160 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد اليونان من ديون «الخردة»
اقتربت الحكومة اليونانية أمس من التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ مالي قيمتها مليارات الدولارات، من زميلاتها الأعضاء في منطقة اليورو، ومن صندوق النقد الدولي، رافضة دعوات من نقابات العمال اليونانية التي تنظم إضرابات احتجاجا على المطالب بخفض الأجور، وزيادة الضرائب.
من المتوقع أن تكون قد اختتمت أمس، محادثات الحصول على 120 مليار يورو (160 مليار دولار) مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا مقابل إجرائها تخفيضات كبيرة في الموازنة العامة، حتى مع ترقب مساهمة من بنوك أوروبية في حزمة الإنقاذ المالي.
ويتوقع أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو 16 دولة اليوم أزمة ديون اليونان.
#2#
وأعلن بيان رسمي أصدرته حكومة لكسمبورج أمس، أن وزراء الخزانة والمال الأوروبيين سيعقدون اجتماعا استثنائيا اليوم في بروكسل برئاسة جان كلود جونكر رئيس منطقة اليورو.
وقال البيان إن الاجتماع سيكرس بشكل تام لبحث برنامج إنقاذ المصاريف العامة اليونانية الذي تفاوضت بشأنه السلطات اليونانية مع المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي ستوافق عليه القمة الأوروبية الطارئة في السابع من آيار (مايو) الحالي، في بروكسل وفق البند 136 من اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية.
ولم يعط البيان أية توضيحات أخرى بشأن طبيعة وفحوى الاتفاق الأوروبي اليوناني الذي يتوقع أن تعلن عنه الحكومة اليونانية اليوم.
ويرجّح أن يبلغ القسط الأول من القروض التي ستمنح إلى اليونان 45 مليار يورو على ألا يتجاوز حجمها الإجمالي حتى عام 2012 مبلغ 120 مليار يورو.
وتريد الدوائر الأوروبية النقدية والسياسية، تجنب إعلان إفلاس اليونان العضو في منطقة اليورو.
ولكنه توجد مخاوف داخل منطقة اليورو بأن يستمر تدخل صندوق النقد الدولي في إدارة شؤونها لفترة طويلة وقد تستمر في الحالة اليونانية لفترة السنوات العشر المقبلة على الأقل حسب عديد من المحللين النقديين الأوروبيين.
ويعتقد كثيرون أنه على الرغم من أن الإجراءات كافية لوقف الأزمة من أن تمتد إلى اقتصادات أخرى هشة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المستقبل لا يزال عاصفا، وذلك في ظل تزايد المقاومة الشعبية لإجراء مزيد من التخفيضات.
#3#
وكشف استطلاع أخير للرأي أن أكثر من نصف اليونانيين يقولون إنهم سيخرجون إلى الشوارع احتجاجا في حال وافقت الحكومة على إجراء تقشفية جديدة.
ونظم عشرات الآلاف من مواطني اليونان أمس، إضرابا في أنحاء البلاد، وهو ما من شأنه تعطيل النقل البحري بين الجزر اليونانية، ونظام السكك الحديدية الرئيسي في البلاد.
وظلت المتاجر مغلقة أمس، في حين تواصل المستشفيات العمل بطواقم الطوارئ فقط، حيث انضم الأطباء إلى الأضراب.
وقال قادة النقابات إن فريق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طالب بإلغاء المكافآت، على الرواتب التي تساوي أجر شهرين، وفرض تجميد للأجور لمدة ثلاث سنوات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 21 في المائة إلى 23 في المائة، ورفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 67 عاما، إلى جانب تجميد تعيين موظفين جدد في القطاع الحكومي.
وقال جورج باباندريوس رئيس الوزراء اليوناني أمس الأول إن التخفيضات المؤلمة ''ضرورية لحماية بلدنا.. لمستقبلنا، ولنا.. حتى يتسنى لنا الوقوف على أقدامنا''.
وتصر أثينا على أنها تحتاج إلى مساعدة مالية بحلول 19 آيار (مايو) الجاري، وهو اليوم الذي يتوقع أن تصدر فيه سندات دولارية يورو بوندز بقيمة تسعة مليارات دولار لإعادة تمويل دينها لتجنب حدوث عجز يمكن أن يمتد إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو، في ظل أزمات عجز وشيكة في دول مثل: البرتغال وإسبانيا.
بيد أن النقابات العمالية في اليونان، التي تترنح بالفعل بسبب التخفيضات الكبرى في الموازنة، طالبت بجولة جديدة من الإضرابات في الخامس من آيار (مايو) الحالي للاحتجاج على التخفيضات المتوقعة على مدار العامين المقبلين، وقالت إنها تفرض أكثر التضحيات على العاملين من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
كما دعت نقابة العاملين في القطاع العام ''أديدي''، التي تمثل نصف مليون عامل، إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة أربع ساعات الثلاثاء المقبل، قبل إضراب في أنحاء البلاد أقر بالفعل، الأربعاء المقبل.
تهدف السلطات اليونانية لخفض الإنفاق بقيمة 24 مليون يورو، وتقليل عجز الموازنة بنسبة 10 نقاط مئوية، الذي يبلغ حاليا 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أفاد تقرير تنشره مجلة دير شبيجل غدا الإثنين أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان ستحتاج إلى عشر سنوات لكي تتجاوز أزمتها المالية.
وقالت المجلة دونما عزو إلى أي مصدر إن الصندوق يتوقع أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لإقرار الإصلاحات الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها.
وأضافت ''دير شبيجل'' أن تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي مارس ضغوطا على الحكومة الألمانية للموافقة على دعم الجهود الدولية لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون.
وقالت المجلة ''مورست ضغوط أمريكية كبيرة على ألمانيا للموافقة على حزمة الإنقاذ، طلب جايتنر من يورج أسموسن نائب وزير المالية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن الأسبوع الماضي، أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت ممكن''.
وقالت إن جايتنر حذر ألمانيا أنه من المهم تسوية مشكلة اليونان قبل أن تنتقل الأزمة إلى بلدان أخرى، موضحا أنها مهمة ألمانيا بدرجة أكبر من أي طرف آخر باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا.
ومن جهته، وصف مسؤول في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر داخل التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المساعدات المالية التي تعتزم ألمانيا تقديمها لليونان التي تبلغ المليارات، بأنها ''مزعجة''.
وقال شتيفان موللر في حوار نشر أمس: ''هذه المساعدات مزعجة لأننا أصبحنا نعرف اليوم أنه ما كان يجب ضم اليونان أبدا لمجموعة اليورو''.
ورأى موللر أن ''اليونانيين تجاوزوا مستوياتهم المعيشية''، مضيفا ''ولكن ليس هناك بديل عن مساعدة اليونان لأن استقرار اليورو معرض للخطر''.
وأعرب موللر عن تأييده للمساعي الألمانية لتدبير قروض لليونان خلال الأيام المقبلة.
وقال:''آمل كثيرا في أن تؤدي اليونان واجباتها الداخلية وأن نسترد هذا المال يوما ما''.
واعتبر موللر إشراك البنوك والمؤسسات المالية في توفير مليارات اليورو من القروض والمساعدات لليونان أمرا مجديا.
وقال: ''إنها مسألة أدبية وأخلاقية أن تشارك القوى الفاعلة في أسواق المال في إنقاذ اليونان''. وحذر موللر من اندلاع ''حريق شامل'' في أوروبا.
وتعد ألمانيا المساهمة الأكبر في خطة المساعدة الأوروبية بـ (8.4 مليار يورو خلال السنة الأولى)، التي كانت لا تزال مترددة قبل أيام، ستقرر دفع الأموال الجمعة المقبل بعد أن يكون أعطى البرلمان الضوء الأخضر.
وقال: ''على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على أن تتقدم الدول المعرضة لمشكلات مالية ببرامج تقشف مشابهة لبرامج اليونان''.
ومن جانبه قال قصر الإليزيه أمس، إن فرنسا وألمانيا عازمتان على التطبيق السريع لخطة مدتها ثلاث سنوات لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
وعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اجتماعا لوزراء فرنسيين أمس، لبحث أزمة اليونان التي هزت مشكلات عجزها المالي أسواق المال العالمية.
وقالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية إنها تتوقع حزمة مساعدة لليونان في حدود 100 إلى 120 مليار يورو (133 إلى 160 مليار دولار).
وأضافت لاجارد أن لديها ''بواعث أمل جيدة'' على إمكان التوصل إلى اتفاق لمساعدة اليونان أوائل الأسبوع الحالي.
وعلى صعيد الاحتجاجات تمت مواجهات بين شبان والشرطة أمس، في أثينا وسالونيكي شمال اليونان التي تشهد تظاهرات في الأول من آيار (مايو) وسط توتر شديد بانتظار خطة إنقاذ يفترض أن تترجم بإجراءات تقشفية دانتها النقابات مسبقا.
واندلعت المواجهات في أثينا عندما ضرب شبان بعضهم مسلحون بعصي قوات مكافحة الشغب التي نشرت أمام وزارة الداخلية.
وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع قبل أن يتفرق مثيرو الشغب إثر تبادل بعض الشتائم.
كما ألقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لصد شبان هاجموا واجهات محال تجارية ومصارف في سالونيكي كبرى مدن الشمال حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
وحاول جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني أن يحمل مواطنيه على القبول بالتضحيات الجديدة التي طالب بها المفاوضون الدوليون للسماح للبلاد بالاستمرار في تسديد ديونها الضخمة.
وكان نقابيون قد قدروا قيمة إجراءات التقشف بـ 25 مليار يورو على عامين لخفض عجز الموازنة الذي لم يسبق له مثيل ووصل إلى نحو 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، إلى 4 في المائة في نهاية 2011.
وأكدت النقابات أنها مستعدة لمحاربة هذه الخطة وخصوصا الاقتطاع في الرواتب وإصلاح نظام التقاعد.
وتنوي النقابات أن تجعل مطلع آيار (مايو) الحالي اختبارا قبل الإضراب العام في القطاعين العام والخاص المقرر الأربعاء المقبل.
وتجمع آلاف الأشخاص أمس، وسط أثينا في تظاهرات تقليدية منددين ''بالتضحيات'' التي يطالب بها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي مقابل مساعدة مالية كبيرة لليونان.
وكتب على لافتة رفعها ناشطو جبهة النقابة الشيوعية في ساحة سينتاجما في قلب العاصمة ''لا تضحيات، على أصحاب المال أن يدفعوا ثمن الأزمة''.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن التجمع هو الأكبر ويشارك فيه آلاف الأشخاص يرفعون أعلاما وبالونات حمراء.
وقرب الموقع، لم تنطلق بعد تظاهرة دعت إليها النقابتان المركزيتان في القطاع العام والخاص وردد قادتها النقابيون عبر مكبرات الصوت ''لا لإلغاء راتبي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر''.
وانطلقت التظاهرات في أجواء مرحة، بينما لم يكن انتشار الشرطة ظاهرا.
وبحسب استطلاع للرأي نشر السبت قرر 51.3 في المائة من اليونانيين ''النزول إلى الشارع'' احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة.
لكن استطلاعا آخر أظهر أن 62 في المائة من اليونانيين يعارضون حركة التعبئة التي نظمتها النقابات في الأشهر الماضية.
ويصادف الأول من آيار (مايو) عشية يوم حاسم بالنسبة إلى الإنقاذ المالي لليونان التي تؤكد أنها لم تعد قادرة على اقتراض الأموال اللازمة لتسديد ديونها الضخمة.
وأكد وزير المالية جورج باباكوستانتينو أن المفاوضات ''باتت قريبة من اتفاق إيجابي'' في حين ذكرت وزيرة التربية آنا ديامانتوبولو أن ''نتائجها النهائية'' ستعرف اليوم.
وأعربت بروكسل عن تفاؤل مماثل.
وعاد الاستقرار إلى الأسواق في الأيام الماضية، التي شهدت تقلبات مطلع الأسبوع، بسبب احتمال انتقال عدوى أزمة اليونان إلى دول أخرى تشكل حلقة ضعيفة في منطقة اليورو مثل: البرتغال أو إسبانيا. كما تحسن سعر صرف اليورو.
