مصرفيون: المخاطر ووعي المستثمر مشكلات تعوق تمويل المنشآت الصغيرة

أكد مصرفيون ومحللون أن المخاطر ووعي المستثمر مشكلات تعوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك، موضحين أن البنوك بدأت حاليا باستراتيجية تدفع لنمو هذا القطاع بعد أن أثبتت استمراريتها وصلابتها مع مرور الأزمة المالية العالمية.

وشدد مصرفيون خلال ندوة مصرفية نظمها «نادي الاقتصادية الصحفي» بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أخيرا، على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المستقبل، باعتبار أنه يمثل 90 في المائة من الدورة الاقتصادية في المملكة.

ورأى المحللون، افتقار البنوك إلى عملية الإبداع في العمل البنكي، معللين ذلك بأن عملية الإبداع سواء كانت في المصرفية الإسلامية أو في التقليدية، ما زالت لم تنتقل إلى فترة المشاركة مع العنصر المهم الذي هو «العميل».

واستعرضت الندوة حقائق عدة قد تغيب عن أذهان الكثيرين عن الدور الاقتصادي الفاعل، الذي تلعبه البنوك السعودية، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المملكة على وجه العموم، التي تشهدها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة على وجه الخصوص.

كما قد استعرضت الندوة دور البنوك في مجالات وأنشطة مصرفية مختلفة، من بينها تمويل المشاريع وتمويل الشركات الكبيرة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً على مستوى خدمات الأفراد والمنتجات الائتمانية الأخرى، بما في ذلك التقنية البنكية وخلاف ذلك.

#2#

وتميزت المناقشة في الندوة بطابع توعوي، بعيدا عن تقاذف الاتهامات، وتمحورت حول الأسلوب والكيفية، التي تعاملت بموجبها البنوك السعودية مع الأزمة المالية العالمية، واستمرارها في ممارسة دورها التنموي في الاقتصاد ووظيفتها الأساسية في التنمية الحضارية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، بالرغم من اعتقاد البعض، أن البنوك قصرت في هذا الجانب، وبالذات فيما يتعلق بإحجامها خلال فترة معينة عن الإقراض، بسبب تبعات تلك الأزمة.

## البنوك بوضوح

#7#

في بداية الندوة أوضح عبد المجيد المبارك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية الشركات في بنك الرياض، دور البنوك بوجه عام في التنمية، ووظيفتها الأساسية في الاقتصاد، بما في ذلك الظروف التي مرت بها منذ تفجر تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من عام 2008، وأين تقف اليوم من تلك الأزمة.

حيث قال: «إن دور البنوك ووظيفتها الأساسية، القيام بدور الوسيط بين المودعين والمقترضين، وهذا أمر مهم جداً أضع أصبعي عليه عند الحكم أو التحليل أو التعريف بدور البنوك، فهنالك شخص مودع سواء كان مؤسسة أو فردا أو شركة، تتوقع أن تعود لها هذه الأموال بمجرد الطلب في حالة الودائع الجارية، وبقيمتها في وقت محدد, زائد عائد متوقع في حالة الودائع الادخارية».

#3#

وأبان أن المقترض عبارة عن جهة أو فرد أو مؤسسة تتطلع إلى الاستفادة من هذه القروض لتسيير أعمالها وأمورها، وتحريك الدورة التشغيلية لديها واستثمارها، كما أن هناك التزاما من قبل البنوك تجاه مؤسسيها من الملاك والمستثمرين، يتطلعون من خلاله لنمو هذه المؤسسات وازدهارها وسلامتها وسلامة استثماراتهم.

وأشار المبارك إلى الظروف المالية والاقتصادية، التي مرت بها اقتصادات دول العالم بشكل عام واقتصادات دول المنطقة بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية، التي وصفها بالـ «عصيبة جدا»ً نتيجة تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية، تسببت في اختفاء عدد من البنوك والمؤسسات المالية العريقة، التي كانت تعمل في مجال الأعمال المالية والمصرفية والاستثمارية، لأكثر من قرن ونصف القرن من الزمان، وذلك نتيجة لتصرفات معينة، تمثلت في عدم التزامها بأسس المهنة والصناعة في المحافظة على أو الموازنة ما بين الجانبين، في جانب المودع أو المستثمر أو في جانب المقترض.

وتابع قائلا: «ذهب التأثير في بعض الدول يعني في دول وصلت إلى مرحلة قريبة من الإفلاس، وبالتالي فإن الموازنة في هذه الأمور مهمة جداً، والبنوك لها دور حيوي وفاعل في تحريك العجلة الاقتصادية في أي اقتصاد هذا أمر لا شك فيه.

وحمد الله على ما حظيت به المملكة ببنوك تتمتع بمراكز مالية متينة جداً، وجهاز إشرافي ورقابي قوي للغاية، يتمثل في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تحرص على ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على البنوك، بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه المطلوب، ولكن في الوقت نفسه ألا يكون ذلك على حساب عدم التمسك بأصول وأساسيات الصناعة المصرفية، معتبرا أنه أمر مهم، أسهم بشكل كبير في استمرار نشاط البنوك السعودية، الذي يعتبر عطاء لها.

وعما يثار حول إحجام البنوك عن التمويل بحسب مؤشرات مالية، قال المبارك: «إذا نظرنا إلى مستوى حجم التمويل البنكي، فهو يعتبر بشكل عام جيد، وبالذات عند مقارنته بحجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي اعتقادي أن منطقة الخليج هي أفضل منطقة لنمو التمويل البنكي، بسبب أن السوق المالية لم تتطور بعد بالشكل المطلوب، بحيث يصبح لديك سوق سندات أو تمويل خارج القنوات المصرفية، وبالتالي لا تزال القنوات المصرفية تلعب دورا أساسيا في عملية التمويل، هذه النسبة تراوح تقريباً في حدود كانت طبعا أقل من 50 في المائة في وقت سابق، لتصل الآن إلى 50 ـ 52 في المائة، وذلك حسب أرقام شباط (فبراير) 2010، وهي أرقام متاحة وموجودة على المواقع العامة.

وعن نسبة القروض للودائع، قال المبارك: «هذا مؤشر آخر مهم جدا، حيث وصلت نسبة حجم القروض إلى حجم الودائع نحو 80 في المائة تقريبا ووصلت أيضاً في أوجها عام 2007 إلى نسبة 88 في المائة، وهذا دليل آخر مهم جداً، على عدم إحجام البنوك عن الإقراض، وبالذات في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، والنمو في حجم الناتج القومي وودائع المصارف.

#8#

من جانبه، أوضح عدنان العليان مساعد المدير العام ورئيس مصرفية الشركات في مصرف الراجحي، أن دور البنوك الأساسي من الأزل هو استقبال الودائع وجمع الودائع وإعادة استثمارها مرة أخرى من خلال الإقراض، والإقراض يعتبر القناة الأساسية للاستثمار لدى البنوك.

وقال: «عادة يا إخوان أي نشاط لا يترجم إلى أرقام أو شيء ملموس يكون من الصعب قياسه».

وأضاف: إذا نظرنا خلال السنوات العشر الماضية تقريبا من عام 2000, نلاحظ أن حجم الإقراض للقطاع الخاص قد ارتفع من 170 مليار ريال إلى ما هو عليه الآن في نهاية شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري 742 مليار ريال تقريبا، وطبعا هذه زيادة كبيرة في حجم التمويل ونمو مطرد خلال هذه السنوات، لحد ما حصلت طبعاً الأزمة المالية في عام 2008، وهنا بدأت الأمور تتغير بعض الشيء، وبدأت البنوك تغير من سياساتها الائتمانية وتراجع أوراقها مرة ثانية, وطبعا خلال عام 2009 كان هناك جدل كبير قائم حول إحجام البنوك عن التمويل وكانت هناك أصوات تنادي بأنه لا بد من وجود صناديق حكومية تدعم سواءً المقاولين أو تدعم أي قطاعات أخرى، لكن على الرغم من ذلك فإذا نظرنا للأرقام سنجد أن الأرقام في نهاية 2008 لا تزال جيدة جداً، حيث وصل حجم الإقراض إلى 734 مليار تقريباً, وفي نهاية 2009 حافظ على المستوى نفسه تقريباً، ولم ينخفض إلا بنحو 300 مليون فعلياً، وحتى تظهر الصورة أمامنا أكثر وضوحاً، لابد من النظر إلى ما حدث خلال عام 2009 فعليا، حيث أحجم في بداية العام عدد كبير من العملاء عن طلب التمويل لسبب واحد، وهو أن الكل قام بمراجعة أوراقه المستقبلية، وكثير من العملاء شرعوا إلى تخفيض من حجم التزاماتهم لدى البنوك قبل تواريخ استحقاقاتها، بسبب الضبابية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم آن ذاك، والأرقام التي ذكرتها وهي 740 و734 مليار ريال، تعكس القائم فعلياً في تلك اللحظة بالنسبة لحجم التسهيلات المباشرة (القروض والسلف والسحب على المكشوف والكمبيالات المخصومة وما في حكمها)، ولكن لا تعكس إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للعملاء (المباشرة وغير المباشرة)، فلو تم إضافة حجم التسهيلات غير المباشرة (الضمانات والاعتمادات المستندية بأنواعها)، التي تمنح للعملاء، فإن إجمالي التسهيلات الفعلية الممنوحة للعملاء، والمتاحة للاستخدام ستكون أعلى بكثير من تلك الأرقام «.

وهنا أكد العليان أن البنوك فعلاً قد أعادت النظر في سياساتها الائتمانية في عام 2009، ولكن كانت قد إعادتها بالاتجاه نحو الأفضل والأحسن، وهذا ليس برأي البنوك ولكن برأي العملاء، مؤكداً أن أرقام إجمالي حجم محفظة الائتمان الأخيرة بالبنوك، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تؤكد استمرار نمو حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنفس مستويات 2008 و2009، بل بشكل أفضل وأكبر، حيث تشير الأرقام إلى أن حجم الائتمان في المصارف قد أظهر زيادة بلغت نحو 11 مليارا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية إقفال السنة الماضية.

وأشار العليان إلى أن هناك دراسة حديثة أجراها البنك السعودي الفرنسي استطلع فيها آراء 750 شركة وكانت جميع الآراء مع الرؤساء التنفيذيين والإدارة العليا في البنوك، مؤكدين أن الإقراض أو منح القروض صار أسهل من عام 2009.

وهنا يكشف رئيس مصرفية الشركات في مصرف الراجحي أن عملية الإقراض لم تصبح سهلة كما وصفها العملاء.

وقال: «هو فعليا أن دراسة طلبات التمويل وتقييم المخاطر لم تصبح سهلة، ولكن العملاء تعودوا الأسلوب الجديد للبنوك الذي أصبح يدقق أكثر في هيكلية التسهيلات لتناسب متطلبات العميل في قطاع التمويل بشكل عام.

أما بخصوص قطاع المنشآت الصغيرة، أشار العليان إلى أن هناك دراسة حديثة أجراها صندوق التنمية الصناعي عن الربع الأول تظهر أن حجم الكفالات التي أصدرت خلال الربع الأول من عام 2010 يعادل تقريبا 103 كفالة أي بزيادة تقريباً 100 في المائة عن الربع الأول من 2009، 56 في المائة من هذه الكفالات أصدرت لمقاولين لتمويل مشاريع مقاولات بإجمالي حجم مبالغ في حدود 100 مليون ريال.

ولفت إلى أن استراتيجية البنوك حاليا تتركز على المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة الحجم، متوقعا أنها ستعطي الاستمرارية للشركات في المستقبل.

وهنا علق طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، على حديثي المبارك والعليان قائلا: «نشكر حقيقة المبارك والعليان لتوضيح, كما قلنا, حقائق الأرقام وليس ادعاءات، مشيرا إلى أن التمويل المباشر، لو أضيف إليه التمويل غير المباشر من اعتمادات وضمانات وخلافه، فالرقم سيصبح أضعاف تلك الأرقام التي ذكرت بكل تأكيد.

ومثل على ذلك بالقول: عندما نقول قطاع المقاولات في فترة من الفترات في عام 2009 كان حجم التسهيلات التي قدمت لذلك القطاع وحده بلغت قيمتها 156 مليار ريال، طبعاً هذا يتضمن كما قلت المباشر وغير المباشر، وهكذا تتضح الأمور أكثر، كما لا بد من أن ألفت الانتباه إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص يقترب من ضعف قيمة حجم التمويل الذي قدمته صناديق التنمية المتخصصة مجتمعة وبرامج التمويل الحكومية منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1430/1431 التي بلغت 388.4 مليار، في حين قد وصلت قيمة تمويل البنوك الممنوح للقطاع الخاص بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009 إلى مبلغ 748.7 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد وكما تحدث العليان أن مصدر إيرادات البنوك والربحية هي من الإقراض، وليس من إصدار شيك مصرفي أو ما نحو ذلك، وإن كنت أنا هنا لا أقلل بأي حال من الأحوال من قيمة الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك للعملاء، مضيفاً أن اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك، لا يكون على حساب التغاضي عن الجدارة الائتمانية أو على عدم احتساب مخاطر الائتمان بالشكل الدقيق، ولاسيما أن البنك في النهاية مؤتمن على ودائع العملاء، وعلى أموال واستثمارات المؤسسين.

## الوفاء لمن؟

#6#

فتح النقاش وكانت المداخلة الأولى لخلف الشمري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، حيث قال: «نحن ندرك أن البنوك مؤتمنة على أموال المودعين، وندرك أيضاً أنها بإمكانها تشكل خطرا على المقترض إذا ما كان المقترض بإمكانه إعادة هذه المبالغ، والمبالغ التي تحدثتم عنها 730 مليار ريال، أعتقد أن البنوك تمحصت جيداً حتى قبل أن يتم إقراضها لعملائها، لكن الذي أراه أن البنوك, وإذا تكلمنا عن سليمان الراجحي, وتكلمنا عن الشربتلي وعن كل الأشخاص هؤلاء، بدأوا كمنشآت أقل من الصغيرة والمتوسطة يمكن متناهية الصغر، والبنوك تستقطب دائما الكفاءات لاستقطاب المودعين أو لتسويق منتجات.

وهنا تساءل الشمري عن ماهية مساهمة هذه البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نظرة البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا أن تكون نظرة البنوك هي المشاركة في تقديم الدعم اللوجستي, وتتبنى هذه المشاريع الصغيرة، معللا ذلك لأنه في يوم من الأيام قد يصبحون أصحاب مليارات، ويبقى الوفاء لها ببقاء أموالهم في نفس البنوك، باعتبار أن البنك في يوم من الأيام أوفى معه.

وهنا رد عبد المجيد المبارك رئيس مصرفية الشركات في بنك الرياض، على تساؤلات الشمري بالقول: «أنت تطرقت لجانب مهم جدا جداً، وكثير من التجار الذين تراهم اليوم أو رجال الأعمال كانوا في يوم من الأيام أعمال ناشئة، في فترة من حياتهم بدأوا وكان الذي يساندهم بنك».

وأعتبر المبارك أن قطاع الأعمال الناشئة مهم جدا من جانبين، أولا لأنه يمثل قاعدة واعدة واسعة وعريضة بعيدة عن المخاطرة، وبالتالي فيها فرصة كبيرة لإدارة المخاطر بشكل أفضل، أما الجانب الآخر يعنى بتوعية الشريحة المهمة جدا.

وتابع قائلا: «أعتقد أن دور البنوك في هذا الجانب من الممكن له أن يتطور، لكن لا بد من وجود جهات معينة تنظر في تنمية القطاع العام والحيوي، ويمكن التفكير عن هذه الشريحة المهمة في الغرفة التجارية، وأعتقد أن البنوك تريد أن تنطلق في هذا المجال بشكل كبير».

وأضاف: «هناك بنوك قد بذلت جهودا جيدة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على ممارسة أنشطتها وأعمالها بالسهولة الممكنة».

## ثقافة ائتمانية

#5#

في مداخلة لفهد القاسم، يرى أن الوضع الحالي لإدارة المشاريع هو نفس الوضع القائم من سنوات طويلة وعديدة، وتحتاج إلى إعادة النظر للإسراع فيها.

وقال: «أنا أعمل في الاستشارات المالية, ولدينا طلبات كثيرة من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في التمويل، وأنا أدرك تماماً دور البنوك الحيوي في دفع عجلة التنمية العام الماضي، ونشأ في الاقتصاد شك من قبل البنوك، وكانت البنوك تبحث عن مقترضين، ومع الأزمة اتجهت للبحث عن مودعين، وأوقفوا الإقراض».

وأضاف: كما اعتقد بعضهم أن البنوك في السعودية ستمر بموجة الأزمة، لكن الصحيح أن بنوكنا السعودية الـ 12 أخذت ميزة تنافسية على أي شيء آخر على أي قطاع بنك في العالم لتأخذ حصرية المنافسة، ولديها دعم غير عادي من مؤسسة النقد، الأمر الذي حافظ على استقرار القطاع المصرفي في الفترة الماضية».

وتابع قائلا: أعتقد أنه يبقى دور واجب على البنوك أنها تعطي شيئا مقابل هذه المميزات التي تأتيها من مؤسسة النقد والدولة».

ووصف القاسم دعم البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ «المخجل». وقال: «أنا أقولها وأقولها أمام رؤساء البنوك بما لا يتوازن مع الدعم الذي ممكن تقدمه البنوك لهم، بما يعني أن البنوك لا تريد أقل من خمسة ملايين أو عشرة ملايين، وتريد من الموظف أن يسخر وقته بالعمل على قروض لها عائد مجزي».

وهنا ذكر القاسم حقيقة أسعار التمويل وهامش الربح المتوسط على المنشآت المتوسطة من البنوك الخارجية التي تصل 2 في المائة، ولدينا يصل إلى 11 في المائة، ليس هناك دعم لهذا القطاع والذي هو من المفترض أن يدعمها خاصة عندما تكون الدولة مصرة على هذا الشيء، والبطالة تزيد؟!.

وضرب القاسم مثالا على تقصير البنوك في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عندما تقدمت شركة عن طريق برنامج كفالة لأحد البنوك لكفالتها، لتنتظر ستة أشهر، إلى أن قدم أحد الشركاء مبلغ ثلاثة ملايين ريال، والفائدة تصل لـ 11 في المائة.

وقال: «صراحة لا أعتقد أنها مقبولة».

ولفت القاسم إلى أن البنوك عليها دور كبير جداً في توجيه السياسة الاستهلاكية في البلد، ممثلا في ذلك إعلانات البنوك التي تشجع على استنفاد دخل الأفراد في الجانب الاستهلاكي على سبيل مستقبلهم، كحثهم على استخدام بطاقات الائتمان، أو شراء سيارة، وبرامج السفر، مع ملاحظة أن أسعارها غالية، والتي تكون على حساب السلع الاستراتيجية التي من المفترض بناء ثقافة ائتمانية استهلاكية، وذلك -حسب ما قاله القاسم.

وقال: «أعتقد أن هاتين النقطتين مهمتان جداً وحيويتان في نظرة الآخرين للبنوك، أنا ما ودي صراحة أتكلم عن المجاملات ونعرف دور البنوك القوي والمهم, وخاصة عندما أكون بحضرة بنكين مثل بنك الرياض ومصرف الراجحي، ومدى صلابتهم ودعمهم، ولكن أعتقد أن موضوعنا هو مكاشفة هموم الناس مع البنوك».

وهنا اتفق عدنان العليان رئيس مصرفية الشركات في مصرف الراجحي، مع ما ذهب إليه القاسم، مؤكدا أن قطاع المنشآت الصغيرة غير مخدوم بالشكل الكامل، مشيرا إلى أن برنامج كفالة بدايته كانت بمساهمة من البنوك بما نسبته 50 في المائة من رأسمال البرنامج، إيماناً منها بأهمية القطاع، مشيرا في نفس الوقت إلى أن للبنوك معايير ائتمانية ملزمة في اتباعها، باعتبار أنها أموال مساهمين وليست لإدارة البنك.

وتابع قائلا: «جميع البنوك العاملة سواءً في داخل المملكة وخارجها لديها أنظمة ائتمانية لتقييم مخاطر العميل، وعندما يكون العميل في بداية نشاطه ولا توجد لديه الخبرة تتكون المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى الانعكاس سلباً ليصل لـ(معدل المخاطرة) مع العميل، وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على الأسعار».

أما بالنسبة لدعم البنوك للمنشآت الصغيرة، أوضح العليان أنه ليس بالمستوى المطلوب، والبنوك كانت تركز من فترة لأخرى على أعمال معينة، مشيرا إلى صحة ما ذهب إليه القاسم بعدم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا القطاع خلال فترة سابقة، معللا ذلك بوجود مشاريع كبيرة لذا ركزت عليها البنوك.

وقال: «في عام 2009 اكتشفت البنوك فعلياً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي القادرة عادة على العيش في الأزمات أكثر من الشركات الكبيرة، ما معناه أن الشركات الكبيرة عادة ما يكون لديها تعثرات ومعرضة لها».

وأضاف: من جهة أخرى, لا نستطيع تحميل البنوك كامل المسؤولية، إذا كان المستثمر لا يعي متطلبات البنك، حيث إن كل بنك لديه متطلبات يمنح ويمول بموجبها، كضرورة توافر دراسة جدوى اقتصادية، والمعلومات والبيانات المالية، لا أن يأتيها شخص تتكون لديه فكرة عند ذهابه للبنك، كأن يفتح مصنعا أو محلا، طبيعي لن يموله البنك، وهذا الشيء لا بد أن تشكر عليه البنوك، لحرصها في هذه الأمور، لعدم وجود الوعي الكامل، وفي النهاية قد يصبح هذا الشخص مدينا أو مطلوبا.

ولفت إلى أن البنوك في النهاية تهدف إلى الربح ولو حصلت لديها خسارة تم محاسبتها من قبل الجهات الرسمية مثل مؤسسة النقد, ويتم محاسبة الإدارة نفسها.

ومن جانب تركيز البنوك على الإعلانات الاستهلاكية، تساءل العليان إذا ما لم تقدم البنوك منتجات لعامة الناس تذمرت، وبدأت تطلب وتضرب مثالا بالدول المجاورة, وما يوجد فيها من منتجات تقدمها البنوك، معترفا أن البنوك في النهاية تهدف إلى الربح، وكل إنسان خصيم لنفسه ويستطيع أن يقيم احتياجاته.

وتابع قائلا: «إن البنوك لا تتحمل كامل المسؤولية بالنسبة للنظام الاستهلاكي، وهذا يعتمد من شخص إلى شخص، والحقيقة أن الأشخاص الذين لديهم بطاقات ائتمان أو أخذوا قروضا من الشركات أو البنوك أخذوا بشيء أكثر من حاجتهم».

#9#

من جانبه، وجه عبد المجيد المبارك رئيس مصرفية بنك الرياض سؤالا للقاسم كم نسبة الأعمال الصغيرة أو الناشئة التي تفشل والتي تنجو؟، وذلك إثر طرحه موضوع مساندة قطاع الأعمال الناشئة والأمر الآخر الأسعار على أي أساس أنها مكلفة أو مثقلة على المستثمرين، وذلك بحكم اختصاصك الدراسات المالية والاستشارية.

ليجيب القاسم قائلا: «ليس لدي نسبة معينة، وبرنامج كفالة شاهد على ذلك فالبنوك تطلب أكثر من قيمة القرض، ولا أتحدث هنا عن الأعمال الناشئة التي هي في الأصل غير مرحب بها من قبل البنوك من ناحية الدعم، والذي أتحدث عنه هنا المخاطرة الموجودة بخسائر البنوك التي خسرتها مع مجموعتي الصانع والقصيبي، والمخاطرة في المؤسسات الصغيرة المتوسطة تختلف عن المخاطرة هنا، لكن نظرة البنوك لها بشكل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل آخر».

وهنا رد عليه المبارك قائلا: «للبنوك نظرتها لمخاطر القطاعات المختلفة، وتجد بعض الشركات الكبيرة أو بعض الدول تصدر سندات بتكلفة تمويل تقريباً الذي هو الأدنى والعكس صحيح، وقد سمعتم ما حصل في سندات اليونان».

وأضاف: أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل لهذه الفئة بشكل عام لكن في تجربة لابد من بنائها كنوع من التقاسيم مع الكم الهائل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تقرض وترتاح، وتحزن حين ترى ثلاثة محال بنفس النشاط بجانب بعض، وبعدها بأيام تجد أحدها مقفلا والآخر يقبله بعد فترة، وهكذا».

وتابع قائلا: «إن البنوك بالعكس تتمنى نضوج شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكي تتعامل معها بشكل أفضل يعني بعض الناس مثلاً يرفض أن يعمل له ميزانية ومن رب العمل ويتعامل باحترافية حتى ولو كانت المنشأة صغيرة».

## لا إبداع لدينا

#10#

في مداخلة للدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة «تيم ون»، أوضح أن لدينا في المملكة مصرفية إسلامية وأخرى نصف إسلامية، الأمر الذي يمكنه من الحديث عن القطاع بعيدا عن عملية التفاصيل.

وقال: «في الواقع أحاول أتحدث من مدخل لا أجلد الذات ولا ألمعها، ولا نكون مدافعين ولا مهاجمين، لأننا في الأخير يهمنا ماذا يفعل هذا القطاع في الاقتصاد القومي وما دوره؟ وهل أدى هذا الدور أو لا؟ ولا نركز على جزئيات التي هي المنشآت الصغيرة ولا الكوربريت والأفراد لأنه حتى نكون حساسين».

وأضاف: يبدو لي أن في نظام البنوك ومن واقع من تجربتي 29 سنة بمراجعة تسعة بنوك ومن ضمنهم مؤسسة النقد، ما أعطتني خلفية حقيقة وجعلتني أنظر إلى الواقع وماذا يجري في الواقع، ويبدو لي أن لدينا إرثا تقليديا، بمعنى أن البنوك إلى الآن لم تستطع التخلص منه، وهو البحث عن المخاطرة التي أعرفها، ولا يمكن أن تعمل قفزة إلى المخاطرة التي لا تعرفها حتى لا يكون هناك عدم توازن في الحركة، وإذا ما حصلت أزمات سواء كانت خارجية أو داخلية فبالتالي وجدنا أنها ركزت في هذه الفترات على مجموعات معينة تعتمد على الاسم والعلاقة، ولا أعتقد أن هناك من ينكر أن أكبر البيوت التجارية في المملكة يعود الفضل بعد الله لنجاحها هو البنوك، ولولا البنوك الممولة لها لما وصلت إلى هذا المستوى».

ولفت النظر إلى أن افتقار البنوك لعملية الإبداع في العمل البنكي، معللا ذلك أن عملية الإبداع سواءً كانت في المصرفية الإسلامية أو في التقليدية، ما زالت لم تنتقل إلى فترة المشاركة مع العنصر المهم الذي هو «العميل».

وأضاف: دائماً البنوك والنظام البنكي ورأس المال أو حقوق المساهمين ليست هي المحرك الرئيسي للبنك، وهي لا تمثل أكثر من 10 إلى 15 في المائة ومع «بازل» إذا وصلوا إلى 18 في المائة في الدول الناشئة، لكن في الدول الأخرى لا تصل إلى 8 و9 و10 في المائة حسب متطلبات بازل 2، فإذاً العميل هو المهم، فأنا لم أجد إلى الآن نتيجة طبعا للإرث القديم، ونتيجة لأخذ الشيء بالمجان كالودائع، والأجيال الجديدة جاءت الآن ولن تعطي أموالها بالمجان لبنك، بل بإمكانها ترحيلها إلى بنوك أخرى، وهنا البنوك التقليدية لم تقم بدور إبداعي بإعطاء المودع عائدا مقابل أمواله، والبنوك الإسلامية عندها مخرج آخر، ولكن طالما تأخذ أموالا مجانية فلماذا لا تأخذ هذا المخرج، وهو استشعار المودع كما هو, إما بالمشاركة أو باستثمار أمواله، وبالتالي إعطاؤه جزءا، لأنها تعمل على استثمار هذه الأموال.

وأشار إلى إشكالية أخرى حين توجهت البنوك إلى الائتمان وبالذات «الكوربريت فايناس» والتي من ضمنها المنشآت الصغيرة، وكثر الكلام عنها، وأصبحت لوحة كبيرة جدا، وتساؤلات تطرح هل لدينا إحصائية للمنشآت الصغيرة، وكم يمثل حجمها في الاقتصاد، وهل هي منشآت متوقع استمرارها أو اختفاؤها.

وصارح الدكتور مسؤولي البنوك عندما أوضح أنه ليس لديها قيادات في الصف الثاني، وتنقلها من بنك إلى آخر في فترات، ولا يوجد كفاءات ووجوه جديدة من أبناء البلد، بل أن كثيرا من هذه البنوك من يديرها ويخطط لها هم القادمون من خلف الحدود، وهذا ليس عيبا، ولكن هذا له توجه وله اتجاهات معينة.

وتابع قائلا: «أنا أعتقد أن هذا هو الإشكال الذي موجود في الصناعة البنكية، صحيح أن لدينا نظام مراقبة للبنوك قويا، وتوجها إلى نوع من التحفظ، حتى مؤسسة النقد عندما تدير الاستثمارات، تديرها بنوع من التحفظ، إذ تجدها بنسبة 99.9 في المائة في السندات الحكومية، وهذه سياسة عامة، من المؤكد أن تؤثر في القطاع البنكي.

## المخاطر مشكلتنا

#4#

من جانبه اتفق أسامة المبارك مدير قسم الائتمان المكلف في برنامج كفالة، مع ما ذهب إليه الدكتور باعشن، مؤكدا أن برنامج كفالة عندما تأسس كان هناك رفض كامل من قبل البنوك، لم يريدوه لوجود أرباح تأتيهم من غير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «ظهر برنامج كفالة في عام 2006، ووجد صعوبة ما بين رفض وقبول، وعندما وجدوه فعلاً رافدا من روافد الأرباح بدأت بعض البنوك في الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع لمدة ثلاث سنوات، وبنوك لم تستطع المنافسة ولم تعمل على نظامها الداخلي في الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: مشكلة المخاطر لدى البنوك أنها غير مقاسة كمخاطر التراخيص الحكومية، والقروض الشخصية، وإيداع الراتب، وإعطاء القروض للشركات الكبيرة، لكن الشركات الصغيرة كما تفضل الدكتور من المخاطر التي تعرفها إلى المخاطر التي لا تعرفها، لذلك لا نرى استثمارات للبنوك خاصة في بنيتها التحتية سوى بنكين في المملكة لتصل لمستوى الإقراض ليكون مقبولا للمنشآت الصغيرة، ومن المفترض أن تبدأ البنوك بالاستثمار فيها.

بالنسبة لهامش الربح لقروض المنشآت الصغيرة، أوضح المبارك، بأنها ليست مشكلة بالنسبة للمستثمر مقابل إعطائه التمويل، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حال كان المستثمر يطلب قرضا مع هامش ربح عال ولا يستطيع الحصول عليه، لأن البنك يدرس كيفية السيطرة على المخاطر ووعي المستثمر.

وتداخل خلف الشمري، قائلا: «يمكن الكل أجمع على أن بعض البنوك لا تدعم المنشآت الصغيرة، وعلى البنوك النظر إلى هذا القطاع بشكل حيوي، الذي يشكل ما نسبته 90 في المائة من الدورة الاقتصادية في البلد، وإعطاء الفرصة لها، وتقنين البطالة، والحرص دراسة مخاطر الإقراض، ولا نطلب زيادة الإقراض غير المدروس، لكن نتمنى أن يوجد مختصون في البنوك، وننظر بشكل أساسي».

وأضاف: هناك بعض المودعين لا يربط على أمواله ولا يأخذ عليها عوائد، ومن المفترض الاستثمار على الأقل في هذه المبالغ و العوائد تصرف لخدمة المجتمع والتي تعد بالمليارات.

## محاباة البنوك

من جهته، علق طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، على حديث المناقشين، موضحا أنه كثيراً ما يتردد على مسامعنا أن (ساما) تحابي البنوك وأنها تقف مع البنوك على حساب المواطن، مؤكدا في هذا الخصوص على أن هذه الكلام تعتريه الصحة والدقة ومردود عليه، وبالذات أن (ساما)، لا تتهاون البتة في متطلباتها وتشديدها الرقابي على أداء البنوك المالي، الأمر الذي مكن البنوك من التعامل مع تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية بجدارة واقتدار، رغم ضراوتها وعنفوانها، إلا أننا ـ ولله الحمد والمنة ـ لم نسمع بأن أياً من البنوك السعودية، قد انهار في المملكة أو حتى على وشك الانهيار، نعم بعضها قد انخفضت أرباحها بنهاية الربع الأول من العام الجاري لأسباب مبررة، ولكن ـ ولله الحمد ـ لم نر بنكا حتى الآن يسجل خسارة، سوى بنك واحد فقط، وهو بنك الإنماء وذلك لظروف بدء عمليات التشغيل الفعلية، وهذه الخسارة جداً طبيعية ومبررة في مثل ظروف هذا البنك وغيره ببداية وكما أسلفت العمليات التشغيلية، وقال: «إن البنوك تعاني بعض المشكلات مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم وضوح أو وجود مرجعية، كما أنه لا يوجد لديها تعاقب إداري واضح، وتعاني ضعفا واضحا في قاعدة البيانات المالية، التي تعتمد عليها البنوك بشكل كبير كأحد المدخلات الرئيسية لاتخاذ القرار الائتماني، فأنا أتمنى أن ينجح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالذات المنشآت الصغيرة، في الترويج والتسويق لنفسه لدى البنوك من خلال تلافي السلبيات المذكورة، والتغلب على مواطن الضعف التي يعانيها القطاع، بحيث يكون القطاع بمثابة فاتح شهية للبنوك».

وحول جانب تركيز البنوك على تمويل الشركات الكبيرة والعائلية، قال حافظ: «هذه الشركات أسهمت في بنائها وفي نجاحها بعد الله البنوك, لذا فإن الأسماء التي ترونها في السوق اليوم، كانت البنوك ملازمة لها، وكبرت مع الأيام».

وحول إيداعات الأموال في البنوك، أوضح حافظ أن نصيب إيداعات الودائع تحت الطلب أو الجارية، من إجمالي قيمة الودائع تمثل أقل من 50 في المائة من إجمالي قيمة الودائع بأنواعها المختلفة، فعلي سبيل المثال بلغت قيمة إجمالي الودائع تحت الطلب مبلغ 451 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) من العام الجاري، فيما قد بلغت قيمة إجمالي الودائع بأنواعها المختلفة بنهاية الفترة نفسها مبلغ 920 مليار ريال، مما يؤكد أنه ليست جميع الودائع لدى البنوك دون تكلفة، ولاسيما أن البنوك مطالبة بالاحتفاظ بنسب من هذه المبالغ كاحتياطيات إلزامية لدى مؤسسة النقد، مطالبا عدم إعطاء هذه الإيداعات أكبر من حجمها، مشيرا إلى أن البنوك السعودية في فترة من الفترات قد تجاوز فيها حجم التمويل الممنوح للقطاع الخاص، قيمة تلك الودائع، مما اضطرها للجوء إلى احتياطياتها لتعوض الفرق بين الودائع الموجودة وبين حجم الإقراض المطلوب.

## تستر مقنن

من جهة أخرى, طرح عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية»، محورا أخر للنقاش تمثل في أوضاع تجارة التجزئة، معتقدا أنها تقف عائقا أمام مشاريع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من القطاع البنكي، وذلك بإهدار الأموال وراء هذا القطاع الذي لا يعود بالنفع على البلد.

وقال: «هناك محور مهم خاص بأوضاع تجارة التجزئة في المملكة وضعها التنظيمي والهيكلي التي تعتبر سيئة في البيئة التنافسية لأي مشروع سعودي صغير مفتوح تماما، وأرى ممن تبنوا المشاريع الصغيرة الآن بأنهم بدأوا يلمسون حجم المنافسة المفتوحة تجارة التجزئة أمام السعودي، لأنك جهزته وأعطيته رأس المال وهيأته لكن أخرجته ليعمل أمام 43 منشأة منافسة تدار بالتستر وتكاليفها التشغيلية وحجم التستر في قطاع تجارة التجزئة يصل ما يقارب 90 في المائة وجود السعوديين لا يشكل غير 30 في المائة في تجارة التجزئة وهم الملاك، أعتقد أننا إن لم نعالج أوضاع تجارة التجزئة في المملكة ربما كأننا نهدر كل هذه الأموال».

وتابع قائلا: «في حكم تجربتكم قربكم من قطاع التمويل هل هذا يعتبر تحديا لم ينتبه أحد له، وأتوقع أنها قضية من القضايا الاستراتيجية للاقتصاد، من المفترض أن ينظر فيها المجلس الاقتصادي الأعلى لأنها أصبحت قضية تمس الأمن الوطني».

وعلق طلعت حافظ على حديث الفايز بالقول: «إن لدينا في البلد ثقافة غريبة كلنا نسعى لأن نصبح رجال أعمال بلا خبرة وبلا دراية».

وتداخل الدكتور سليمان العريني الكاتب الاقتصادي، قائلا: أعتقد أن موضوع التستر في تجارة التجزئة مهمة جدا، وأريد أن أربط القضية بموضوع آخر يتعلق برجال الأعمال والشركات العائلية التي تستحوذ على 95 في المائة من اقتصاد البلد، لا تتعدى عشر عائلات، فأنا أعتقد إذا كان الهاجس الأمني والتستر يعني رجال الأعمال الحقيقيين، والقطاعان المتوسط والصغير هما الأجانب والسعوديون، من لديه رأسمال بطريقة أو بأخرى يستطيع العمل، أو موظف ولديه مكتب عقار، مدرس أو مدرسة لديهم مكتب عقاري، وبسهولة يستطيعون استخراج سجل تجاري باسم الأخ باسم الزوجة، حتى أنك تجد قرية بأكملها لديها سجلات تجارية».

## تحايل المستثمر الأجنبي

من جانبه، كشف خلف الشمري، أن مشكلة التستر موجودة وانقلبت ليصبح التطور الجديد أن المستثمر الأجنبي أن يتحايل بتسجيل الحصة الكبرى باسم السعودي ليدفع الزكاة 2.5 في المائة بدلا من دفعه الضريبة 20 في المائة، لتنتقل العملية من تستر إلى تستر متطور بأن يبحث المستثمر الأجنبي إلى مستثمر آخر يكفله ويبدأ بوضع الحصة الأكبر باسم سعودي ليدفع زكاة بدلا من ضريبة, التي هي بالأصل مقررة.

وأبان الشمري أن قصة نجاح أي رجل أعمال تأتي من تعلمه ثقافة العمل، موضحا أنه في حال تعلم العمل ستصبح التحديات أقل، ولا نلوم البنوك في عدم تمويلها ولا وزارة التجارة في تصدير السجلات.

وقال: «الذي أطالب فيه أن البنوك تقتطع مبلغا معينا لنشر ثقافة التعلم، من أجل تهيئة الأشخاص لا بالإقراض، وذلك بحد أدنى في المعلومات المحاسبية والتسويق وإدارة الأفراد».

واعترف الشمري أن المواطنين من أوجد بيئة للتستر، بسبب ارتباطهم بوظائف يصعب من عملية المتابعة أن وجدت لديهم تجارة، مما يدفعهم إلى الاتكال على العامل الأجنبي، من ثم يجد العامل الفرصة ليعرض عليهم بعدم متابعة العمل مقابل الحصول على دخل ثابت شهريا.

#11#

من جانبه، قال فهد القاسم: «أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت قبل أشهر أنها ألغت ثلاثة آلاف ترخيص لمستثمرين أجانب!!، وأتذكر قبل عامين طلبت الهيئة تقييم خمسة آلاف رخصة!!، يعني ما يعرفون «وين هم التجار» ولا رأسمالهم ولا تراخيصهم ولا أي شيء عنهم وأنا أتفق معك أنه كان تسترا، ليصبح تسترا مقننا، وأنا أعتقد أن من الأفضل أن يستضاف عمرو الدباغ رئيس الهيئة ويناقشون فيها مناقشة مفتوحة، باعتبار أن الموضوع ليس أرقاما فقط بل في القيمة المضافة للسعودية، وأنا لست ضد المستثمر الأجنبي ولا معه، أنا مع المستثمر الذي يخدم البلد، لا تهمني ديانته أو ماذا يعمل، ما يهمنا القيمة المضافة والعائد من استثماره».

وفي رد من مسؤولي البنوك على موضوع التستر، أوضح العليان رئيس مصرفية مصرف الراجحي، أن البنك يبحث في حال إقراض المستثمر ويتأكد من ملكيته للنشاط، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بدور كبير في هذه المرحلة بأن طالب القرض صاحب النشاط وليس تسترا.

وقال: «إذا كانت هناك منشآت صغيرة أو كبيرة تدار من قبل أشخاص متستر عليهم, هنا البنوك لا تمول، لأن المخاطر تعتبر عالية جدا، بغض النظر عن النشاط سواءً كان يعمل بشكل جيد أو خلافه، والذي أكاد أجزم به أن البنوك في الناحية هذه لا تساعد على التستر نهائياً، لأنها تتعارض مع الهدف الأساسي الذي هو تجنب المخاطر».