المصارف الإسلامية تغزو العالم

لا شك أن الأزمة المالية العالمية سلطت الضوء على الصناعة المصرفية الإسلامية، وذلك لعوامل مهمة تنطلق من الأمانة والمصداقية والتعاون والتكامل والتضامن.

ومن المقومات الرئيسية أن النظام المالي الاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات.

 تلك الميزات تعطي الصيرفة الإسلامية دورا كبيرا في علاج الأزمة المالية، وخاصة عبر تعديل التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية.

ويبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 450 مؤسسة ومصرفا يتركز 40 في المئة منها في الدول العربية، ويتوقع وصول حجم أصولها وودائعها إلى تريليون دولار العام الجاري، حيث نجد أن المصارف الإسلامية بدأت تغزو كثيرا من دول العالم، ففي اليابان نجد ــ كما أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمستشار لبنك اليابان للتعاون الاقتصادي، الدكتور محمد بن علي القري، في العدد (11) من مجلتكم الغراء ــ أن هناك اهتماماً واسعاً بالمصرفية الإسلامية لدى البنوك في اليابان، وخاصة بنك اليابان للتعاون الاقتصادي، ومجموعة عمل تضم أكبر ستة بنوك تجارية في اليابان، وذلك للتعاون في إيجاد أرضية قانونية يمكن للبنوك اليابانية من خلالها الدخول في مجال المصرفية الإسلامية.

وقد قام البنك المركزي الياباني بإصدار تعليمات بشأن ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من قبل أي بنك ياباني يرغب في ذلك. وحسب شروط البنك المركزي، يجب أن يؤسس البنك الراغب في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي شخصية اعتبارية مستقلة على صفة شركة ذات غرض خاص وتكون المطلوبات والموجودات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي مسجلة في دفاترها، وإن كانت الشركة المذكورة مملوكة بصفة مطلقة للبنك المعني. أيضا نجد أن هناك خبيرا يابانيا يطالب بتطوير النظام المالي الإسلامي في بلاده. هذا الأمر ليس في اليابان فقط بل في كثير من دول العالم.

لذلك نحن نتمنى أن يأتي اليوم الذي نجد فيه المصارف الإسلامية منتشرة في دول العالم كافة ليتعرفوا من خلالها على مبادئ الإسلام ونهجه القويم ... عندها سيكون هذا هو الرد القاطع على كل الافتراءات والدعاوى الملصقة بالإسلام >

محمد الشامي - البحرين