المستثمرون يبحثون عن العوائد في آسيا بشأن احتمالات ارتفاع النمو

يبحث المستثمرون الذين يضعون أموالهم في البنية التحتية لآسيا الناشئة عن عوائد أفضل من تلك التي يحصلون عليها في الاقتصادات المتقدمة، رغم أنهم لا يتطلعون إلى عوائد على غرار شركات الأسهم الخاصة.
حيث إن المستثمرين يدركون حاجة آسيا طويلة الأجل إلى الاستثمار في بناء وتوسيع مشاريع البنية التحتية، فإنهم على الأرجح يبحثون عن عوائد استثمارات بنسب تراوح بين 13 و19 في المائة في آسيا في الغالب، بدلاً من أكثر من 25 في المائة أو أعلى، حسبما يقول آندرو يي، رئيس الدائرة العالمية لتمويل رأسمال البنية التحتية في بنك ستاندرد شارترد.
يضيف يي إنهم «بناءً على ذلك، يتوقعون شيئاً راسخاً نسبياً، ولكن ربما إضافة إلى بعض النمو»، على النقيض من العوائد الأكثر ثباتاً من الأسواق المتقدمة.
ويقول يي: « سيقول بعض الأشخاص بصراحة، حسناً، بعد الأزمة بإمكاني أن أحصل على عوائد بنسبة 15 في المائة في الأسواق المتقدمة، لذا سيتعين عليك أن تقدم لي 20 أو 25 في المائة على الأقل في آسيا لأضطر إلى الذهاب إلى هناك‘ ولكنني أقترح أنه بالنظر إلى الانفجار الداخلي لبعض نماذج الأسواق المتقدمة، فإنني لست متأكداً من أن نسبة 15 في المائة تشكل في واقع الأمر رقماً حقيقياً».
ويضيف: «من وجهة نظر سوق متقدمة، فإن ما يبحث عنه الشركاء أو المستثمرون محدودو المسؤولية في شتى أرجاء العالم من فئة أصول البنية التحتية هو تدفقات نقدية مستقرة في الأجل الطويل، والتي يمكنهم استخدامها لتعويض مطلوبات التقاعد طويلة الأجل».
ويتساءل يي قائلاً: «هل بإمكان آسيا الناشئة أن توفر نوع التدفقات النقدية العاملة التي تضاهي التزامات التقاعد طويلة الأجل تلك؟ أعتقد شخصياً أن ذلك غير محتمل، بالنظر إلى حجم النمو الهائل الذي ستحتاج إليه آسيا الناشئة من حيث البنية التحتية». ويضيف قائلاً إن آسيا الناشئة في مرحلة لا توفر عندها الأصول نموذجياً نوع «عوائد الأرباح» التي شهدناها تأتي من صناديق البنية التحتية في الأسواق المتقدمة لأنها ما زالت في مرحلة مبكرة من التطور، وذلك بالنظر إلى الحاجة الهائلة إلى بنية تحتية لأول مرة، ويتم بناؤها حديثاً.
حين تحدث في افتتاح مؤتمر الأسهم الخاصة الذي عقدته انسياد في آسيا، أشار يي إلى أن الصين والهند بمفردهما تحتاجان كما ذكر إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية في السنوات الخمس المقبلة, وبناءً على ذلك، حسبما يقول يي، بإمكان المستثمرين الحصول على عوائد أعلى من إعادة تدوير التدفقات النقدية العاملة لمشاريع البنية التحتية القائمة في مشاريع جديدة، أو توسعية، بدلاً من توزيع الأرباح.
ورغم أن يي يعتقد أن الآفاق طويلة الأجل لقطاع البنية التحتية في آسيا إيجابية، إلا أن أزمة الائتمان العالمية جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من المشاريع الجديدة لكي تحصل على التمويل، رغم أن الأصول العاملة جيدة النوعية تواصل الحصول على تمويل، وكذلك الحال بالنسبة للمشغلين المحليين الراسخين جيداً الذين يملكون مزيجاً من الأصول العاملة ومشاريع تنمية مهمة قائمة يتم تحديثها، أو جديدة تماماً، من شأنها أن توفر نمواً عالياً، إلا أنها غائبة في الغالب عن استثمارات البنية التحتية في الأسواق المتقدمة. ويقول يي: «إن البنوك تنأى إلى حد كبير، وهي أكثر ميلاً إلى المحافظة حين يتعلق الأمر بتمويل مشروع وحيد جديد تماماً في بيئة ما بعد الأزمة هذه».

تحسين تدفقات الصفقات في الهند

بالنسبة لعضو اللجنة، راجا بارثاساراثي، فإن أزمة الائتمان العالمية ساعدت على تحسين تدفقات صفقات الأسهم الخاصة في الهند. وفي عام 2007، وأوائل عام 2008، كان بإمكان العديد من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أن تصل مباشرة إلى أسواق رأس المال العامة. ولكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن هذه الشركات تلجأ إلى مستثمري الأسهم الخاصة لجمع رأس المال، حسبما يقول بارثاساراثي، وهو خريج من كلية إنسياد، ومدير عام في شركة الأسهم الخاصة آي دي إف سي IDFC، وهي شركة تركز على الهند، وتدير نحو 1.3 مليار دولار أمريكي.
لكن نظراً لوجود الارتدادات السريعة في أسواق الأسهم العالمية المدعومة بحوافز الإنفاق، فإن تقييمات الشركات عالية، «وأصبح الحصول على استثمارات بأسعار جذابة صعباً للغاية»، حسبما يقول بارثاساراثي. وبناءً على ذلك، ستركز شركته على الاستثمارات القائمة على نحو أكثر، وليس على القيام باستثمارات جديدة في الشهور الاثني عشر المقبلة.
على الرغم من التعافي الاقتصادي العالمي الحذر، فإن العديد من شركات الأسهم الخاصة- تحديداً تلك التي تتبنى نموذج استثمارات البنية التحتية في الأسواق المتقدمة – انفجرت داخلياً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حسبما يقول يي. ويشير إلى أن المزيد من رأس المال كنسبة مئوية يتدفق إلى الأسواق الناشئة في آسيا، وعلى وجه الخصوص إلى الصين والهند.
ويقول يي: «إننا نحصل في واقع الأمر على نسبة أكبر من الكعكة، حتى لو أن الكعكة تقلصت لفترة مؤقتة... إنه وقت مناسب للغاية بالنسبة للبنية التحتية الآسيوية».

ركوب موجة الاستثمارات الصديقة للبيئة

وسط الاهتمام العالمي المنصب في قمة كوبنهاجن على التغير المناخي، يعتقد كثير من المستثمرين أن «الاستثمارات الصديقة للبيئة» هي الموجة التالية الكبيرة، حسبما يقول بارثاساراثي الذي يحذر من تنامي فقاعة الاستثمارات.
ويقول زميل اللجنة فيجاي باتابهيرامان، المدير العام لمجموعة البنية التحتية لآسيا في إدارة أصول جيه بي مورغان التي تركز على كوريا والصين والهند، وتدير نحو 1.7 مليار دولار أمريكي: «إننا سنجد أن العديد من الأشخاص يتحركون باتجاه قطاع البيئة، ليس لأنهم «رجال صالحون»، وليس لأن هذه المشاريع جيدة لكوكب الأرض، ولكن الأهم من ذلك هو أنها تعالج أمرين رئيسيين»: «الأمر الأول هو أنك تحقق الأرباح الآن. وإذا كنت صديقاً للبيئة، وإذا استطعت استهلاك طاقة أقل حين تصنع منتجاً ما، فإن ذلك يساهم في واقع الأمر بالتأثير بشكل إيجابي في هيكل التكلفة لديك».
«والأمر الآخر هو أنه يعرضك لمخاطر أدنى. ويرتفع مؤشر استدامة مشروعك، الأمر الذي يعني أنك أكثر أمناً كصناعة إذا لم تكن تسهم بتلويث البيئة – استثمار مثالي بالنسبة لي شخصياً».
ويقول باتابهيرامان، مورداً مثالاً على ذلك، إنه استثمر في إنتاج الأسمنت باستخدام تكنولوجيا جديدة في الصين، حيث تستخدم مصانعه للإنتاج طاقة أقل بنحو 50 في المائة من منافسيه، ويتمتع بهيكل تكلفة أدنى بنحو 25 في المائة.
يقول باتابهيرامان الذي يبحث عن فرصة استثمار في كوريا لتحويل النفايات إلى طاقة: «في قطاع السلع، إذا كانت لديك ميزة في هيكل التكلفة بكونه أدنى بنحو 25 في المائة من المنافسين، فأنت ملك حقاً». ويشير إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، التزمت حكومة كوريا الجنوبية بأكثر من 80 في المائة من حزمة حافزها الاقتصادي لقطاع البيئة، الأمر الذي يجعل الاستثمار هناك جذاباً.
يجادل باتابهيرامان بالقول كذلك إن «الاستثمار في البيئة» يوفر ثلاث نقاط من الاستدامة، وهذا أمر جيد لنشاط العمل.
ويوضح: «الأول هو أن عملي مستدام على الصعيد الاجتماعي، فأنا لا أطرد الأشخاص من العمل، بل إنني في واقع الأمر أولد الوظائف .. وأنا أقوم بشيء جيد للمجتمع، وأشعر بأمان أكثر كمستثمر».
«ثانياً، إن العمل مستدام على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي يعني أنني المزود الأدنى تكلفة. وإذا كنت مزود الخدمة، أو مزود المنتج الأدنى تكلفة، فإنني آمن مرة أخرى، وسأكون موجوداً هناك دائماً».
«ثالثاً، إن العمل مستدام على الصعيد البيئي . وهناك المزيد من الناس الذين يتحركون باتجاه المشاريع الصديقة للبيئة... وستكتشف أن المنطق الاقتصادي المحض هو الذي سيجعل المشاريع الصديقة للبيئة منتشرة».