العقار بحاجة إلى عقار!

السبب الرئيسي لعنونة المقال بذاك الشكل هو الهزات العنيفة والمتكررة التي تتعرض لها سوقنا العقارية ابتداءً من أزمة ثقة بالمساهمات العقارية إلى أزمة الركود العالمي بنهاية عام 2008م وصولاً إلى أزمة الحديد التي سنتكلم عنها اليوم مرة أخرى حيث سبق أن تناولنا موضوعاً يتكلم عن ارتفاع المساكن بنسبة 20 في المائة، وفي ذاك الوقت كانت شائعة زيادة أسعار الحديد قد ولدت للتو وتكلمنا من منطلق الخوف من الارتفاعات المصاحبة لارتفاع الحديد وبالفعل حدث ما كنا خائفين منه وتم (رفع أو ارتفاع) أسعار الحديد بفعل فاعل!
وبالتالي ستحدث لدينا دورة ثانية من ارتفاعات متعددة لمواد البناء الأولية التي بالتالي ستعمل على توقف مؤقت أو قد يطول لفترة من الزمن بالنسبة لجميع المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء، ولذلك سنجد أن الأسعار ستقفز مرة أخرى لأمور غير مبررة، حيث إن المباني الجاهزة للسكن تم بناؤها والانتهاء منها إبان كانت الأسعار منخفضة ولا نعرف ما الداعي الحقيقي خلف الارتفاع السعري لتلك المنشآت؟
أما فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة فإننا نرى أنها لا تكفي لكبح جماح ارتفاع الأسعار إنما هي (مسكنات مؤقتة) ستزول سريعاً، وبما أننا طرحنا حزمة من الحلول فيما مضى فأجد أنه من المناسب إعادتها مرة أخرى:
- تفعيل برامج الإسكان من قبل الحكومة والتي كانت فيما مضى مفعلة على الوجه الأمثل، وخير شاهد على ذلك عدد العائلات التي تقطن في مباني الإسكان في المعذر في العاصمة الرياض.
- السماح بتعدد الأدوار.
- إعادة النظر في مسألة نسبة البناء من الأرض.
- سرعة اعتماد المخططات السكنية.
- التوجه من البناء الأفقي للبناء العمودي.
أما المطلوب من المشتري فهو التأني والتروي قبل الإقدام على شراء العين العقارية، ونحن هنا لا ندعو لأي نوع من المقاطعة بقدر ما هو استقراء وتحليل للسوق بشكل كاف وواف حتى لا يقع تحت مغبة جشع (بعض) المطورين العقاريين والذين دائماً يقعون بين مطرقة ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء وسندان التشكي من رفعهم للأسعار وإن كان مبرراً في بعض الأحيان، وذلك تعويضاً للخسائر التي تكبدوها سابقاً، ولو أن البعض يتحين الفرص لتحقيق مآربه الخاصة من ناحية الربح المادي أياً كانت تأثيراته الجانبية في الفرد أو المجتمع.