عقارنا بين المطرقة والسندان
عند بحث الفرد بنفسه عن عقار (أرض، فلة، شقة) ومحاولة إجراء مسح مبسط للمناطق المناسبة للسكن أو الاستثمار سيجد التناقض الكبير بين ما سيواجهه على أرض الواقع وبين تقارير المسح الميداني التي تتناولها بعض وسائل الإعلام.
ورغم التضارب الكبير بين التقارير المطروحة إلا أن البعض يظهر التمسك بفكرة الانخفاض المهول في أسعار الإيجارات وشراء الأراضي والفلل.
على الرغم من أننا لم نر بأعيننا أي انخفاض يذكر في السوق (باستثناء الأراضي في أطراف المدينة) بقدر ما هو ركود يصيب أي نشاط.
قد يحدث انخفاض يعتقده البعض في الأراضي، ولكن هذا الانخفاض الحاد ليس انهيارا إنما هو عودة للأسعار الصحيحة لهذه الأراضي، فالانخفاض كان في مكاسب غير معقولة وغير منطقية في أراضي (المنح) غير المخدومة، وقصتها تبدأ بأن ارتفعت أسعار هذه الأراضي، وأصبح مبالغا فيها، ويتم فيها مضاربات أثرت في الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء بتطوير هذه الأراضي!! فبهذا القرار أو عدمه نجد أن هذا السيناريو يتكرر في أراضي المنح تحديدا لسهولة تداولها بين الناس إلا أنها مثلها مثل أسهم (الخشاش) سرعة في الصعود دون مبرر سوى إشاعة يقابله انهيار مفاجئ. فقد أصبح العقار اليوم يرزح بين مطرقة الإعلام وسندان الجشع!!
فمثل هذه التقارير تعطي رؤية ضبابية للمتلقي البسيط، ففي تقرير مطول لأحد البنوك المحلية نجد أن العنوان المثير الذي يدور حول الانخفاض بالأسعار في الحقيقة هو لا يعكس المحتوى المطروح في التقرير!
كما نقرأ في صحف أخرى تقارير وإحصاءات توضح النشاط غير المسبوق في السوق العقارية حتى في وقت الأزمات الاقتصادية والركود العقاري.
وأؤكد أن الضحية هو المتلقي المقتنع بمثل هذه التقارير والمتعلق بأمل انخفاض الأسعار، ما يمثل عائقا بينه وبين اقتناص الفرص الحقيقية!!
كما أن هذه التقارير تعتمد على مرجعية عقارية مبهمة قد تمثل رأي بعض المكاتب العشوائية.
ولو أن هذه الجهات بالفعل هي جهات مهنية، وتمثل شركات كبرى متخصصة لتم الإعلان عن اسم هذه الشركات كجهة مشاركة في الإعداد، ولو على الأقل لحفظ الحقوق وإخلاء المسؤولية فمن أساسيات العمل المنظم توزيع المهام ووضوح المشاركين في التقرير.
ففي حال تناولنا لقضية مهمة تهم كافة شرائح المجتمع أقترح أن يكون هناك متحدث رسمي باسم اللجان العقارية في الغرفة التجارية يكون دوره توضيح كل ما يتعلق بالشأن العقاري مع وسائل الإعلام، حتى لا يكون هناك تباين في الآراء حول السوق وتوجهاته.