجود مخالفات في تلك النشرات فمن المفترض أيضا أن يكون للمستثمرين دور رقابي في ذلك، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن عددا من المستثمرين قد أبدوا رأيهم في بعض نشرات الاكتتاب، واستطاعت الهيئة أن تتفادى كثيراً من السلبيات.

وتساءل الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الدراسات الاقتصادية في معهد الدراسات الدبلوماسية عن سبب طول فترة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالصناديق، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب في زوال الجدوى الاقتصادية للصناديق، فيما طرح سؤال آخر يتعلق بشركات الوساطة ومستقبلها خصوصاً عقب التوقعات التي تشير إلى إفلاس عدد منها بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي تلاقيها من شركات الوساطة التابعة للبنوك.

وطرح المرزوقي سؤالين آخرين، يتعلق الأول بالشائعات التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية، ومدى مراقبة الهيئة لها، إلى جانب مدى تأكد الهيئة من عدم دخول الأموال الساخنة من قبل الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية.

وعلق التويجري على موضوع الصناديق قائلاً:»نرغب دائماً في إصدار تراخيص للصناديق والتسريع بإنهاء إجراءاتها، ولكننا في المقابل نتمنى دائماً التأكد من إدارتها بالشكل السليم، وكفاءة الأشخاص الذين سيتولون إدارتها، وقد لا حظنا أن المشكلة الأساسية السابقة في الصناديق هي عدم كفاءة مديري الصناديق، وهو الأمر الذي زعزع ثقة المستثمرين».

في جانب الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك وشركات الوساطة الأخرى، اعتبر رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذا الأمر يعد من المواضيع الشائكة، ومن حق البنوك إنشاء مثل تلك الشركات بالنظر إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في التأكد من الفصل التام بين البنوك والشركات التابعة لها من جهة، ومقدرة شركات الوساطة الأخرى على منافسة شركات البنوك من جهة أخرى.

وأضاف التويجري أن الشركات الأخرى لا تستطيع أن تنافس شركات البنوك بشكل قوي بحكم الفترة القصيرة التي باشرت من خلالها أعمالها، كاشفاً عن الانتهاء من إعداد دراسة خاصة لوضع شركات الوساطة المالية، لمواجهة التحديات، وكيفية التعامل معها.

وفيما يتعلق بموضوع مخالفات المواقع الإلكترونية أوضح التويجري أن هيئة السوق المالية تتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، بهدف مراقبة تلك المواقع، في الوقت الذي أشار فيه إلى وجود إدارة خاصة لمراقبة المواقع.

وأضاف:»عالم الإنترنت كبير، ويحتاج إلى جهد أكبر لمحاصرة المخالفات فيه».

وفي جانب الاستثمار الأجنبي اعتبر التويجري أن وضع الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية «مهم»، وأن الهيئة تتبع خطوات منتظمة ومتدرجة لتنظيمه، وسبق لها أن أعلنت السماح بدخول الاستثمار الأجنبي للسوق من خلال اتفاقيات المبادلة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم رصدها من خلال هذه الاتفاقيات يتجاوز 16 مليار ريال.

وكشف التويجري أيضا أن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري صناديق المؤشر، وسيسمح بالاستثمار الأجنبي فيها، في الوقت الذي اعتبر فيه أنه في حال تم فتح الاستثمار الأجنبي على مصراعيه فستدخل من خلاله الأموال الساخنة الخطرة، لكنه أكد أن ذلك غير وارد.

وأضاف: «نريد أن ندرس تجارب كثير من الدول التي سمحت بالاستثمار الأجنبي بشكل منظم، ونتمنى أن يتم خلال العام الجاري الوصول إلى ترتيب محدد يسمح بالاستثمار الأجنبي، ويراعي كثيرا من الاعتبارات في هذا الشأن».

#3#

من جانبه، طرح الدكتور عبد الله القويز سؤالاً حول إمكانية فتح الاستثمار الأجنبي بطرق أخرى تتضمن عدم وجود وسيط، والدخول مباشرة، والأدوات التي تملكها الهيئة لمراقبة تلك الاستثمارات وضمان الحد من الأموال الساخنة، إلى جانب مدى اهتمام الهيئة بالسيولة في سوق الأسهم بالنظر إلى تدنيها خلال الفترة الأخيرة.

وعلق التويجري على موضوع الاستثمار الأجنبي قائلاً إن هناك شركات استثمارية ترغب في الدخول إلى السوق المالية السعودية بشكل مباشر وبالأخص الكبيرة منها، وكما ذكرت سابقاً نحن ندرس حالياً هذا الموضوع.

وأشار التويجري إلى أن هناك اجتماعا سيتم نهاية الشهر الجاري لرؤساء هيئات السوق المالية الخليجية للتنسيق بينها.

وأضاف « تم رصد دخول عدد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية السعودية خلال فترة مضت عن طريق دول الخليج، وعملنا على تفادي تلك العمليات من خلال إطلاق اتفاقيات لمبادلة الأسهم».

وفيما يتعلق بموضوع تدني السيولة في سوق الأسهم أكد التويجري اهتمام الهيئة بمستوى السيولة في السوق بشكل كبير، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن جزءا من السيولة التي كانت في سوق الأسهم سابقاً نتيجة عمليات التدوير على أسهم بعض الشركات، وأنه تم الحد منه بشكل كبير، متمنياً عودة السيولة وتحسنها في السوق مع زيادة الثقة في السوق.

واتفق التويجري مع ما ذكره الدكتور القويز بشأن ضرورة تساوي الفرص بين الشركات المالية التابعة للبنوك وشركات الوساطة الأخرى، مبيناً أن هذا التساوي يتطلب مرور مرحلة زمنية حتى تستطيع شركات الوساطة الأخرى المنافسة.

#11#

محمد القويز الكاتب الاقتصادي طرح هو الآخر عددا من التساؤلات في مداخلته، منها ما يتعلق بكيفية إزالة شكوك المستثمرين في صناديق الاستثمار، إلى جانب طول إجراءات الترخيص للصناديق، ودور الهيئة حيال المواقع التي تروج لفتح الحسابات الاستثمارية، وإمكانية إيجاد قناة خاصة للتعرف على مرئيات المشاركين في السوق.

وعلق التويجري على موضوع الصناديق قائلاً:»إن الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في سوق الأسهم، دفعتهم أيضا إلى الانسحاب من الصناديق بسبب تزعزع الثقة فيها، كما أشير إلى أنه في وقت طفرة الأسهم لم يكن مديرو الصناديق مؤهلين بالشكل الكافي، واتضح لنا وجود تلاعب في بعضها، ولكني أؤكد أن الاستثمار في الصناديق هو من أسلم وسائل الاستثمار، والهيئة تبذل جهداً كبير من أجل إعادة الثقة لها».

وحول الشركات الأجنبية التي تسوق للأفراد بالدخول في الأسهم الأجنبية أوضح التويجري أن هيئة السوق المالية عمدت خلال الفترة الماضية إلى فتح باب الاستثمار الأجنبي بطريقة منظمة للحد من تلك الأعمال والسماح للشركات الاستثمارية العالمية بفتح شركات لها داخل المملكة.

وفي شأن اقتراح وضع قناة اتصال مع المشاركين في السوق أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية ضرورة إيجاد وسيلة اتصال مستمرة، بالنظر إلى أهمية بناء القرارات والتوجهات وفق متطلبات السوق والمستثمرين.

#8#

محمد العمران الكاتب الاقتصادي طالب بتخلي الهيئة عن التدخل في تحديد النطاق السعري عند عملية بناء سجل الأوامر ليترك وفقاً للعرض والطلب، وأن يكون دور الهيئة في تلك العملية إشرافيا وتنظيميا.

التويجري اختلف مع العمران في هذا الشأن، مؤكداً أنه لو تركت عملية بناء تسجيل الأوامر للشركات والمستشار المالي فسينتج عنها «أسعار غير معقولة أبداً»، وبالتالي الهيئة لها دور مهم في حماية المستثمرين، وتدخلنا في هذا الشأن إيجابي، مشيراً إلى أنه لم يطرح عدد من الشركات بسبب المبالغة في النطاق السعري.

وأضاف: «لا نريد أن يكون هناك احتكار للأسهم من قبل متعهد التغطية، وتملكها بعد ذلك من عدد محدود، ولكن دائماً ما نتمنى أن تذهب الأسهم لأكبر عدد من المساهمين».

كما تساءل العمران عن سبب عدم تعليق أسهم عدد من الشركات التي اتضح وجود تحفظات عليها من قبل مراجع الحسابات، وأجاب التويجري:»كثير من التحفظات بعد أن اطلعنا عليها عدلت بطلب من الهيئة، وأما موضوع تعليق الأسهم إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى فنحن متحفظون كثيراً».

#13#

طلعت حافظ الكاتب والمتخصص في الشأن الاقتصادي، سأل عن إمكانية تقسيم سوق الأسهم في الفترة المقبلة، وأجاب التويجري قائلاً:»لا توجد هناك نية لتقسيم السوق، ونحن لا نرغب في دخول شركات إلى سوق الأسهم السعودية ليس لها قيمة، وأشير هنا إلى أن السوق المصرية أخرجت من السوق خلال الفترة الماضية نحو 200 شركة، كما أن السوق الماليزية هي الأخرى أخرجت من السوق خلال الثلاثة أعوام الماضية نحو 800 شركة من الشركات الأقل أداءً».

وأضاف:»تقسيم السوق للشركات الأقل أداءً والأكثر أداءً غير سليم، والوضع في المملكة لا يحتمل وجود مثل هذا التقسيم».

#6#

عبد الوهاب أبو داهش أشار إلى أن بعض المستشارين الماليين يبالغون في تقييم أسعار الشركات المطروحة للاكتتاب، وأن هناك شركات تم تداولها بأقل من سعر الاكتتاب، مطالباً بضرورة أن تحد الهيئة من دور هؤلاء المستشارين الماليين، بهدف ضمان وجود أسعار منطقية، مع إمكانية طرح الأسهم بأسعار منخفضة دون الحاجة إلى سجل الأوامر.
ورد التويجري: «جميع الشركات التي دخلت السوق خلال العام الجاري كانت أسعارها معقولة وبمعدلات السعر إلى العائد أقل من الشركات المماثلة في القطاع التي دخلت إليه، ولا نستطيع أن نفرض أسعار محددة، بل يجب أن يكون هناك اعتماد على أساليب التقييم بحيث تطرح بسعر عادل لبائع السهم ومشتريه».

#10#

الدكتور محمد الجديد الكاتب الاقتصادي، أشار في مداخلته إلى أن معظم التحديات والعوائق التي تواجه السوق المالية تقع في الجانب التنظيمي، متسائلاً عن كيفية مواجهة الهيئة لمثل تلك التحديات، كما طرح سؤالا آخر يتعلق بمستقبل سوق الأسهم في 2025 .

كما قدم الجديد شكره للهيئة على تبنيها إصدار مجلة خاصة بتوعية وتثقيف الأطفال في الجانب الاستثماري- مجلة «المستثمر الذكي»-، مفيداً أن تلك المبادرات من شأنها تكريس الثقافة الاستثمارية من الصغر بهدف بروز جيل مثقف وواع في تلك النواحي.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية أقر بأن الجانب التنظيمي هو التحدي الكبير الذي يواجه الهيئة، لافتاً إلى أن التنظيم الفعلي للسوق لم يبدأ إلا قبل خمسة أعوام.

وأضاف: «لا أتوقع أن تستوعب جميع الأنظمة، وتطبق بالشكل السليم خلال فترة وجيزة، وأشير هنا إلى أن صحفا اقتصادية عالمية شهدت للسوق المالية السعودية بجودة التنظيم وتطبيق الأنظمة، بل طالبت بعض الدول المجاورة بالاقتداء بها».

وحول مستقبل سوق الأسهم السعودية في 2025 أجاب التويجري:»نتمنى وصول السوق في تلك الفترة إلى العالمية، من حيث كمية الأسهم، وحجم السوق، واستقرار التداول».

وحول توعية المستثمرين أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة ستستمر في إصدار مجلة «المستثمر الذكي»، حيث وزعت حتى الآن أكثر من مليون نشرة توعوية من ضمنها مجلة «المستثمر الذكي» في عدد كبير من المدن والمحافظات، معتبراً أن ذلك يعد من المسؤوليات الأساسية للهيئة، وأنها تبذل جهداً كبيراً في هذا الاتجاه.

#9#

الدكتور محمد السهلي الكاتب الاقتصادي، المتخصص في الشأن المحاسبي، طالب خلال مداخلته بضرورة تدخل الهيئة في فرض المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الشركات المساهمة فيما أوضح التويجري أن هيئة السوق تتعاون بشكل وثيق مع هيئة المحاسبين، متمنياً أن يكون ذلك التعاون وسيلة للتطوير، وأن يكون لذلك أثر مباشر وإيجابي في الشركات المدرجة في السوق المالية.

#12#

خالد العجلان الكاتب الصحافي تساءل عن سبب عدم فتح ملف كارثة الأسهم السعودية التي حدثت في 2006 ومناقشتها بشكل صريح وواضح.

#14#

وعلق التويجري على ذلك قائلاً: «النظام يتيح لأي مستثمر شعر بالضرر المطالبة بحقه الخاص، وحصلت قضايا ومطالبات كثيرة وردت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتم الفصل فيها، حيث وصلت قيمة التعويضات في 2009 أكثر من 30 مليون ريال تمثلت في مطالبات بين أفراد وأفراد، وشركات وأفراد».

#15#

وتابع التويجري:»فيما يتعلق بالفقاعة التي انفجرت في سوق الأسهم السعودية، فقد حدث مثلها في عدد من الدول، من ضمنها أمريكا والصين، ومن الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، نتيجة صعود السوق بشكل سريع مما يؤدي إلى انخفاضها بنفس السرعة، وقد تابعت الجهات المعنية بالذات هيئة السوق المالية عددا كبيرا من القضايا تم على أثرها صدور أحكام ضد من تلاعبوا بالسوق».