شكراً جزيلاً يا خادم الحرمين الشريفين

زف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه مؤتمر اليوروموني 2010م بالرياض يوم الثلاثاء 4/6/1431هـ، بشرى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - على دعم صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ عشرة مليارات ريال في صيغة قرض حسن, ليصل رأس مال الصندوق بعد هذه الزيادة إلى 30 مليار ريال.
وبهذه المناسبة التي أبهجت جميع الصناعيين, يسرني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - باسم جميع الصناعيين بالمملكة، أسمى عبارات الشكر والعرفان على رعايته الكريمة, واهتمامه المتواصل بقطاع الصناعة، حيث أكد – رعاه الله – في مناسبات عدة أن الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل. وما هذه الموافقة الكريمة إلا تأكيد عملي على أهمية الصناعة, وعلى عزم الدولة السير في طريق التصنيع بكل ثقة واقتدار, والعمل على تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة, التي نأمل أن تطبق على أرض الواقع في القريب العاجل. والشكر موصول لمعالي وزير المالية على تفهمه واستعداده لتبني مطالب القطاع الخاص, وإيصالها بحرصه المعهود للمقام السامي الكريم للنظر فيها, والتوجيه بشأنها. وقد سبق للجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية المطالبة بمضاعفة رأس مال الصندوق من خلال خطاب تم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتاريخ 12/4/1431هـ.
ومن المناسب في هذا الشأن الإشارة الى ما حققه الصندوق من نجاحات متتالية بفضل دعم الدولة له, وتهيئة بيئة العمل المناسبة فيه للعمل بكفاءة وحرفية عالية, وهذا ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 22/5/1413هـ, وقرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 21/11/1421هـ اللذان يقضيان بتبني الصندوق تطبيق أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه, وعلى أساس لوائحه التنفيذية الإدارية والمالية الخاصة التي يصدرها مجلس إدارته, وفق نظام الصندوق الأساسي.
ولضمان استمرار وتيرة العمل بالصندوق على النحو الذي سار عليه خلال السنوات التي تلت إنشائه, وحرصاً على احتفاظه بالكوادر المؤهلة التي تمكنه من القيام بدوره التنموي, خاصةً بعد زيادة رأس ماله, وتعاظم الدور المتوقع منه في الفترة المقبلة , يتطلع جميع الصناعيين بالمملكة إلى مكرمة ملكية تتمثل في الأمر بتطبيق قراري مجلس الوزراء المشار إليهما بعاليه, كي يستمر هذا الصرح الشامخ في أداء ما هو مناط به بمرونة وكفاءة عالية, لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية الصناعية.
حفظ الله لهذه البلاد قيادتها الرشيدة, لينعم الوطن والمواطن في ظلها بمزيد من الرخاء والازدهار.