السعودية تقود انتعاش الاقتصادات الخليجية .. والأكثر إفادة من تراجع اليورو

توقع التقرير نصف السنوي لمعهد التمويل الدولي أن يقود الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة انتعاشة الاقتصادات الخليجية على المديين القصير والمتوسط وأن يكون الاقتصاد السعودي الأكثر استفادة من تراجع اليورو لاعتماد 30 في المائة من التجارة الخارجية على التصدير إلى أوروبا.
ووفقا للتقرير الذي أعلنه جورج العبد كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤتمر صحافي في دبي أمس، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الجاري بنحو 3.4 في المائة مقارنة بانكماش بنحو 0.6 في المائة العام الماضي وأن تصل نسبة النمو في العام المقبل 4 في المائة، وأن تصل أرصدة الحساب الجاري إلى 35.8 مليار دولار العام الجاري تقفز إلى 49 مليار دولار العام المقبل.
كما يتوقع التقرير أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا العام الجاري بنسبة 4.4 في المائة من 0.3 في المائة العام الماضي تصل إلى 4.7 في المائة العام المقبل وأن تصل العوائد الخليجية من النفط والغاز خلال العام الجاري إلى 419 مليار دولار من 323 مليار دولار العام الماضي تصل الى 457 مليار دولار العام المقبل. وأكد العبد أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمثل دعائم الانتعاش القوي في ارتفاع أسعار النفط، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتطبيع التجارة العالمية، وتدفقات رأس المال ويتوقع زيادة في الإنتاج النفطي بنحو 3 في المائة في كل من الكويت والسعودية والإمارات، كما يتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في دول المجلس من 1049 مليار دولار نهاية عام 2009 إلى 1340 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011 أي ما يعادل 122 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة".
وتوقع أن تصل الفوائض المالية لدول الخليج إلى 124 مليار دولار العام الجاري ونحو 157 مليار دولار العام المقبل معتبرا أن أسعار النفط عند 50 إلى 60 دولارا حسب الموازنات الخليجية ستحقق فائضا جيدا.
ولفت التقرير إلى أن دول المجلس ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن كانت أفضل حالاً من غيرها من المناطق الناشئة فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من 1064 مليار دولار في عام 2008 إلى 855 ملياراً في عام 2009، ولكن تم احتواء التأثير العام للأزمة في المستويات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي المدعم بأسس قوية ووسائد مالية معززة وسجل القطاع غير النفطي، الذي يوظف أكثر من 95 في المائة من القوى العاملة، نمواً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2009 مقارنة بـ 7.0 في المائة في عام 2008. وقال العبد إن تعثر اثنتين من المؤسسات التابعة لمجموعات اقتصادية في السعودية وأزمة ديون "دبي العالمية" الأخيرة دعوة استيقاظ لصناع القرار السياسي في المنطقة، فالنمو السريع الذي شهدته دبي بين عامي 2002 و2008، الذي اعتمد جزئياً على الروافع المالية والديون، لا بد من أن تتم مراجعته في ضوء هذه التطورات. ومن المرجح أن تتحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للأزمة العالمية وتأثيرها في بعض القطاعات إلى مسار نمو أبطأ وإنما أكثر استدامة بمعدل 4-5 في المائة على المدى المتوسط مقارنة بمتوسط بلغ 7.0 في المائة بين عامي 2003 و2008 كما أن من شأن التقدم في الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك إدخال تحسينات على البيئة القانونية والتنظيمية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وخاصة في ضوء حالة الانتعاش للسوق العالمية أن تضع اقتصاد المنطقة على مسار نمو أسرع".
وشدد العبد على الحاجة الملحة إلى مزيد من الشفافية في الميزانيات العمومية للشركات الكبرى، مضيفا أنه من المرجح، أن ترفع ثقة الأسواق المالية في قدرة هذه الشركات على تزويدها بمزيد من الوضوح حيال الضمانات الحكومية من عدمها، إضافة إلى تحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز جودة التقارير المالية وإصدارها بشكل متسارع ومنتظم.
واعتبر الدكتور كربيس إيراديان كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي صحيا نسبياً، مضيفا أن ضغوط خفض الرافعة المالية ومخاوف التمويل تشير إلى أن انتعاش الائتمان سيكون بطيئاً، كما أن الزيادة الإضافية في القروض المتعثرة والحاجة إلى توفير احتياطيات أكبر خلال عام 2010 تشيران إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك ستبقى مشددة". ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة في السعودية، و1.8 في المائة في الإمارات وكما ذكر التقرير، فإن التوصل إلى حل ناجح لقضايا الديون في دبي من الممكن أن يصل النمو غير النفطي في الإمارات إلى 2.7 في المائة في عام 2010، و4.3 في المائة في عام 2011 وهو ما قد يجنب دبي انكماشاً اقتصادياً آخر، كما أن من شأن ضغوط التضخم في المنطقة عموماً أن تبقي محتواه أقل من 1 في المائة في قطر والإمارات، و4 في المائة في الكويت، و5 في المائة في السعودية".