خبراء: إنشاء بورصة إسلامية للسلع للحصول على التمويل لا جدوى منه

أوضح مختصون أن تحديات عديدة تقف أمام إنشاء بورصة إسلامية لتداول السلع في السعودية، وأن ذلك يعتمد على الغرض الرئيس من إنشائها، فإذا كانت تهدف إلى عمليات التمويل والحصول على النقد من خلال السلع فلا جدوى من إنشائها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي السويلم الخبير في الاقتصاد الإسلامي إن إنشاء بورصة شرعية للسلع تهدف إلى الحصول على النقد من خلال السلع لا جدوى منها لأنها ستكرر الأخطاء نفسها التي حدثت في سوق لندن وربما أشد، ويضيف "كما أن بناء سوق لهذا الغرض يعني تحول الحيل الربوية إلى نهج منظم ونمط مؤسسي، وهو ما يناقض أصول الشريعة الإسلامية، فالحيل والمخارج تمثل حالة استثنائية ورخصة عارضة في المجتمع الإسلامي، أما أن تتحول إلى نظام مؤسسي فهذا غير مقبول شرعاً، كما أكد ذلك فضيلة الشيخ تقي عثماني مراراً".
ويشير السويلم إلى أن العلماء قديماً كانوا في غاية الوضوح في التشديد فيما يتعلق بأهل العينة، وأكثرهم تشدداً في ذلك هو الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وتابع "هذا التشديد صريح في منع تحول المخارج والحيل الربوية إلى نظام مؤسسي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي، إن العالم اليوم يبحث عن بديل للنظام السائد، والبديل الوحيد هو الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق مقاصد الشريعة المطهرة، وليس التعاملات المشبوهة التي لا تعدو أن تكرر المنتجات الربوية ولكن بطريقة أكثر تعقيداً وأقل كفاءة".
على صعيد ذي صلة، أوضح خبراء أن اعتداد البنوك الإسلامية بنفسها واعتبار كل منها مدرسة في حد ذاتها يمنع التعاون والتواصل المنشود بين هذه البنوك، مشيرين إلى أن بعض القائمين على البنوك الإسلامية لا يؤمنون بفكرة الاقتصاد الإسلامي وإنما يريدونه صورة مشابهة للنظام التقليدي الذي تعودوا عليه. من جانبه، يرى عبد الباري مشعل خبير المصرفية الإسلامية أن الإرادة تقف أمام إنشاء بورصة للسلع الإسلامية، وقال "نحتاج إلى إرادة من البنوك الإسلامية وتعاون فيما بينها، تصور أن علاقة البنوك الإسلامية فيما بينها ضعيفة، من المفترض أن يكون مراسلو البنوك الإسلامية حول العالم بنوكاً إسلامية أولاً، إلا إذا تعذر وجودها وهذا مستحيل، للأسف بعض البنوك الإسلامية لديها مراسلو بنوك ربوية في بلدان يوجد فيها بنوك إسلامية أخرى".
وأرجع مشعل ضعف المبادرة من قبل البنوك الإسلامية وتعزيز التعاون فيما بينها إلى أمرين، الأول يتمثل في عدم وجود الإيمان بالفكرة لدى القائمين على عدد من البنوك الإسلامية بمعنى أن هؤلاء يريدون أن يدفعوا بحركة التمويل والاستثمار في هذه البنوك إلى صور أقرب ما تكون للصور التي اعتادوا عليها في التمويل الربوي وإن كانت مشروعة وغير معنيين بمبدأ التعاون من أجل تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
الأمر الآخر، وفقاً لمشعل، هو أن البنوك الإسلامية اليوم عبارة عن مدارس، فهناك مدرسة بنك دبي، مدرسة بنك التمويل، مدرسة مصرف الراجحي، وأضاف "هذه المدارس تعتد بنفسها إلى درجة قد تؤدي إلى منع التعاون فيما بينها، نريد لهذا الاعتداد أن يثمر تعاوناً كبيراً بينها، هذا الانغلاق ليس في مصلحة البنوك الإسلامية، كل بنك في بلده من حيث لا يدري تجده يسيطر على الفكر في البلد، نريده أن ينفتح على الآخرين لتطوير البنوك الإسلامية، لا نجد اليوم أي مبادرة على مستوى البنوك الإسلامية لإيجاد ناد للتعاون بينها، ولا سيما في الأزمة الأخيرة حيث تعرضت جميع البنوك الإسلامية لأزمة سيولة، لماذا لم تبادر هذه البنوك انطلاقاً من النظرة إلى ميسرة والتعاون إلى إيجاد ناد للتعاون بينها، بل في بعض البلدان الإسلامية هذه الشركات رفعت قضايا على بعضها البعض".