رحلات المدينة والخلاف السعودي - المصري (1 من 2)

كثرت الأخبار في مجتمع صناعة النقل الجوي عن الخلاف بين هيئتي الطيران المدني في مصر الشقيقة والمملكة بخصوص تنظيم الرحلات لمسار المدينة -القاهرة. وهذا المسار يحمل حساسية نظرا لثلاثة عوامل، أولا الحجم الكبير للحركة الجوية لهذا المسار، ثانيا هيمنة مصر للطيران (الناقل الوطني في مصر) على مطار القاهرة الجوي، ثالثا رؤية هيئة الطيران المدني للطاقة الاستيعابية لمطار المدينة. فمطار المدينة يعد منجم ذهب نظرا لحجم حركة مسافري الزيارة والعمرة والحج من مختلف المطارات الكبرى في دول العالم الإسلامي. بل إن إحدى الناقلات الجوية في إحدى الدول الإسلامية تخطط لنقل من 600 ألف إلى مليون راكب في السنة لمطار المدينة، ناهيك عن وجود ثلاث شركات طيران قارية Network Airlines تعمل في منطقة الخليج هي ''طيران الإمارات''و''طيران الاتحاد''و''الخطوط القطرية''. وللشركات الثلاث طاقة استيعابية كبيرة وتدار بعقلية تجارية مدفوعة بالبحث دوما عن أسواق جديدة، ولن يكون مطار المدينة بعيدا عن مخيلتهم خاصة المسافرين من مطارات شبه القارة الهندية والقارة الأوروبية. الواقع أن الحرية التشغيلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تنهي على القيود التي تفرضها هيئة الطيران المدني لحماية خطوط ''مصر للطيران''من خلال التكبيل بالتشريعات الثنائية مما أفقد ميناء القاهرة الدولي ريادته للمطارات العربية وبزوغ مطارات في المنطقة ذات معايير عالمية تعمل بمنهجية تجارية وتنافسية بحتة. وبالرغم من كون الاقتصاد المصري يعتمد على صناعة السياحة كمورد رئيس في الدخل القومي، إلا أن السياسة الحمائية ظلت عبر السنيين واقعا لم يتغير في مطار القاهرة مما حدا بالخطوط الناشئة خاصة الخطوط الاقتصادية إلى التعامل مع المطارات الثانوية كمطار الإسكندرية. وعندما تحمي التشريعات الناقلات الوطنية في المطارات الرئيسة، فإن النتيجة الحقيقية هي استمرار تردي جودة الناقل الوطني الذي يتخلف عن ركب سباق التطوير في الطائرات والخدمات، وخسارة الدخل القومي من جهة أخرى جراء فقدان نسبة كبيرة من المسافرين. من يدري؟ قد تتصاعد هذه الأزمة ويعود قطاع النقل الجوي بين مصر والسعودية سنوات إلى الوراء ويتم تطبيق المحاصصة بأعداد المقاعد مرة أخرى.