أزمة الديون اليونانية تزيد «العقُد» الأوروبية

كثف المسؤولون الأوروبيون اتصالاتهم ومشاوراتهم خلال الساعات الأخيرة في سعي إضافي لاحتواء تصاعد ضغوط أسواق المال على اليونان وتنامي تشكيك الأوساط النقدية والخبراء في الإرادة السياسية الفعلية للاتحاد الأوروبي لحسم مسألة تنفيذ خطة إنقاذ هذا البلد. وتتصاعد متاعب الاتحاد الأوروبي مع بداية تفشي العدوى اليونانية رسميا في كل من البرتغال وإسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة البلدين على الوفاء بالتزاماتهما المالية، فيما بدأت بعض الأوساط النقدية تطرح تساؤلات بشأن ديون فرنسا. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عدة مشاورات ولقاءات سرية وغير معلنة تجري بالفعل في مقر الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع العواصم الرئيسة في التكتل خاصة مع برلين التي تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة حاليا للموافقة العملية على خطة إنقاذ اليونان. وقال المصدر نفسه إن الاتحاد الأوروبي يريد، قبل تفاقم الموقف ووصوله إلى نقطة اللاعودة، الإسراع في الإعلان عن أجندة محددة للإفراج عن 45 مليار يورو كقسط أول يتقاسمه الاتحاد وصندوق النقد الدولي، وفق خطة وضعها وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يوم 11 نيسان (أبريل) الجاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كثف المسؤولون الأوروبيون من اتصالاتهم ومشاوراتهم خلال الساعات الأخيرة في سعي إضافي لاحتواء تصاعد ضغوط أسواق المال على اليونان وتنامي تشكيك الأوساط النقدية والخبراء في الإرادة السياسية الفعلية للاتحاد الأوروبي لحسم مسألة تنفيذ خطة إنقاذ هذا البلد. وتتصاعد متاعب الاتحاد الأوروبي مع بداية تفشي العدوى اليونانية رسميا على كل من البرتغال وإسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة البلدين على الوفاء بالتزاماتهما المالية فيما بدأت بعض الأوساط النقدية تطرح تساؤلات بشأن ديون فرنسا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عدة مشاورات ولقاءات سرية وغير معلنة تجري بالفعل في مقر الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع العواصم الرئيسة في التكتل وخاصة مع برلين التي تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة حاليا للموافقة العملية على خطة إنقاذ اليونان. وقال المصدرنفسه إن الاتحاد الأوروبي يريد وقبل تفاقم الموقف ووصوله إلى نقطة اللاعودة الإسراع في الإعلان عن أجندة محددة للإفراج عن 45 مليار يورو كقسط أول يتقاسمه الاتحاد وصندوق النقد الدولي وفق خطة وضعها وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يوم 11 نيسان (أبريل) الجاري. ولكن عدة نقاط حيوية وعناصر مهمة لا تزال قيد البحث وتمثل موضوع الاتصالات السرية الحالية، وتتمحور أولا على معرفة ما إذا كان المبلغ الذي يمتد للعام الجاري سيكون كافيا للرد على الإشكالية اليونانية ،وثانيا في الوقوف على احتياجات اليونان الفعلية بالنسبة للعامين المقلبين والتي يقول خبراء نقديون إنها تفوق مائة وعشرين مليار يورو، مما يقلب معادلة إدارة الديون اليونانية بشكلها الحالي رأسا على عقب ومع اقتراب موعد 19 أيار (مايو) المقبل الخاص بتسديد القسط الأول من الديون اليونانية والذي يسبقه انعقاد القمة الاستثنائية الأوروبية فإن التركيز سيستمر على الجدل السياسي المتصاعد داخل عدة دول أوروبية وظهور نزاعات في ألمانيا والنمسا وهولندا بالتخلي عن التضامن التلقائي المتعامل به في منطقة اليورو والانسلاخ عن دول الجنوب الأوروبي تدريجيا. كما أن المفوضية الأوروبية ومؤسسات التكتل الاتحادية الأخرى ستضطر آجلا أم عاجلا على دفع فاتورة تواطئها في التغطية المتعمدة على الحسابات المزورة للدول المقصرة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وبشكل أقل فرنسا وإيطاليا ولكن الإشكالية غير الموقعة حاليا ستتمثل في اضطرار منطقة اليورو قريبا لضرورة إعادة جدولة ديون اليونان وهي مسألة ظلت محظورة بالكامل داخل المنطقة النقدية الأوروبية. ويعني هذا الأمر تسلل صندوق النقد الدولي بشكل هيكلي في إدارة شؤون اليورو وما يمثله ذلك من تراجع السيادة الأوروبية في مجالي النقد والاقتصاد.
ويبدو أن الحكومة الألمانية لا تزال غير مقتنعة بتدابير التقشف والضبط الاقتصادية المعلنة من قبل السلطات اليونانية مما يزيد من تفاقم أزمة الثقة بين أثينا وبرلين. كما أن الجدل تنامى بشكل كبير حول المكانة التي ستمنح للمؤسسات المصرفية لإغاثة اليونان إذا كانت البنوك الأوروبية ستجبر على دفع سيولة مالية مهمة على غرار ما تحصلت عليه البنوك نفسها إبان أزمة المصارف في خريف عام 2008. وتبدو مثل هذه المهمة الأوروبية أكثر من شاقة لأنها ستطول مجددا دافعي الضرائب وستكشف أيضا عن وجود اتفاقيات غير معلنة بين الحكومات الأوروبية والمؤسسات المصرفية على حساب المستهلكين الأمر الذي سيزيد من تراجع الثقة في أداء المؤسسات الأوروبية.
ويتعرض المصرف المركزي الأوروبي والمفوضة الأوروبية إلى انتقادات حادة بسب سوء إدارة الأزمة اليونانية. ولم يفلح المصرف المركزي في فرض الضوابط المتعامل بها داخل منطقة اليورو والتساهل في معاينة أداء أغلبية الحكومات الأوروبية مما يفسّر جانبا رئيسا من الأزمة الحالية. أما المفوضية الأوروبية التي تملك حق المبادرة التشريعية والسياسية فإنها التزمت هي الأخرى تواطئا كبيرا مع الحكومات المتسيبة والمقصرة وأن أسواق المال تقوم حاليا بمعاقبة المؤسستين الأوروبيتين.
وتتهم المفوضية حاليا وكالات التصنيف العالمية والصناديق السيادية بأنها تؤجج وتيرة الأزمة.