17 شركة عقارية تتقدم بطلب الحصول على رخصة «البيع على الخريطة»

كشف لـ «الاقتصادية» حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، أن 17 شركة عقارية مطورة تقدمت للجنة بطلب تراخيص للإعلان عن بيع وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، مشيراً إلى أنه لم يصدر سوى ترخيص واحد لإحدى شركات التطوير العقارية.
وأوضح عقيل أن بعض الشركات المتقدمة حصلت على الترخيص بعد أن استكملت جميع الشروط، وأنه سيعلن عنها قريبا جدا، لافتاً إلى أن البعض الآخر لديهم بعض النواقص وسيتم منحهم مهلة لاستكمال الشروط.
وقال عقيل على هامش افتتاح معرض الرياض للعقارات أمس الأول، إن لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة المشكلة من الجهات المعنية وضعت لحفظ حقوق المواطنين، وأنه لن يتم تسليم أي ترخيص لأي مطور إلا بعد استيفاء الشركات الشروط التي منها: سلامة الصكوك، وفتح حساب ضمان لإيداع أموال المشترين، مبينا أن صرف المبالغ المودعة في البنك لن يتم إلا من خلال تقديم تقرير الاستشاري المشرف والمحاسب القانوني.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن اللجنة المشكلة بخصوص بيع الوحدات العقارية على الخارطة تعتبر مؤقتة لحين صدور النظام الذي يدرس في هيئة الخبراء، مبيناً أن تشكيل اللجنة تم بعد ملاحظة وجود بناء لوحدات عقارية وبيعها على الخريطة ما استدعى تكوين اللجنة لحين صدور النظام.
وأبان اللجنة مشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1431هـ،  بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، ومؤسسة النقد.
وحول المساهمات العقارية، أفاد عقيل أن لجنة المساهمات اتخذت قرار الإيقاف والمنع من السفر لـ48 شخصا، وأعدت 29 محضراً، وأصدرت 650 خطابا يتعلق بتنفيذ أعمالها.
وقال المتحدث باسم لجنة المساهمات العقارية، إن اللجنة وضعت خطة عمل شاملة تمثلت في مخاطبة أصحاب جميع  المساهمات العقارية وفقا لآلية العمل المخطط لها، وتم استدعاء أصحاب هذه المساهمات المتعثرة والمكاتب المحاسبية المشرفة لمعرفة وضع المساهمة ومساءلتهم.
ولفت عقيل، إلى أن الجنة حصرت جميع المساهمات المرخصة، وغير المرخصة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ مجموع المساهمات التي تعاملت معها 321 مساهمة تبين منها وجود 44 مساهمة مرخصة، و277 مساهمة غير مرخصة.
وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية، أكد خلال كلمته في الجلسة التي عقدت أمس الأول بعنوان»آراء حول أزمة الإسكان في المملكة» في معرض الرياض للعقارات أن قرار مجلس الوزراء رقم 220 الصادر في 22/8/1426 هـ لم يتضمن إيقاف المساهمات العقارية بل كان القرار ينص على إعادة تنظيمها وفق ضوابط وشروط محددة.
وحذر عقيل المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء الإعلانات المتضمنة تسويق أو بيع أي وحدات عقارية على الخريطة داخلياً وخارجياً إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونشرت «الاقتصادية» أمس الأول تقريراً يتعلق باعتماد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة منح أول رخصة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، لإحدى شركات التطوير العقاري في المملكة، وذلك بعد استيفائها الإجراءات النظامية.
وقال لـ «الاقتصادية» في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، إن الشركة تقدمت إلى الوزارة بطلب الترخيص لمشروعها وهو عبارة عن بيع وحدات عقارية على الخريطة، وأنه قد تم قيد الشركة في سجل المطورين العقاريين، بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1431هـ، من كل من: وزارة التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للإسكان، مؤسسة النقد.
وأشار عقيل إلى أن الترخيص للشركة جاء ضمن باكورة التراخيص التي تصدرها اللجنة، منوهاً بالجهد المبذول من قبل اللجنة، والأمانة العامة، وفقاً لتوجيهات وزير التجارة التي تقضي بضرورة التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة بما يكفل حقوق المساهمين في تلك المشاريع.
وأبان رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة، أن الترخيص الذي أعطي أخيراً يمنح المطور الحق في الإعلان عن بيع الوحدات وتسويقها على الخريطة، على أن يتم إيداع جميع مبالغ المشترين لهذا المشروع في حساب الضمان، الذي تم الاتفاق من قبل المطور مع أحد البنوك ليقوم بإدارة هذا الحساب.