ميثاق الرياض الدولي 2011 خطوة مهمة للبحث عن أفضل الطرق لإدارة قضايا الطاقة

أكدت هيلين الملاخ الخبيرة في مجال الطاقة وتقييم المخاطر السياسية أن النفط والغاز سيظلان هما المصدر الرئيس الذي يوفر احتياجات العالم من الطاقة على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما مع تطور تكنولوجيات التنقيب والإنتاج وتطوير احتياطيات نفط وغاز غير تقليدية.
وقالت هيلين الملاخ التي تشغل منصب مدير مساعد في المركز الدولي لأبحاث الطاقة والتنمية الاقتصادية، ومقره ولاية كلورادو الأمريكية، في حوار مع «الاقتصادية»، عقب إعلان منتدى كانكون 2010 في المكسيك أخيرا أن التباين حول تقديرات الاحتياطيات النفطية لا ينبع من أساس علمي بل من أساس سياسي. واعتبرت الملاخ أن أعظم نتيجة إيجابية أسفر عنها إعلان كانكون هي تجديده الدعم لمبادرة بيانات النفط المشتركة.
وأوضحت إن اجتماعات منتدى الطاقة الدولي التي ستحتضنها الرياض العام المقبل 2011 تعد خطوة مهمة ضمن عملية ستكون مستمرة في ظل بحثنا عن طرق أفضل لإدارة قضايا الطاقة المتنافسة. وثمنت الملاخ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها لتدعم آفاق الحوار بين منتجي البترول وكبار المستهلكين في العالم في حزيران (يونيو) 2008. وأضافت الملاخ أن المنتجين لا يريدون أن يرتفع النفط فوق 90 دولارا للبرميل؛ لأن هذا المستوى هو الذي عنده تبدأ البدائل يكون لها جاذبية اقتصادية، ويبدأ عنده تطوير الاحتياطيات النفطية عالية التكلفة في الدول غير الأعضاء في «أوبك». وأفادت إن أسعار النفط ستراوح بين 75 و90 دولارا للبرميل على مدى الـ 18 شهرا المقبلة. واستبعدت الملاخ نظرية «ذروة النفط»، مشيرة إلى أنها لا تتعلق بالاحتياطيات أو الإنتاج أو العلم، بل هي نظام اعتقاد وتعكس المخاوف الثقافية والهستريا الأمريكية. ورأت الملاخ أن طاقتا الرياح والطاقة الشمسية سوف تلعبان دورا أكثر أهمية في المستقبل، ويمكنهما مواجهة بعضا من الطلب المتنامي على الطاقة... إلى تفاصيل الحوار:

ماذا عن توقعاتك بشأن الاجتماع المقبل لمنتدى الطاقة الدولي (IEF) 2011 الذي سينعقد في العاصمة السعودية الرياض وتوقيع الميثاق فيها؟
تعد اجتماعات منتدى الطاقة الدولي لعام 2011 في الرياض خطوة مهمة ضمن عملية ستكون مستمرة في ظل بحثنا عن طرق أفضل لإدارة قضايا الطاقة المتنافسة. إننا في زمن التغير السريع عالميا، زمن نشهد فيه يوميا مزيدا من الاعتماد المتبادل بين مختلف الأطراف؛ لذا علينا أن نعيد التركيز على المقاربات التي ننتهجها في التعامل مع التحديات على مستوى متعدد الجنسيات.

ما تقييمك لإعلان كانكون ومدى تداعياته؟
إن أعظم نتيجة إيجابية أسفر عنها إعلان كانكون هي تجديده الدعم لمبادرة بيانات النفط المشتركة (JODI)، التي ينبغي أن تزودنا - باعتبارها أداة معلوماتية - ببيانات أدقّ وأكثر موقوتية حول الطلب والإنتاج والاستهلاك والمخزونات النفطية في كل بلد، وهذا من شأنه أن يمكّن من تقليل تذبذب الأسواق. وكلنا أمل أن تنجح مبادرة بيانات النفط المشتركة فيما فشلت فيه آليات جمع البيانات الأخرى.

هل ترين أن النفط والغاز سوف يوفران معظم احتياجات العالم من الطاقة في السنوات المقبلة؟ وماذا عن دور الوقود المتجدد النظيف؟
ستستمر الطاقة الهيدروكربونية «النفط والغاز تحديدا» باعتبارها المصدر الرئيس الذي يوفر احتياجات العالم من الطاقة على المديين القصير والمتوسط. وهناك ثلاثة عوامل تسهم في هذا، أولها تطور تكنولوجيات التنقيب والإنتاج، وثانيها تطوير احتياطيات نفط وغاز غير تقليدية، وثالثها العوائق التي تحول دون الاستغلال التجاري المجدي اقتصاديا لبعض أنواع الوقود المتجدد. وفي حين أن الوقود الحيوي سوف يلعب دورا أكبر في المستقبل، نجد في بعض البلدان مثل: الولايات المتحدة أن الإيثانول - الذي يحصل على دعم كبير من الدولة - له بصمة كربون أكبر من البنزين ويرفع الأسعار في سلسلة الغذاء. وعلى وجه العموم، لا يوجد الآن نوع من الوقود المتجدد يشبه «العلاج السحري» الذي ليس له أي آثار جانبية.

ماذا عن التحديات التي تواجه أسواق النفط والاستثمارات في هذا القطاع؟
أرى أن وجهات النظر القائلة بحدوث سيناريو «نقص حاد في الاستثمارات» في قطاع النفط العالمي مبالغ فيها بعض الشيء في الوقت الحالي. ففي بعض البلدان، مثل المكسيك، هناك مشكلات كبيرة نتيجة تحديات طويلة المدى أسفرت عن نقص إنتاج النفط. لكن كثيرا من البلدان الأخرى تستثمر الأموال اللازمة لتوسيع طاقتها الإنتاجية كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية.
ما انطباعاتك عن مبادرة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع الطاقة الذي دعا إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة عام 2008 بينما كانت الأسعار في ذروتها على الرغم من أن المملكة دولة مصدرة للنفط وارتفاع مستويات الأسعار يصب في مصلحتها؟
من الأهمية بمكان أن تتولى المملكة العربية السعودية زمام المبادرة من خلال اجتماعات منتدى الطاقة الدولي 2008 في جدة. كان هناك إلحاح على السعوديين لضخ مزيد من النفط على الرغم من عدم وجود نقص فعلي. أيضا كانت هناك عوامل أخرى كثيرة جدا خارج سيطرة الدول المنتجة للنفط، الأمر الذي استلزم مواجهة هذه القضية من أجل تجنب المسار المعتاد الذي يتحول فيه المنتجون إلى كبش فداء. وأهم درس نتعلمه هنا هو أن السعودية ينبغي أن تتسم بالمبادرة وتدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاقات وتعاون حقيقيين بين المنتجين والمستهلكين.

#2#

ما مدى أهمية استخدام الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة في العقود المقبلة؟
أرى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية سوف تلعبان دورا أكثر أهمية في المستقبل، ويمكنهما مواجهة بعض من الطلب المتنامي على الطاقة. لكن هناك في الوقت الحالي قيود تحد من استخدامهما، وعلى الأخص توليد الطاقة. أما الطاقة النووية فتواجه عقبتين في معظم البلدان، وهما المخاوف الشعبية فيما يتعلق بالسلامة، والتخلص من النفايات. وما لم نر شكلا من أشكال التحول في القبول العام للطاقة النووية، فسوف تستمر على حالها تلعب دورا ثانويا في مزيج الطاقة الإجمالي العالمي.

إلى أي مدى تستطيع المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الإسهام في موازنة أسواق النفط؟
أظن أن تشجيع شفافية الأسواق ومواصلة الحوار الذي بدأ مع منتدى الطاقة الدولي يساعدان على إحداث توازن في أسواق النفط. أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى المنتجة للنفط في حاجة إلى أن توصل رسائلها بمزيد من الفاعلية للآخرين بشأن إنتاجها واحتياطياتها النفطية. كما أعتقد أن هناك أيضا درسا ينبغي أن نتعلمه في إدارة التوقعات، وهو ما لا يحدث حاليا بدليل ما نراه من توقعات خارج المألوف بشأن الإنتاج النفطي العراقي.

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن إنتاج النفط وصل بالفعل إلى ذروته في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأن عهد النفط الرخيص انتهى. هل تتفقين مع هذا الرأي؟
لو كنت مكان وكالة الطاقة الدولية وهمّك الأول هو ما تدفعه الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ثمنا للنفط، إذن فعلى الأرجح أنك ترى أن الماضي الجميل - عندما كنا ندفع 25 دولارا أمريكيا لبرميل النفط - قد ولى بلا رجعة. هذا صحيح. لكن إذا نظرت إلى سعر برميل النفط اليوم بعد احتساب التضخم ومقارنته بكثير من السلع الأخرى، تجد أن النفط ما زال رخيصا نسبيا. أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن الإنتاج «بلغ ذروته» في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن هذا لا يعني عدم اكتشاف احتياطيات جديدة، كما هو الحال مع الاحتياطيات المكتشفة في الدائرة القطبية الشمالية.

ما السبب في الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها النفط باعتباره مصدرا للطاقة؟
ما زال النفط مهما كمصدر للطاقة بسبب كفاءته وإمكانية نقله وإمكانية استخدامه في أغراض متعددة وبصمته البيئية. وعلى الرغم من أن للنفط بصمة كربونية وبيئية، فإن هذه البصمة أقل مما لصور الطاقة الأخرى ومن ضمنها الإيثانول المستخرج من الذرة في الولايات المتحدة. ولا يمكننا أن نفترض فحسب أن استخدام بعض مصادر الطاقة المتجددة لا يولد أنواعا أخرى من التدهور البيئي لا لشيء إلا لأنها مصادر متجددة.

كيف يتم تقدير الاحتياطيات النفطية؟ ولماذا نجد مثل هذا التباين حول الاحتياطيات النفطية؟
في اعتقادي أن التباين حول تقديرات الاحتياطيات النفطية لا ينبع من أساس علمي بل من أساس سياسي. فمحللو وول ستريت سوف «ينتقصون» الاحتياطيات إذا كانت هذه الاحتياطيات في بلاد «خطرة سياسيا» مثل فنزويلا. إن مسألة تقدير الاحتياطيات النفطية يجب أن تترك لعلماء الجيولوجيا لا للمصرفيّين الاستثماريين.

هل تتفقين مع نظرية «ذروة النفط» ومتى سنبلغها؟
أظن أن نظرية «ذروة النفط» صارت أشبه بـ «معتقد أيديولوجي» لبعض أتباعها. إنها لا تتعلق بالاحتياطيات أو الإنتاج أو العلم، بل هي نظام اعتقاد. وأنا أظن أيضا أنها كانت نظرية طُوّرت في الولايات المتحدة وكانت تعكس المخاوف الثقافية والهستريا في ذلك الوقت أكثر من أي شيء آخر. ونحن لن نعرف أبدا متى سنبلغ «ذروة إنتاج النفط» إلا بعد أن نكون بلغناها فعلا.

في ظل الاحتباس الحراري، لماذا ينبغي أن نقلق بشأن نظرية ذروة النفط؟
أظن أن التركيز على الاحتباس الحراري واحتياطيات الطاقة ينبغي أن يكون قائما على أساس علمي لا على سياسة الخوف. إن هناك مخاوف مبررة بشأن غازات الصوبة، لكننا نجازف بأن يصاب الناس بما يشبه اللامبالاة تجاه هذه القضية لو أننا بالغنا في الدعاية لها في وسائل الإعلام. الاحتباس الحراري قضية مهمة بعيدة المدى تحتاج إلى التعامل معها من خلال حلول شاملة لا من خلال عملية تبادل الاتهامات نبحث فيها عن «جانٍ» واحد. أذكر على سبيل المثال أن المواشي تسهم في انبعاثات غازات الصوبة بأكثر مما يسهم به حرق الهيدروكربونات في السيارات، ولكن قلما يعار أي اهتمام لهذه المسألة.

في النصف الثاني من عام 2008، أسفرت المخاوف بشأن الإمدادات عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية فوق 147 دولارا أمريكيا للبرميل قبل أن يشهد الانكماش الاقتصادي العالمي انهيارها إلى 23 دولارا أمريكيا فقط. كيف ترين آثار التذبذب في أسعار النفط على العالم ومدى إمكانية معالجة هذه القضية؟ وهل تتوقعين رؤية المستويات السعرية المرتفعة ذاتها في المستقبل؟
من المهم أن نفرق بين أسعار مشتقات النفط الرئيسة بناء على العرض والطلب الفعليين اللذين يؤثران على سعر النفط على المدى الطويل، وبين التذبذب المفرط في أسعار النفط، الذي هو في العادة قصير المدى بطبيعته وينشأ عن المتاجرة المالية. لقد كان عام 2008 فترة فريدة من نوعها بالنسبة للمضاربين في أسواق النفط؛ لأن كثيرا من المتاجرين كان بوسعهم الاقتراض والمتاجرة بما يزيد على قيمة استثماراتهم 100 مرة، وكانت البنوك ومحللوها جميعا يراهنون على أن سعر النفط سوف يرتفع، كما رفضت حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقصاء أو تنظيم شفافية المتاجرين في النفط. وعند مرحلة معينة خلال هذه الفترة، بلغ الأمر حدا مفرطا حتى إن إحدى الشركات كانت تملك عقودا قيمتها 57.7 مليون برميل من النفط، وهي كمية تبلغ نحو ثلاثة أضعاف كمية النفط التي تستهلكها الولايات المتحدة في اليوم. ليس من المحتمل أن تتكرر هذه الأوضاع من جديد، لكن الخطوة الأولى نحو لجْم تذبذب أسواق النفط هي التزام الشفافية ونشر تقارير بعمليات المتاجرة. وتشير توقعاتنا إلى أن الأسعار سوف تظل ضمن نطاق يراوح بين 75 و90 دولارا أمريكيا للبرميل على مدى الـ 18 شهرا المقبلة. ولا نتوقع ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار أمريكي للبرميل على المدى الطويل (ما بين عامي 2010 و2015)، كما لا نتوقع أن نرى ما حدث في 2008 يتكرر ثانيةً.

ماذا عن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة في غضون السنوات المقبلة؟
فيما يبدو أن هناك اعتقادا - تدعمه جماعات مثل وكالة الطاقة الدولية - بأن هناك مستوى «أمثل اجتماعيا» للاستثمارات في قطاع الطاقة. والمشكلة هي: أمثل اجتماعيا لمن؟ للمنتج أم المستهلك؟ من الذي يقرر ذلك السعر؟ أظن أن السوق في النهاية هي الأفضل في تقرير مستوى الاستثمارات وأن هذه القرارات ينبغي أن تتخذ وفقا لظروف كل دولة على حدة.

ارتفع سعر النفط الخام ليقترب من 85 دولارا أمريكيا أخيرا، فهل ترين أن هذا السعر مثالي؟ وما الأسباب التي تقف وراء الطفرة في أسعار النفط؟
أرى أن مسألة ما السعر المناسب تعتمد في الحقيقة على موقعك. وأظن أن ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار أمريكي للبرميل يسفر عن تدهور الطلب على النفط ويكون بمثابة حاجز نفسي لما يشعر الناس أنه سعر «مرتفع». فضلا عن ذلك، فإنه بينما يسمح سعر 85 دولارا أمريكيا للبرميل لمعظم دول أعضاء أوبك بتلبية جميع احتياجاتها الموازنيّة، كما أنه مع ذلك سعر مقبول للدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن هذا السعر يضر بكثير من الدول النامية. والأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 85 دولارا أمريكيا للبرميل هي الاعتقاد بأن الوضع الاقتصادي العالمي آخذ في التحسن وأن الطلب الآسيوي على الطاقة في ازدياد، مقرونا باستمرار مشروعات التحفيز الاقتصادي الكبرى في بلدان مثل الولايات المتحدة. والمنتجون - من وجهة نظرهم - لا يريدون في الواقع أن يرتفع النفط فوق 90 دولارا للبرميل؛ لأن هذا المستوى هو الذي عنده تبدأ البدائل يكون لها جاذبية اقتصادية ويبدأ عنده تطوير الاحتياطيات النفطية عالية التكلفة في الدول غير الأعضاء في «أوبك».

هل غياب البيانات الشفافة حول مخزونات دول معينة من النفط يعمق الأزمات المتعلقة بتذبذب الأسعار؟
في الواقع أنا لا أظن أن هذه المسألة سبب مهم من أسباب تذبذب أسعار النفط. فعندما تتقرر الأسعار في الأسواق المالية الدولية، أظن أن هذه المسألة تلعب دورا صغيرا جدا. من ناحية ثانية، فإن 80 في المائة من إجمالي النفط المتاجر فيه ليس عينيًّا. إذن فحتى إذا لو كانت الدول تراكم مخزونات نفطية عينية، فهذا على الأرجح أقل أهمية - كسبب في التذبذب - من الشركات، أو الدول التي تتاجر من خلال شركات، التي تتخذ مراكز مالية، وهذه أيضا مسألة تفتقر إلى الشفافية. أذكر على سبيل المثال أن المكسيك تحوطت بعقود نفطية تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2008، ونحن لا نعرف عن هذه العملية إلا لأن شركة النفط الوطنية في المكسيك ملزمة بنشر ذلك علنيا. لكن السؤال الآن هو كم عدد الدول الأخرى التي تتحوط؟ فإذا كانت هناك شركة واحدة تحتفظ بعقود نفط تقترب في قيمتها من 58 مليون دولارا أمريكيا - وهو ما لم يُكتشف إلا بعد إجراء تحقيقات حكومية - أظن أن الإشارة بإصبع الاتهام إلى تخزين النفط لا يلمس عصب هذه المسألة.

من وجة نظركم.. كيف يمكننا القضاء على التأرجح المفرط في أسعار النفط؟
هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسهم في تذبذب الأسعار، بعضها خارج نطاق سيطرتنا. خلاصة القول هي أن شفافية السوق وتنظيماتها سوف تقطعان شوطا بعيدا في اتجاه الوقاية من التذبذب المفرط في أسعار النفط لو استطعنا فرضهما على جميع أسواق المتاجرة الكبرى. علاوة على ذلك فإن إدارة الرئيس أوباما اقترحت إقرار آلية سوقية تمكن الحكومة من دخول أسواق النفط فعليا واتخاذ خطوات مالية من أجل الحد من تقلبات أسعار النفط.