«آرنست وينغ»: السعودية أضخم سوق عالمية للتأمين التكافلي بـ 3 مليارات دولار

وضع التقرير السنوي لشركة آرنست وينغ حول سوق التأمين التكافلي، السوقين السعودية والماليزية كأضخم سوقين للتأمين التكافلي على مستوى العالم الذي بلغ حجمه 8.8 مليار دولار العام الجاري بارتفاع 29 في المائة عن عام 2008 والبالغ 5.3 مليار دولار.
ووفقا للإصدار الثالث الذي أطلقته الشركة في المؤتمر السنوي للتأمين التكافلي الذي بدأ أعماله في دبي أمس، بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في السعودية 2،9 مليار دولار في عام 2008، وفي ماليزيا 900 مليون دولار، أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، فكان السودان هو السوق الأهم، حيث بلغ حجمها 280 مليون دولار.
وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الخليج على المستوى المحلي، بعض الاندماجات في أسواق متعددة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يؤدي إلى بروز رواد أقوى من الناحية المالية في السوق.
ووفقا للتقرير وصلت معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل إلى 39 في المائة في حين بلغت في منطقة الخليج 45 في المائة وفي منطقة المشرق العربي وإفريقيا 18 في المائة ونحو 135 في المائة في شبه القارة الهندية، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة 28 في المائة وكانت الإمارات هي الأسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135 في المائة في حين برزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة 35 في المائة
ويرى سمير عبدي رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في آرنست وينغ الشرق الأوسط أن شركات التكافل في منطقة الخليج هي الأعلى نموا على الرغم من تقلبها في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، شهدت المعدلات الوسطية المركّبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسناً متواصلاً لتصل إلى 72 في المائة في عام 2009، ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية بينما شهد القطاع تعثراً مؤقتاً بسبب مجريات السوق، تشير التطلعات طويلة الأمد إلى تفاؤل إيجابي كبير».
وبحسب التقرير أسهمت متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية في نموّ سوقي التكافل العائلي والطبي، اللذين يتوقع أن يسهما معا في تحقيق زيادة تقدر بنحو 49 في المائة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5 في المائة فقط من هذه المساهمات الإجمالية
ويقول التقرير إنه في الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية، يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى وليس بالأمر المفاجئ أن يتمثل التحدي الرئيسي في قلة الخبراء المتمرسين في كافة الجوانب الأساسية مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات.
وأضاف أن غالبية مؤسسات التكافل هي مشاريع جديدة أو صغيرة، ذات وصول محدود إلى الأعمال ذات الجودة والنوعية المتميزة وفي حال رغبتهم في تحقيق حضور قوي واستقرار متواصل على المدى البعيد، فمن الأهمية بمكان أن يعيدوا النظر في استراتيجية دخول السوق.