ثلث المديرين التنفيذيين في الخليج: الظروف العالمية تتحكم في نمو المنطقة اقتصاديا

يرجح ثلث المديرين التنفيذيين في الشركات العاملة في الخليج، أنّ النمو الاقتصادي في المنطقة سيرتكز بشكل أولي على الظروف الاقتصادية الدوليّة، في حين يرجح ربع المستطلعين، أن يشكل استقرار أسعار النفط العامل الأهم لتحفيز النمو.

وبحسب استطلاع نشرته ''مرجر ماركت'' بالاشتراك مع ''بلايك كاسيلز آند غرايدون إل إل بي''، ومكتب المحامي الدكتور سعود العمّاري في الخبر – المملكة العربية السعودية. يمثّل هذا التقرير آراء المدراء التنفيذيين للشركات الموجودة في منطقة الخليج، مقدمًا لمحة ممتازة للاتجاهات الناشئة في الأنشطة الاستثماريّة المحلّية والأجنبيّة.
وتلقي هذه الدراسة الضوء على مجموعة منوّعة من المحفّزات للنمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي.
كما يقدّم هذا التقرير تحليلاً معمّقًا للنتائج أعلاه والأوجه المحدّدة الأخرى للنشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجيّ، بما في ذلك عقد الصفقات، ومحفّزات نشاط الاندماج والتملّك، واتّجاهات التمويل والآراء حول استحداث عُملة مشتركة وكذلك الشركات المختلطة ((Joint Ventures بين الشركات المحلية والاجنبية.
فإن صناعة النفط تشكّل بامتياز دعامة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن عدداً كبيراً ممّن شملهم الاستطلاع يرى أنّ قوّة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد بشكل كبير على عمليّات التنمية خارج إطار القطاع.

وتعتقد شريحة كبيرة منهم بأن تنمية الصناعات غير النفطية والصفقات الحكومية المحفزة ستضطلع بدور مهمّ في دعم النمو الاقتصادي، إذ إن هذه العوامل ستقلص اعتماد المنطقة على سوقها النفطي.

ويتوقع المستطلَعون تحديدًا، بأن يشهد قطاعا الاتّصالات والبنى التحتية التطور الأسرع في خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ومن المتوقّع أيضًا أن يقدم هذان القطاعان الفرص الكبرى للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن يشهدا اندماجا مهما بين الكيانات والوحدات الموجودة في الخليج في السنة المقبلة.

#2#

عند دراسة الوضع في دول محددة ضمن منطقة الخليج، تعد السعودية وقطر اللاعبين الأكثر نشاطا في المنطقة.

ويُتَوقّع أن يحظى هذان البلدان بأفضل أسواق تمويل، كما يرتقب أيضا أن يقدما أعلى مستويات الاستثمار الداخلي والإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة.

وعند النظر في نشاط الاستثمار عبر الحدود، يكشف هذا التقرير النقاب عن علاقة مهمة تقدم دعما متبادلا بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيوية محددة.

فلا تعد الصين والهند فقط سوقين رئيستين بالنسبة إلى المستثمرين الموجودين في الخليج، إنما تعدان أيضا بلدين سيقودان نشاط الاستثمار الأجنبي في منطقة الخليج في الأشهر الـ12 المقبلة.

الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، شأنها شأن الأسواق المالية في العالم، تخرج من عامين شهدا تقلّبات كثيرة، ويقول المستطلَعون إنّ هذا الأمر قد أدّى إلى انخفاض في القروض المصرفيّة وتكلفة متزايدة في التمويل.

#3#

إنّما هناك مؤشرات تفاؤل، إذ يتوقع مَن شملهم الاستطلاع بأن تكون القروض المصرفية مصدر التمويل الأول للصفقات الجديدة، وأنّ نسبة السيولة سترتفع في سوق الصكوك.

وبالنسبة إلى ثلث المستطلَعين، سيعتمد النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل أوّلي على الظروف الاقتصاديّة الدوليّة، في حين أن الربع الآخر منهم يقول إنّ استقرار أسعار النفط سيكون العامل الرئيس.

ويظنّ مستطلَع واحد بأنّ هذين العاملين هما متّصلان ببعضهما، بما أن ''الظروف الدوليّة ستؤثر في سعر النفط، في حين يقول مستطلَع آخر إنه بسبب التدفقات النقديّة، لطالما اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجيّ على الاقتصاد الدولي''.

واختارت نسبة 18 في المائة و15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع نمو الصناعات غير النفطية في المنطقة والصفقات الحكوميّة المحفّزة، وتختلف وجهات النظر ضمن هاتين المجموعتين بشكل كبير.

ويتوقع ربع المستطلعين تقريبا أن يكون قطاع الاتّصالات القطاع الذي سيشهد النمو الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي في فترة الـ 12 شهرا المقبلة.

ويعزو مستطلَع واحد ذلك لعزل القطاع عن الركود الاقتصادي: ''إن قطاع الاتصالات، وبمقارنته مع معظم الصناعات الأخرى، لم يتأثر بشكل كبير بالانهيار العالمي أو الأحداث التي تحصل في السوق الحالية''.

ويتوقع 32 في المائة إلى 27 في المائة من المستطلَعين، أن تكون السعودية وقطر أكثر المقرضين نشاطا، لكن من المهم الإشارة إلى أن وجهات النظر المختلفة للمستطلَعين رُصدت حول هذه المسألة المحددة.

بعد إعلان ''دبي وورلد'' أنّها لن تكون قادرة على تسديد ديونها في التواريخ المحددة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009، الأمر الذي قد يساعد على تفسير توقعات المستطلعين المتواضعة نسبيا بالنسبة إلى نشاط القروض المصرفية في الإمارات العربيّة المتّحدة.

وفي حين أن النسبة الكبرى ممن شملهم الاستطلاع (38 في المائة) تتوقع أن تقدّم الشركات العامة الحجم الأكبر من فرص الاستثمار الجديدة، أما الشركات العائلية والمشاريع التي تملكها الدولة فليست بعيدة جدًا، وفقًا لما أدلى به ثلث وربع المستطلعين.

تظهر المملكة العربية السعودية وقطر مرة أخرى، على أنهما البلدان الأولان في فائدة الاستثمار بين الكيانات الأخرى الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجيّ.

ففي حين أن مستطلعين عديدين يقرون بأن سوق النفط السعودية ستستمر في جعل البلد المكان الرئيس للمستثمرين المحليين والأجانب، كما يلفتون الانتباه أيضا إلى تطور صناعاتها غير النفطيّة كحافز مهم للصفقات المحلية.

وتظن الأغلبية الواضحة ممن شملهم الاستطلاع (74 في المائة) أن عملة موحدة في منطقة الخليج تؤثر إيجابا في النشاط الاستثماري، ويميل المستطلَعون ضمن هذه الأغلبيّة إلى التركيز على الآثار المحددة التي قد تحظى بها عملة موحدة على الاستثمارات الإقليمية. وكانت الأقلية التي تبلغ نسبة 26 في المائة متساوية في التصويت.

ويظن عدد كبير ممن شملهم الاستطلاع في هذه المجموعة أن كل دورة اقتصادية فريدة للبلد تجعل من الصعب إنشاء أسس مشتركة: ''يختلف إجمالي الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي لا يمكن إنشاء اتحاد مناسب''.

ويدلي مدير تنفيذي من البحرين بحجة مشابهة قائلاً إن ''كلّ بلد عليه أن يجد منفردا القيمة لاقتصاده''.

ومن المتوقّع أن تكون الصين والهند المستثمرين الأكثر نشاطا في منطقة الخليج على مر فترة الـ 12 شهرا المقبلة، ويتجاوزان بالتالي الولايات المتّحدة وأوروبا الغربية، كما يصمدان في وجه منطقة آسيا -الهادئ التي يتوقّع أن تكون بشكل عام أقل نشاطا.

ويرى مدير تنفيذي في البحرين أن ''الصين ستكون ناشطة في الاستثمارات التجارية هذا العام، ومن بين دول آسيا – الهادئ (باستثناء أستراليا، والصين والهند) ستكون ماليزيا البلد الأكثر نشاطا للاستثمار في منطقة الخليج؛ والولايات المتّحدة كمستثمر، ستكون مهتمة جدا بقطر والمملكة العربية السعودية''.

وبالنظر من كثب إلى السعودية، تقول النسبة الكبرى ممن شملهم الاستطلاع (29 في المائة) إن المصارف ستكون أكثر استعدادا لإقراض قطاع الاتّصالات، والذي وفقًا لأحد المستطلَعين ''ينمو على نحو دليلي''.

كما ستشهد أيضا قطاعات البنية التحتية للموارد الطبيعية والعناية الصحّية والنقل حصّة عادلة من نشاط القروض المصرفية.

ويعلق المستطلعون آمالا عريضة على قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلّق بنشاط الاندماج والتملك، وتتوقّع نسبة 18 في المائة منهم أن ترتفع نسبة الاندماج والتملك في القطاع في السنتين المقبلتين.

في الواقع، تتوقّع أغلبيّة المستطلَعين بأن ترتفع نسبة الاندماج والتملك في جميع القطاعات، باستثناء الخدمات المالية والعقارات.

ويعكس هذا الأمر الإجابات عن السؤال السابق، حيث كانت الخدمات العقارية والمالية في المرتبة الأدنى فيما يتعلّق بتوقّعات المستطلعين للنمو العام.

وفي حين أن نسبة 43 في المائة من المستطلعين تتوقّع انخفاضا في الاندماج والتملك العقاري، تتوقّع نسبة 26 في المائة فقط الأمر عينه لقطاع الخدمات المالية.

ويتوقع أن تشكل المشاريع المشتركة بنية الصفقات الأكثر شيوعا في منطقة الخليج في السنة المقبلة وذلك وفقا لنصف المستطلَعين تقريبا.

ومن المتوقّع أيضا أن يكون شراء كامل الأسهم الخاصة مرتفعا بشكل كبير في الحجم على مر فترة الـ 12 شهرا المقبلة، وفقًا لنسبة 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع.

ويظن مستطلَع في البحرين أن شركات الأسهم الخاصة ستضطلع بدور ناشط في تمويل الصفقات الاستراتيجية للاندماج والتملّك، إنّما لن تنتج حجما كبيرا من عمليات شراء كامل الأسهم بما أنّ سوق الأسهم الخاصّة في بلده لا تزال في مرحلة النضج.

وفي حين يميل المستطلعون إلى الموافقة على أن المشاريع المشتركة هي صفقات مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ينقسمون عندما يتعلق الأمر بالنوع المحدّد للمشاريع المشتركة التي ستهيمن على نشاط الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي على مر الأشهر الــ 12 المقبلة.

ويتَوقّع أن يتجاوز عدد المشاريع المشتركة الإقليمية عدد المشاريع المشتركة المحلية وفقا لنسبة 43 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، لكن ثلثهم يتوقع أن العكس سيكون صحيحا.

ويلفت عدة مستطلعين الانتباه إلى أن الحوافز وراء الصفقات المحلية والدولية، مشيرين إلى أن القطاعات النامية من المحتمل أن تستفيد من المشاريع المشتركة التي تضم مستثمرين أجانب، وأن المشاريع المشتركة الإقليميّة العديدة من المحتمل أن تسعى وراءها الشركات المتعثرة العاملة في المنطقة.

بالنسبة إلى الكيانات الأجنبية التي تدخل في مشاريع مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، تبرز حقوق الملكية المحلية والمخاطر القانونية على أنها أهم العوامل بالنسبة إلى 55 في المائة و52 في المائة من أغلبية المستطلعين.

ويشرح مستطلع من البحرين أن ''حقوق الملكية المحلّية هي العامل الرئيس.

وعلى الرغم من أن أقلية صغيرة ممن شملهم الاستطلاع توقّعت انخفاضا في نشاط الاندماج والتملك، تتوقّع أغلبيّة واضحة إما أن يرتفع الاندماج في المنطقة بنسبة 68 في المائة أو يبقى ثابتًا بنسبة 31 في المائة على مر العام.

ويقدم عدّة مستطلَعين لمحة عامّة عن محفّزات النشاط الإستراتيجيّ في خلال هذه الفترة، بمن فيهم مدير تنفيذيّ يظن أن خطط نمو الشركات ستحفّز استراتيجيّات الاندماج والتملّك: ''في حين أن المشترين الماليين سيعملون على مواردهم المالية، باحثين عن دعم حكومي أو أسهم إضافية، سيبحث المشترون الاستراتيجيون عن خطط طويلة الأمد للنمو من خلال التملك''.

إن نسبة المستطلَعين الذين يتوقعون زيادة في نشاط الأسهم الخاصة 5 في المائة هي أصغر بكثير من نسبة المستطلعين الذين يتوقعون زيادة في الاندماج والتملك الاستراتيجي 68 في المائة، ويعود ذلك في جزء منه إلى الصعوبات الماليّة التي تواجه المشترين الماليين.

ومع ذلك، فإن أغلبية المستطلعين الذين يتوقعون زيادة في النشاط تتفوق عددا على شريحة المستطلعين الذين يتوقعون انخفاضا 13 في المائة في النشاط.

ووفقًا لـ 23 في المائة و22 في المائة على التوالي، ممن شملهم الاستطلاع فإن قيمة الأملاك العقارية المغرية، ومناخ الاستثمار المحسن سيكونان المحفزين الرئيسين لنشاط الاندماج والتملك في منطقة الخليج في الأشهر الـ 12 المقبلة،.

ومن المتوقع أيضا أن تبرز مبيعات الأصول المخفضة السعر بشكل كبير وذلك وفقًا لـ18 في المائة من المستطلعين، وعديد منهم يشير إلى أن المبيعات منخفضة السعر سبق أن حفزت اهتمام المتملّكين المحتملين محليًا وفي الخارج.

ويقول أحد المستثمرين الموجودين في الإمارات العربية المتحدة إن ''المتملكين في نشاط الاندماج والتملّك يبحثون عن شركات غير قادرة على تسديد ديونها بسبب الركود وهناك عديد منها.

ويتوقع تقريبا نصف المستطلعين أن تركز شركات الأسهم الخاصة التي أنشئت في منطقة الخليج بشكل رئيس على إعادة هيكلة استثماراتها الموجودة، بالانسجام مع جهود إعادة هيكلة شركات الأسهم الخاصة حول العالم.

وعلاوة على ذلك، يتوقّع أكثر من ثلث المستطلعين بأن المستثمرين في الأسهم الخاصة سيحولون انتباههم إلى فرص جديدة هذا العام، وهو شعور انعكس في تعليقات عديد ممن شملهم الاستطلاع في فرص الاستثمار الناشئة ـ ولا سيما في القطاعات الفرعية المختلفة للبنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع النسبة الكبرى من المستطلعين 42 في المائة، أن ينخفض نشاط القروض المصرفية، وتتوقع نسبة قريبة من 35 في المائة أن يصبح هذا النشاط أكثر تكلفة نتيجة إعادة هيكلة الدين والنشاط المتعثر في المنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، لدى المستطلعين دلائل تفاؤلية للقروض المصرفية في دول محددة من مجلس التعاون الخليجية ويتوقّع أن تكون القروض المصرفية الشكل الأولي لتمويل الاندماج والتملّك هذا العام.

وانسجاما مع الاتّجاهات العالميّة في القطاع المالي، فإن الاضطرابات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت دعوة إلى الشفافيّة وإلى معايير أكثر تشددا للتقارير المالية.

وسيكون هذا الأثر الأوضح في الأحداث الأخيرة في القطاع المالي، وفقا لأكثر من ربع المستطلعين.

وعلى الرغم من الدلائل التشاؤمية لنشاط الإقراض، فإن النسبة الكبرى ممن شملهم الاستطلاع 45 في المائة تتوقع أن تكون القروض المصرفية المصدر الأبرز لتمويل الاندماج والتملّك هذا العام، في حين أنّ آراء ما تبقى من المستطلَعين موزّعة بشكل عادل على التمويل وفقًا للشريعة وهو محدّد من قبل المجموعة الثانية الأكبر (14 في المائة)، والثروة الخاصة 12 في المائة، والقروض الحكومية (11 في المائة) والأسهم الخاصة (9 في المائة)، فالمرونة هي موضوع مشترك بالنسبة إلى عديد من المستطلعين.

ويتوقع أغلبية المستطلعين 62 في المائة، زيادة في السيولة في سوق الصكوك، أو سوق السندات الإسلامية، وأشار عديد منهم إلى تنامي الإصدارات الجديدة في الفترة الأخيرة، كإشارة إلى أن السوق آخذة في التحسن.

إلا أن نسبة 38 في المائة وهم يشكلون أقلية لا يُستهان بها يعتقدون غير ذلك، ولكن حتى ضمن هذه المجموعة، يعتقد عديد من المستطلعين أن أسواق رأس المال آخذة في التحسن بشكل عام، وبخاصة في خلال الأشهر الـ 12 والـ 24 المقبلة، بمن فيهم مدير تنفيذي في الإمارات العربية المتحدة: ''يبلغ السوق أدنى مستوى يمكن أن تصل إليه ولا يمكننا إلا أن نتوقع نموها''.

ويتوقع أغلبية المستطلعين 58 في المائة الذين يرتقبون زيادة في سيولة أسواق الصكوك، تحسنا في عام 2011.

ومع ذلك، ينقسم ما تبقى منهم عند سؤالهم عن تحديد الإطار الزمني لذلك.

في حين أن 21 في المائة من المستطلعين يتوقعون حصول الزيادة في عام 2012، وتظن شريحة (19 في المائة) مساوية تقريبا أن هذا سيحدث في أوائل عام 2010.