«مجموعة دبي» تحصل على موافقة مبدئية من دائنيها على خطة إعادة الهيكلة

أعلن أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي أن مجموعة دبي العالمية حصلت على موافقة مبدئية على الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلتها من قبل لجنة التنسيق والتي تمثل أغلبية دائني الشركة الماليين وحكومة دبي. وأوضح في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء الإمارات أمس، أن لجنة التنسيق ستقوم بتقديم اقتراح نهائي يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من البنوك .
وقال إن حكومة دبي ترحب بهذه الخطوة المهمة التي تأتي حصيلة جهود متواصلة من عدد كبير من أصحاب المصالح '' الذين يجمعهم حرصهم على مستقبل دبي'' . وكانت مجموعة دبي العالمية قد أعلنت في تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي إرجاء سداد ديون مرتبطة بصورة رئيسة بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.
وقالت المجموعة في بيان إنها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة في 25 آذار (مارس)، توصلت إلى اتفاق ''مبدئي'' مع ''لجنة التنسيق'' التي تمثل 60 في المائة من المصارف الدائنة، ومع حكومة إمارة دبي حول ''مبادئ الشروط الاقتصادية'' للديون التي تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.
وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة نخيل العقارية، ستقسم هذه الديون إلى شريحتين: شريحة ''أ'' ب4,4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة ''ب'' تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات. وبموجب شروط الاتفاق الذي لا يختلف ''في أساسياته'' عن الشروط التي اقترحتها ''دبي العالمية'' في 25 آذار (مارس)، سيتم تحويل ديون حكومة دبي لـ ''دبي العالمية'' البالغة 8,9 مليار دولار، إلى أسهم في الشركة مع احتفاظ حكومة الإمارة بالملكية الكاملة للشركة.
وذكرت الشركة أنه ما زال يجب ''الحصول على موافقة باقي دائني ''دبي العالمية'' الماليين، مؤكدة أنها ''ستستمر في العمل لإنجاز ذلك بالتعاون مع ''لجنة التنسيق''. وهزت ''دبي العالمية'' الأسواق العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديونها، وأعلنت في وقت لاحق أنها تريد إعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.
وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة أبوظبي في اللحظة الأخيرة. وباشرت ''دبي العالمية'' في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة الديون.