2010 .. الانطلاقة الحقيقية للمصرفية الإسلامية في إندونيسيا

تشير التوقعات إلى أن أداء قطاع المصرفية الإسلامية في إندونيسيا سيكون مبشراً خلال عام 2010. وأورد تقرير للبنك المركزي الإندونيسي Bank Indonesia أن التوقعات بشأن نمو هذا القطاع خلال 2010 ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام الماضي الذي شابته ظروف تسببت في انخفاض معدلات نمو حجم الأعمال وانخفاض الربحية.

ولكن هناك عدة فرص في العام الحالي مثل القوانين التي ظهرت في العام الماضي الخاصة بإجراءات تنظيمية، وكذلك حصول إندونيسيا على تصنيف ائتماني أعلى، فضلاً عن النمو النسبي للاقتصاد الإندونيسي، وحملة التوعية بالمعاملات الإسلامية التي تأتي متواكبة مع التوسع في إنشاء بنوك تعمل طبقاً لأحكام الشريعة.

يتناول التقرير جملة من التحديات سواء كانت داخل المؤسسات المالية الإسلامية أو خارجها. وبالنسبة للتحديات الداخلية فتتمثل في العمل على زيادة الميزة التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، ورفع كفاءة العاملين في تلك الصناعة. ومن التحديات التي تواجه النمو المنشود في العام الحالي ضرورة تطوير عمليات التمويل سيئة الأداء non-performing financing.

وعلى الجانب الآخر ترتكز العوامل الخارجية على التعافي من الأزمة العالمية وهو الأمر وثيق الصلة بالاقتصاد الكلي المحلي، ونشاط المصرفية الإسلامية.
وقد شهد العالم بشكل عام انحساراً في معدلات نمو الاقتصاد في 2009 على الرغم من أن أغلبية المناطق بدأت في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في منتصف 2008.

وقد جاء هذا التعافي المتواضع من خلال الأداء الاقتصادي المرضي في بعض الدول الآسيوية. وعلى أية حال فإن بوادر التعافي التي ظهرت في العام الماضي ستجنى ثمارها خلال عام 2010.
#2#
وتعتبر إندونيسيا من الأسواق الناشئة في آسيا التي حافظت على استقرار معدلات النمو خلال الأزمة العالمية. ومن أهم أسباب هذا الاستقرار زيادة الطلب المحلي والاستهلاك المستقر في قطاعات الزراعة والاتصالات والإنشاءات والتجارة والنقل. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط خلال العام الجاري، خاصة مع الازدهار الذي يشهده قطاع التجارة في إندونيسيا، المتزامن مع التوقعات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية في الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يتحسن أداء الدخل القومي في إندونيسيا بشكل أفضل مما كان عليه في 2009، وهذا من خلال النمو في الاستهلاك الخاص وارتفاع معدلات التصدير، والتحفيز المالي. ويرجع الأداء القوي للاستهلاك الخاص إلى الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلكون للاقتصاد. ومن المنتظر أن يقوم التحفيز المالي الحكومي بدور مهم في دعم أداء الاقتصاد المحلي بشكل كامل. وتترجم حزمة التحفيز الحكومية إلى تشجيع نمو الاستهلاك وزيادة الإنفاق الحكومي في الاستثمارات المختلفة.

ويتوقع البنك المركزي في إندونيسيا أن يراوح معدل نمو الاقتصاد بين 5 و5.5 في المئة، إلا أنه يجب وضع بعض الأمور في الاعتبار في ضوء عملية التعافي العالمية، ولا سيما المؤشرات المتعلقة بالاقتصادات المتقدمة التي تعتبر الشريك التجاري الرئيس لإندونيسيا. كما يجب مراعاة الطلب المحلي في أغلبية الدول التي تنتهج سياسة الحوافز المالية، إضافة إلى نسبة البطالة، ومدى استقرار أسعار النفط، والاقتصاد غير المستقر، حيث إن كل هذه الأمور ذات تأثير في معدلات نمو الاقتصاد ويجب إخضاعها لتحليل دقيق.

سيناريو 2010 أكثر تفاؤلاً

يشير التقرير إلى أن تطور صناعة المصرفية الإسلامية خلال عام 2009 كان ينحصر في سيناريو متشائم وآخر معتدل. ولكن مع الأداء النشط للاقتصاد الكلي فإن العام الحالي ينتظر سيناريو ثالثا أكثر تفاؤلاً.

وفيما يتعلق بسيناريوهات 2010، يشير السيناريو المتشائم إلى أن النمو المتوقع لا يزيد على 25 في المئة بأصول إجمالي قيمتها 57 تريليون روبية إندونيسية. أما السيناريو المعتدل فتصل معدلات النمو فيه إلى 43 في المئة بإجمالي أصول يقدر بـ 97 تريليون روبية. ويشير السيناريو المتفائل إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية سينمو بمعدل 81 في المئة بأصول قدرها 124 تريليون روبية.
#3#
ويشدد التقرير على أن تلك السيناريوهات يتوقف حدوثها على توفير العوامل المساعدة التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نمو صناعة المصرفية الاقتصادية.

وبالنسبة للسيناريو الأكثر تفاؤلاً فهو يتضمن عددا من الفرضيات، منها إنشاء عدد من البنوك الإسلامية والمضي قدماً في تحول البنوك ووحدات الأعمال إلى بنوك تجارية إسلامية، وحدوث تعاف في الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء. ومن الفرضيات التي يضعها التقرير نجاح التعليم العام ونشر ثقافة العمل الاقتصادي الإسلامي، وكذلك إدخال مستثمرين جدد في صناعة المصرفية الإسلامية المحلية من خلال إنشاء عدد من البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة أو بضخ رأس مال أكبر في البنوك القائمة بالفعل، وتنمية رأس المال البشري سواء من حيث الكم أو الكيف لمواجهة متطلبات العمل المصرفي الإسلامي. كما يجب العمل على تكاتف الحكومة والبنك المركزي الإندونيسي لوضع سياسة وإجراءات تنظيمية خاصة بعمل البنوك الإسلامية. وكذلك العمل على مشاركة التمويل الإسلامي في إطار برامج حكومية متكاملة، ومنها برامج دعم الراغبين في أداء فريضة الحج بإشراف البنوك الإسلامية، وبرامج تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بقدر المستطاع. أما بالنسبة لسيناريو التوقعات المتشائمة فيقتصر على فرضيات محددة تتلخص في حدوث نمو عام، وتعافي الاقتصاد العالمي ومن ثم المحلي، ومراقبة العمل بالقانون رقم 42 لسنة 2009 الخاص بضريبة القيمة المضافة VAT.

وبين التصورين يوجد سيناريو التوقعات المتفائلة وهو يقوم على فرضيات: زيادة عدد البنوك التجارية الإسلامية، وتعافي الاقتصاد، وتفعيل القانون 42 المشار إليه، وكذلك تشجيع المستثمرين على خوض غمار صناعة المصرفية الإسلامية المحلية في إندونيسيا. وتحقيق أكبر استفادة من الكوادر البشرية المؤهلة.