خيارنا الاستراتيجي في مواجهة زيادة التعريفة الكهربائية

ينتاب الصناعيين قلق بالغ مرده قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/10/1430هـ، القاضي بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها, وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل (كيلو واط/ ساعة)، والذي كان سبقه توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع التعريفة الكهربائية على المصانع من 12 هللة للكيلو واط / ساعة حالياً إلى 16 هللة، وربط الاستهلاك بمعامل قدرة من شأنه رفع التكلفة بنسبة تصل لـ 40 في المائة فوق مستوى 16 هللة إذا بلغ معامل الحمل 0.50, إضافةً إلى رفع تكلفة إيصال الخدمة للمصانع، وهو ما أوضحه محافظ الهيئة السابق في اللقاء الذي جمعه بعدد من رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بتاريخ 22/2/1428هـ، والذي جرى في حينه إبلاغ معاليه أن الهيئة في توجهها لم تتسم بالحياد في طرقها لمسألة التعريفة بتطبيق الزيادة على جميع الشرائح، ولم تعمد في الأساس إلى مواجهة المشكلة الحقيقية للشركة السعودية للكهرباء، والتي تكمن في جوانب هيكلية وتنظيمية لا تخفى على أحد، كما أنها لم تراع وضع الصناعة وحاجتها، بحكم طبيعتها، للتكيف الزمني مع أي تعديل أو تغيير. الوضع نفسه تم مع محافظ الهيئة الحالي عند اجتماعه برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بتاريخ 18/4/1431هـ، وعرضه مقترح الزيادة مجدداً.
إن من شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه بإعطاء مجلس إدارة الهيئة حق إجراء التعديلات التي يراها على التعريفة الكهربائية، والذي يتضح أنه يعمل على تنفيذه حالياً من شأن ذلك وضع الصناعة الوطنية في موقف تنافسي صعب، وعرقلة جهود الدولة في سعيها لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الصناعية كخيار استراتيجي، إضافةً إلى إعاقة توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرت أخيرا، والتي ستفتح الباب واسعاً لتوظيف المزيد من الأيدي العاملة السعودية في قطاع الصناعة، خاصة في الصناعات النوعية التي تعمل الجهات المختصة على تهيئة البيئة المناسبة لقيامها، ومن ذلك برنامج التجمعات الصناعية الطموح الذي أقره مجلس الوزراء سابقاً، والذي تعد الطاقة الكهربائية من أهم الحوافز التي يستند إليها. من جانب آخر، سيؤدي تعديل التعريفة الكهربائية إلى رفع تكاليف المنتجات، وإلحاق الضرر بالمواطنين الذين يعانون ارتفاعا متلاحقا في تكاليف معيشتهم.
وقد أكد الصناعيون في المملكة استعدادهم (في حدود معقولة) للتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء على إزاحة أحمال الصيف ضمن برنامج وطني يشمل أغلب المستهلكين، وتحسين معامل القدرة Power Factor خلال سنتين أو ثلاث، ودراسة كل البدائل الممكنة للوصول للكفاءة في إنتاج الكهرباء كميةً وسعراً.
ويتطلعون في الوقت ذاته للتوجيه السامي الكريم بألا تحمّل الصناعة تكاليف إعانة مستهلكين آخرين، وأن تبقى التعريفة الكهربائية على الوضع الذي هي عليه الآن، تأكيداً لاستقرار بيئة الاستثمار الصناعي في بلادنا، وتعزيزاً لمسيرة التنمية الصناعية التي قال عنها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إنها خيارنا لتنويع مصادر الدخل.