دخول المستثمر الأجنبي ينعش السوق .. وغياب الأنظمة أبرز العوائق

طالب مطورون عقاريون وأكاديميون متخصصون في جلسة علمية تناولت مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة والخليج بعد الأزمة المالية العالمية في ملتقى الرياض الدولي مستقبل الاستثمار العقاري وآفاقه الذي أقيم بالتزامن مع معرض "ريستاتكس 13" بضرورة خلق كيانات عقارية قادرة على إحداث نقلة نوعية في سوق التطوير العقاري، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة القادرة على استيعاب المطورين وتحفيزهم للمشاركة في توفير فرص إسكانية جديدة، إضافة إلى تحفيز المستثمر الأجنبي وخصوصاً الخليجي للدخول في سوق السعودية الذي يفتقد أهم حلقاته وهي الأنظمة العقارية ، مؤكدين أن تأخر صدورها يؤثر في القطاع العقاري.
وأكد الدكتور خالد السكيت أستاذ التطوير العمراني في جامعة الملك سعود ورئيس الجمعية السعودية لعلوم العقار ضرورة توفير جميع الإمكانات لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وتهيئة الفرص الممكنة لهم للإسهام في سد الحاجة الإسكانية.
وطالب رئيس الجمعية السعودية لعلوم العقار بضرورة تغيير إدارة المدن لكي تستوعب المطورين وتوفير البيئة المناسبة لهم، مؤكداً أن الشركات السعودية تستطيع أن توفر المنتج العقاري إذا وفرت لها البيئة المناسبة.
وتابع السكيت: المطوران المحلي والأجنبي يجب ألا يطالبا بشروط حادة وقوية تعيقه عن الاستثمار، وأن المطور الأجنبي عليه أن يشارك مستثمرين سعوديين لخلق كيانات عقارية كبيرة.

#2#

#3#

من جانبه، أوضح ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، أن القدرة الشرائية لدى المواطنين محدودة لذلك يعول على المؤسسات التمويلية أن تقوم بدور كبير لدعم القدرة الشرائية وتوفير طرق تمويلية مناسبة لهم، وفي هذه المرحلة التي تعد بدايات التطوير الشامل وتتطلب وقتاً للوصول إلى درجة متقدمة من الفهم الحقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بين المطور والجهات الحكومية ومزودي الخدمات من كهرباء ومياه وخطوط هاتف.
وبين الحقيل أن الجهات الحكومية لم تتعود التعامل مع المطورين العقاريين الراغبين في بناء ضواح سكنية، ففكر الضواحي جديد بالنسبة لها وهي متعودة منذ سنوات طويلة على التعامل مع الأفراد.
وقال: لا توجد بين الشركات العقارية منظمات قادرة على فهم السوق ومكوناتها الأساسية لخلق منتجات ذات جودة وأداء مضاعف، مرجعاً ذلك إلى أن المناخ الاستثماري غير قادر على تكوينها.
وتوقع المدير التنفيذي لـ"رافال" للتطوير العقاري أن يكون العائد الاستثماري على قطاع العقارات مجدياً في السنوات المقبلة بالنظر إلى الطلب الحقيقي على المنتجات العقارية وخصوصاً المنتجات الإسكانية.
من جانبه، توقع عمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العقاري استمرار الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب لعدة سنوات نظراً لتمدد الفجوة واتساعها، وقال: "لن تستطيع الشركات العقارية أن تخلق توازناً بين العرض والطلب، وينبغي علينا أن نقوم بتشجيع دخول الشركات العقارية العالمية للاستثمار في القطاع الإسكاني، خصوصاً الشركات الخليجية، لوجود عوامل مشتركة بينها وبين الشركات المحلية، فالشركات الخليجية بدأت منذ خمس سنوات في التفكير جدياً في الاستثمار في السعودية، وبدأت تفهم واقع السوق وحجم العجز الحالي والمستقبلي من الوحدات السكنية، واستدرك القاضي قائلاً: لكننا لم نر على الواقع أي مشاريع إسكانية، مؤكداً أن تشجيع الشركات الخليجية للعمل في السوق السعودية يفتقد لأهم خصائصه وهي الأنظمة العقارية التي لم تصدر بعد.
وتابع القاضي: ترقب صدورها لفترة طويلة يؤثر سلباً في القطاع العقاري، ولا بد من اتخاذ قرار سريع بخصوصها.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العقاري إلى الحقبة الماضية التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً للمساهمات العقارية وقال: بعد إيقافها اختفت شركات عقارية كثيرة من السوق، والصناديق العقارية لم تقدم عملاً حقيقياً للقطاع العقاري فمؤسسة النقد صرحت لأكثر من 100 شركة مالية، ثلاث أو أربع منها فقط مهتمة بطرح صناديق عقارية، مشيراً إلى أن عدم تطوير أي مخطط في الرياض منذ سنتين يعد مؤشراً خطيراً ينبغي البحث في أسبابه. من جهته، نادى الدكتور فهد بن عبد العزيز السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، بضرورة أن تتحالف الشركات العقارية فيما بينها لأن تكون شركات قابضة، كخطوة للصمود والوقوف أمام التيار القادم، مشيراً إلى أن الشركات العقارية الكبيرة قليلة ومعدودة.
واتفق السعيد، مع الآراء المنادية بضرورة دخول الشركات العقارية العالمية والخليجية للاستثمار في القطاع العقاري، وأن هناك قصوراً في تقديم فرص للشركات الأجنبية.