دعوة لصياغة مستقبل التمويل الإسلامي

دعا المشاركون في ختام فعاليات وأعمال منتدى الاستثمار والتمــويل الإسلامــي الأول فــي الشرق الأوســط، الذي عقد أوائل مارس الماضي تحت عنوان «صياغة مستقبل التمويل الإسلامي»، على ساحل البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، دعوا البنوك المركزية إلى زيادة منح التراخيص للمصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، إلى القيام بتفعيل وتعظيم دورها في مجال إصدار القواعد والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية، ووضع المعايير المتعلقة بضوابط الحوكمة والشفافية والتدقيق، وتأسيس هيئات شرعية على مستوى البنوك المركزية بهدف التنسيق بين جهود الهيئات الشرعية الخاصة بالبنوك الإسلامية، وذلك لمساندة أعمال البنوك المركزية على مستويي الفتوى والرقابة الشرعية. وطالبوا بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة من الناحية المصرفية والشرعية وتشجيعها للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة الصادرة عن المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية. وحثوا البنوك الإسلامية على تشكيل إدارات متخصصة في التدقيق الداخلي تكون تابعة فنيا للهيئات الشرعية ومكملة لعملها، وتقدم تقاريرها للهيئات الشرعية والإدارات التنفيذية.

وشددوا على ضرورة اغتنام واستفادة المصارف الإسلامية من الميزة التنافسية الناتجة عن تشدد البنوك المركزية في النظام الرقابي والتنظيمي على المصارف التقليدية. ودعوا البنوك الإسلامية إلى تحكيم الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمنتدى، والمزج بين جانبيها النظري والتطبيقي، واستمرار عقد المنتدى لدورات قادمة. وتحدثت نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف عن تجربة الأردن في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ودعت المؤسسات الرقابية الى العمل على توحيد معاييرها وممارساتها، بالاعتماد على المعايير الدولية في قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي، وفي الوقت نفسه شددت على ضرورة مراعاة المؤسسات المالية الإسلامية جوانب إدارة المخاطر فيها، وذلك بالنظر لخصوصية وطبيعة استثمارات هذه المؤسسات واختلافها عن المؤسسات المالية التقليدية.

وأكدت السقاف أن البنك المركزي الأردني يطبق معايير رقابية موحدة على البنوك الإسلامية والتقليدية، مع مراعاة بعض الجوانب الخاصة بطبيعة عمل البنوك الإسلامية، وخصوصاً ما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان، حيث قام البنك المركزي الأردني بإصدار فصل كامل في قانون البنوك لمعالجة عمل البنوك الإسلامية، إضافة إلى إصدار تعليمات خاصة بأعمال البنوك الإسلامية لمعالجة السيولة القانونية، والسيولة حسب سلم الاستحقاق، والاستثمار في رؤوس أموال الشركات، سواءً الممولة من حسابات الاستثمار المشترك أو من أموال البنك الذاتية.

من ناحية أخرى شدد خبراء ماليون على ضرورة تمتع البنوك الإسلامية بالشفافية والحوكمة في عملها، الأمر الذي يعزز ثقة عملائها بها.

وقال الخبراء، في جلسة عمل على هامش أعمال ملتقى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط، إن البنوك الإسلامية تأثرت بالأزمة المالية العالمية ولكن بنسب محدودة مقارنة بالبنوك الأخرى. وزاد الخبراء، خلال الجلسة التي تناولت موضوعات التمويل الإسلامي والأزمة العالمية وما بعد الأزمة، أن المصارف الإسلامية التي أصدرت قوائمها المالية انخفضت أرباحها، فيما بعضها حقق خسائر كبيرة.

وناقش المنتدى في جلسات منفصلة قضايا تتعلق بدور الرقابة على المصارف الإسلامية المشاكل والتحديات، وصناعة التكافل بين الفرص والتحديات. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين صالح حسين إن النظام المالي الإسلامي لم يسلم من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن بتأثيرات محدودة مقارنة بالبنوك الأخرى. ودعا إلى ضرورة إيجاد معايير محاسبية وحوكمة واضحة للبنوك الإسلامية بهدف تحسين أعمالها.

من جانب آخر، قال شريك خدمات استشارات، مادوكر شينوي، إن البنوك الإسلامية تأثرت بالنظام الاقتصادي العالمي نتيجة لانخفاض الموجودات. وزاد شينوي أن البنوك الإسلامية في بداية الأزمة المالية لم تتأثر بها.

وشدد شينوي على ضرورة التركيز في العام الحالي على إصلاح بعض الأمور التي تواجه النظام المالي الإسلامي؛ مثل الضرائب والرسوم، إضافة إلى العمل على إعفاء المرابحات من الضريبة. وقال هنالك حاجة للشفافية في النظام المالي الإسلامي ليس بالمعلومات المالية، وإنما بالإدارة، إضافة إلى الحوكمة والثقة بالعمل. ودعا إلى ضرورة العمل على تطوير النظام المالي الإسلامي في ظل وجود تحويلات. وسلط المنتدى، الذي عقد على مدى يومين تحت شعار “صياغة مستقبل التمويل الإسلامي”، الضـوء على التوجهات الراهنة، والأمور المهمة في مجال التمويل والاستثـمار الإسلامي، خصوصا في الشرق الأوسط، حيـث إن الخبراء والمسؤولين في المؤسسات الوطنية والمحلية سيقومون بطرح آرائهم ووجهات نظرهم، وسيناقشون أهم القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

يذكر أنه نظم المنتدى بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني والبنك الإسلامي للتنمية، وبدعم كلّ من السوق المالية الإسلامية الدولية، ورابطة العالم الإسلامي، والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجمعية المصرفية بالبحرين.

وشارك في أعمال المنتدى نخبـة من المستثمـرين ورجال الأعمال من جميع البنـوك الإسلامية والاستثمارية، وشركات التأمين الإسلامية، والمنظمــات غير الحكوميـة، والحكومـات والوزارات، واستشاريون إداريون وماليون من الأردن والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسورية ولبنـان، والبحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، وفلسطين، وتونس، والجزائر، واليمن، وجيبوتي، ومصـر والسودان، وإيران، وماليزيا، وقبرص، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.