«المركزي اليمني» يحذر البنوك من الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد الأجنبي

حذر البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية والأجنبية العاملة في البلاد التي تحتفظ بمراكز طويلة الأجل من النقد الأجنبي تفوق الحد المسموح به البالغ 25 في المائة من رأس مال واحتياطي أي بنك في خطوة تهدف إلى تعزيز سعر صرف العملة المحلية أمام سائر العملات الأجنبية إثر تراجع وتدهور الريال اليمني أمام الدولار في الأيام الماضية إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة.
وأشار البنك المركزي إلى أن احتفاظ البنوك بمراكز طويلة من النقد الأجنبي ينتج عنه ضغوط كبيرة على سوق الصرف مما يتسبب في عدم استقرار سعر العملة الوطنية أمام الدولار.
وحذر أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني في كلمة لدى ترؤسه اجتماعاً عقد أول من أمس الخميس في صنعاء لرؤساء ومديري عموم البنوك التجارية والأجنبية والإسلامية العاملة في البلاد من إجراءات صارمة ضدهم وفي مقدمتها حرمانها من تصدير النقد الأجنبي الذي تملكه إلى الخارج وحرمانها من الاستفادة من رفد البنك المركزي لسوق الصرافة بالنقد الأجنبي، وكذا حرمانها من تغطية قيمة اعتمادات استيراد القمح.. فضلا عن تحفظ البنك المركزي على البيانات المالية والختامية للعام المالي 2009 وعدم الموافقة على نشرها، إضافة إلى حرمان البنوك من المشاركة في جلسات غرفة المقاصة الخاصة بالدولار وعدم فتح فروع ومكاتب جديدة للبنوك التي تخالف توجيهات البنك.
وقال السماوي إن البنك سيتخذ إجراءاته القانونية إزاء تلك البنوك التي سيتضح قيامها بمثل هذه الأعمال التي سيترتب عليها تأثيرات سلبية في الاقتصاد اليمني.. مؤكداً سلامة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية.