تعهد أوروبي بإبعاد الأسواق المالية عن المضاربات

ذكر خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بكل ما يلزم لضمان ألا تكون الأسواق المالية ملعبا للمضاربات.
وأضاف باروسو في كلمته أمام البرلمان الأوروبي ''رغم أن الأسواق الحرة تشكل أساسا لأداء الاقتصادات الناجحة، إلا أنها بحاجة إلى مجموعة من القواعد إلى جانب امتثال، كما تحتاج تلك القواعد وهذا الامتثال إلى التشديد إذا ما عرض السلوك غير المسؤول للخطر ما لا ينبغي أن يكون معرضا للخطر''. وأوضح أن المفوضية الأوروبية قدمت عام 2008 تشريعات جديدة لوكالات التصنيف الائتماني ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أن تلك القواعد ستضمن عمل وكالات التصنيف بصورة أكثر شفافية ونشر منهجياتها لتجنب تضارب المصالح.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه من أجل تعزيز الإشراف على هذه الجهات الفاعلة في جميع أنحاء أوروبا فإن المفوضية الأوروبية ترى حتمية خضوعها لإشراف مباشر من قبل هيئة أسواق الأوراق المالية الأوروبية المزمع إنشاؤها في المستقبل وهذا بالضبط ما سنقترحه''.
وقال إن كثيرين في أوروبا يلقون بمسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليونان على وكالات التصنيف الائتماني والمضاربين، موضحا أنه مقتنع بأن الدعم المالي الذي لم يسبق له مثيل المقدم لليونان البالغ 110 مليارات يورو وبرنامج التكيف يعدان بمثابة استجابة كافية للأزمة اليونانية.
وأضاف ''ليس هناك ما يدعونا للشك في تنفيذ اليونان والدول الأعضاء في منطقة اليورو تلك الإجراءات بحزم، وللأسف لا يبدو أن جميع الأطراف الفاعلة في السوق مقتنعة، لذا علينا أن نقول بصوت عال وواضح إن المتشككين على خطأ''.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو في بروكسل اليوم لمناقشة الأزمة اليونانية. أمام ذلك، طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتطبيق مزيد من الرقابة الاقتصادية على منطقة اليورو في أعقاب أزمة الديون اليونانية. وقال زعيما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في خطاب مشترك وجه لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو, ''لكي يبقى الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي على نجاحه لن يكفيه التعامل مع هذه الأزمة فقط''. وطلب ساركوزي وميركل من القادة الذين سيجتمعون اليوم في بروكسل دراسة عدة اقترحات مثل تعزيز المراقبة النقدية في منطقة اليورو عن طريق فرض مزيد من العقوبات الفعالة على الدول الأعضاء التي تعاني من عجز كبير في الموازنة. كما اقترحا توسيع المراقبة لتشمل القضايا المتعلقة بالهيكل والتنافسية والاختلالات الاقتصادية، مكررين مطالبهما السابقة بزيادة القيود على الأسواق المالية. وخلص الاثنان إلى أن الحفاظ على المكاسب التي تحققت بسبب إنشاء اليورو تشير إلى ضرورة أن نعزز التنسيق لسياساتنا الاقتصادية ونعزز آلية المراقبة الداخلية لمنطقة اليورو حتى تتحمل كل دولة مسؤولية استقرار اليورو.