جامعة الملك سعود تؤسس أول شركة في الاستثمار المعرفي

جاء تأسيس جامعة الملك سعود لشركة وادي الرياض انسجاماً مع التوجهات الدولية للجامعات المتميزة. وإدراكاً منها لأهمية إنتاج المعرفة في بناء الاقتصاديات الوطنية ومدى تأثيرها في التنمية الشاملة والمستدامة, فمن خلال استقراء ودراسة للتجارب العالمية التي تؤكد أن 57 في المائة من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد معرفي يعمل على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها، حيث يكون لها انعكاسات اقتصادية وبما يحقق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
ومن هذا المنطلق فإن صدور موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر على تأسيس شركة وادي الرياض يسهم في تمكين جامعة الملك سعود من تحقيق أهدافها للإسهام في التنمية الشاملة للوطن من خلال تطوير عمليات البحث العلمي والتطبيقي في الجامعة وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة الأبحاث وتطوير صناعات قائمة على المعرفة، وتقديم خدمات بحثية عالية القيمة للمجتمع في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والطاقة والمياه والأغذية والدوائيات وتقنية المعلومات والاتصالات والمواد، وتدريب وتطوير مهارات الطلاب وإيجاد بيئة جاذبة للعلماء والباحثين العاملين في المشاريع والمراكز والمعاهد البحثية للجامعة. وكل ذلك يسهم في تحويل منتجاتها ومشاريعها البحثية إلى واقع استثماري يحقق عوائد اقتصادية تعزز تنوع التكوين الاقتصادي للمملكة وتمكن معايير التنافسية الدولية لاستثماراتها، كما أنها تحقق عائداً اقتصادياً للجامعة يمكنها من تطوير مجال الأبحاث والريادة والتنافس عالمياً.
وجامعة الملك سعود باعتبارها الجامعة الأم في المملكة أخذت مبادرة تأسيس ذراع استثماري لإدارة الواحات العلمية في الجامعات السعودية من خلال تأسيس شركة وادي الرياض وتأمل الجامعة بأن يكون وادي الرياض للتقنية ـــ إن شاء الله تعالى ـــ نموذجاً متميزاً ورائداً للواحات العلمية التي تسهم من خلاله في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني وبما يساعد على إرساء الاقتصاد المعرفي في المملكة، واستثمار إمكانات الجامعة المعرفية والفكرية ومواردها الذاتية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المعرفي، لا سيما أن الجامعة اتجهت إلى تفعيل الجانب البحثي فيها بتأسيسها لجملة من المبادرات المتميزة في إنشاء كراسي البحوث ومراكز التميز البحثي ومعامل الأبحاث العالمية والمعاهد البحثية كمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو، ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة ويتوافر لها أكثر من خمسة آلاف باحث وخبير, كما أنها تتميز بشمولية تخصصاتها العلمية والتطبيقية والبحثية, إضافة إلى بنية تحتية وتجهيزات تصل قيمتها إلى أكثر من 70 مليار ريال وشبكة تحالفات مع أفضل الجامعات ومراكز البحث العالمية.

الملامح الرئيسة للنظام الأساسي لشركة وادي الرياض

اهتم الباب الأول بتأسيس الشركة، حيث تضمنت المادة الأولى اسم الشركة: فنصت على أنه تؤسس بموجب هذا النظام شركة سعودية تسمى (شركة وادي الرياض).
فيما أبرزت المادة الثانية: شخصية الشركة وأهليتها: إذ تعد الشركة قائمة نظاماً، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، وبقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.
وذكرت المادة الثالثة: أن المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.
وحددت المادة الرابعة: مدة الشركة بأنها 80 سنة، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

#2#

أما المادة الخامسة: فبينت أغراض الشركة: إذ تهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ القيام بما يلي:
1 - الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
2 - تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.
3 - توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة اقتصاد المعرفة.
4 - تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها.
5 - استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.
6 - الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية.
7 - استقطاب الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين.
8 - توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
9 - تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية.
10 - الاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمشروع وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم.
11- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مكملاً لنشاطها.
وتناولت المادة السادسة: الشركات التابعة: إذ يجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. ويجوز أن تتضمن أنظمة الشركات التي تؤسسها بمفردها كل الاستثناءات من نظام الشركات الواردة في هذا النظام أو بعضها.
وتعمل الجامعة على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهمتها التطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي الرياض.
بينما تناولت المادة السابعة: الاشتراك مع الغير: إذ يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو أن تشترك ـ بأي وجه من الوجوه ـ مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملةً لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها ــ سواء داخل المملكة أو خارجها ـــ أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.
وللشركة ــ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ــ أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
أما الباب الثاني فقد تناول تنظيم (رأس المال والأسهم) وقد حددت المادة الثامنة: رأس المال على النحو الآتي:
1- حدد رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك سعود، ودفعت نصف رأس المال نقداً عند التأسيس. وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها.
2- يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال سداد المبلغ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك عن طريق إدخال بعض (أو كل) الأصول الاستثمارية التابعة لجامعة الملك سعود وفق التقويم الذي تقره الجمعية العامة غير العادية.
أما المادة التاسعة: فقد تناولت الطرح العام لأسهم الشركة: فأجازت للجمعية العامة غير العادية، في الوقت المناسب ــ وبعد موافقة الجهات المختصة ــ أن تطرح للاكتتاب العام جزءاً من أسهم الشركة أو أسهم أي من الشركات التي تؤسسها الشركة أو تمتلكها. وفي ضوء ما يتقرر في هذا الشأن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام، ونسبة ما يطرح من الأسهم، وما يقتضيه ذلك من تعديل لأحكام هذا النظام.
فيما نظمت المادة العاشرة: عملية بيع الأسهم: بأنه يجوز لجامعة الملك سعود بيع جزء من أسهمها في رأسمال الشركة إلى مستثمرٍ أو أكثر في أي وقت بموافقة الجمعية العامة غير العادية على أن يكون هذا المستثمر أحد الأجهزة الحكومية. وفي هذه الحالة تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية من جميع المساهمين وفقاً للمادة (الثلاثين) من هذا النظام.

#3#

وقد تناول الباب الثالث تنظيم أعمال (مجلس الإدارة) فتناولت المادة السابعة عشرة: تكوين مجلس الإدارة إذ:
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
2- استثناءً من ذلك يشكل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد من سبعة أعضاء برئاسة مدير جامعة الملك سعود ، ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مدير الجامعة، ويحدد القرار مكافآتهم ومزاياهم، على أن يكون من بينهم عضوان على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص.
3- في حالة دخول شريك آخر في الشركة أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تعين الجمعية العامة العادية أعضاء المجلس وفقاً لما حددته الفقرة (1) من هذه المادة.
وتناولت المادة التاسعة والعشرون: الرئيس التنفيذي: إذ يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً للشركة, ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية. ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية, ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس الإدارة, وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها لوائح الشركة وأنظمتها، وله كذلك حق التوكيل أو تفويض أي شخص للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته. ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً (أو أكثر) للرئيس التنفيذي, ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وحقوقه المالية.
أما الباب الرابع فقد تناول (جمعيات المساهمين) فحددت المادة الثلاثون: صلاحيات الجمعيات العامة وفق الملكية: بأنه ما دامت ملكية الشركة بأكملها لجامعة الملك سعود فإن مجلس الجامعة يتولى جميع اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. ويجوز في هذه الحالة عقد الاجتماعات دون الالتزام بمواعيد الإبلاغ المقررة. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو إنابة والمخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
فيما وضحت المادة الحادية والثلاثون: حضور الجمعيات: بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتكون قراراتها في حدود اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام، وملزمة لجميع المساهمين، وتعقد اجتماعاتها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس. ولكل مساهم حائز عشرين سهماً على الأقل حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية. وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية.
وقد تناولت المادة الثانية والثلاثون: الجمعية العامة العادية: وذكرت بأنه فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ومنها:
1. استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.
2. الموافقة على تأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في الشركات، داخل المملكة وخارجها.
3. شراء أصول الشركة وعقاراتها ومنشآتها, وبيعها، ورهنها، وفك الرهن, والإفراغ، وقبض الثمن، والاقتراض.
4. الصلح والتنازل وقبول الصلح والتحكيم.
وتنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أما المادة الثالثة والثلاثون: فاختصت بالجمعية العامة غير العادية: إذ إنها تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة، ما عدا الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً والأحكام المستثناة من نظام الشركات. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للأخيرة.