تايوان جاهزة للمشاركة في المشاريع السعودية العلمية والتقنية

أوضح الدكتور إبراهيم جاو، ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، أن حجم التجارة الثنائية بين تايوان والسعودية خلال عام 2009 بلغ 9.34 مليار دولار، قيمة صادرات تايوان إلى السعودية 674 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها 8.7 مليار دولار.

وقال في حديث لـ "الاقتصادية" إن المملكة ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية في الأعوام الـ15 المقبلة تقدر بنحو 623 مليار دولار، موضحا أن الاقتصاد السعودي اندفع نحو عهد جديد عندما تم البدء في إنشاء ست مدن اقتصادية متكاملة، وأن من شأن هذه المشاريع أن تعزز التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل تقدر بنحو مليون فرصة عمل، وتوفر منازل لأكثر من أربعة إلى خمسة ملايين من السكان، وقال: الأهم أن هذه المشاريع ستسهم بما يقدر بنحو 150 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي السعودي. وفيما يلي مجمل ما دار في الحوار:

كم بلغ حجم التبادل الاقتصادي بين تايوان والسعودية، خلال عام 2009؟ وهل تتوقعون تطوراً في هذا المجال؟

طبقاً لإحصاءات الجمارك التايوانية، فإن التجارة الثنائية بين تايوان والسعودية خلال عام 2009 بلغت 9.34 مليار دولار أمريكي، كانت قيمة صادرات تايوان إلى السعودية منها 674 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها من المملكة نحو 8.7 مليار دولار أمريكي. إن السعودية تمثل 34.3 في المائة من حجم التجارة الثنائية لتايوان على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولذا فإنها تعد الشريك التجاري الأول لتايوان في هذه المنطقة.

إن حجم التجارة بين تايوان ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها يبلغ 27.1 مليار دولار أمريكي، (يعادل 7.2 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لتايوان)، لكنه تقلص خلال عام 2009 بنسبة 39.2 في المائة مقارنة بالعام السابق له، لكننا نتوقع نمواً أكبر للاقتصاد والتجارة بين تايوان وهذه المنطقة نتيجة للتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الركود الذي سببته الأزمة المالية التي وقعت في الربع الثالث من عام 2008.

ما جهود الممثلية الاقتصادية لتايوان في السعودية لتعريف رجال الأعمال التايوانيين بالفرص الاستثمارية الموجودة في السعودية؟

يعد اقتصاد المملكة الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط، وضمن قائمة أفضل 20 اقتصادا على مستوى العالم. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 3 إلى 4 في المائة نتيجة انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع مستوى إنتاج النفط. ستوفر المملكة كثيرا من الفرص الاستثمارية في الأعوام الـ15 المقبلة بتكلفة تقدر بنحو 623 مليار دولار أمريكي في قطاعات متعددة، مثل التعليم، البتروكيماويات، المياه، الكهرباء، التعدين، السكك الحديدية، وغيرها من المجالات. يلعب مكتب الممثل التجاري والثقافي لتايبيه في السعودية دوراً حيوياً في تسريع التقدم في مجال التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية بتوفير أحدث المعلومات عن الاقتصاد السعودي، والظروف التجارية وتقديمها لغرف التجارة المحلية والهيئات في تايوان التي تقوم بدورها بتمرير هذه المعلومات إلى الشركات ورجال الأعمال التايوانيين هناك، أيضاً عقد ندوات عن التجارة والاستثمار في السعودية للوفود التايوانية الزائرة للتآلف مع الأسواق السعودية والأجواء الاستثمارية فيها، وغير ذلك.

#2#

كم بلغت الاستثمارات السعودية في تايوان؟ وما نصيحتك لرجال الأعمال السعوديين عند رغبتهم في الاستثمار في تايوان؟

تظهر إحصاءات لجنة الاستثمار في وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان أنه وجد في نهاية عام 2008 حالتا استثمار سعوديتان في تايوان بلغ إجمالي استثماراتهما نحو 200 ألف دولار أمريكي، وكانتا في مجالي التجارة وبيع التجزئة.

أما بالنسبة للجانب السعودي، فيمكن اعتبار منطقة شرق آسيا المحاذية للمحيط الهادي ذات أهمية استراتيجية بالغة بسبب إمكاناتها السوقية، ومزايا الجودة والتكلفة. تعد تايوان نقطة محورية بين منطقتي شمال شرق آسيا وجنوب آسيا، وتتمتع برساميل وفيرة، وتقنية متقدمة، ومعايير عالية الجودة، وصناعات ناشئة في تحسن مستمر.. تؤكد كل هذه المزايا أن تايوان هي القاعدة التي تسمح بالتوسع الميسر نحو أسواق الصين، وجنوب شرق آسيا وباقي منطقة المحيط الهادي. إن مديرية الخدمات الاستثمارية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية توفر كل الدعم والمساندة للمستثمرين الأجانب القادمين إلى تايوان.

ولهذا فإننا نود إسداء النصح لرجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في تايوان بضرورة الاتصال بهذا المكتب منذ البداية، وموقعه الإلكتروني هو: http://www.dois.moea.gov.tw.

ما العقبات والصعوبات التي تحد من تزايد الاستثمار التايواني في السعودية بصفة خاصة والاستثمار الأجنبي بصفة عامة؟

بالنسبة لرجال الأعمال التايوانيين ربما تعد المملكة بلاداً بعيدة نسبياً وغير مألوفة، ولا سيما مع اختلاف اللغة وعادات الشعوب، ولذا فقد يكون رجال الأعمال الأجانب قلقين حول مدى مناسبة معيشتهم هنا قبل أي شيء. ولا شك أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم كثيرا من الخدمات لتسهيل الإجراءات لراغبي الاستثمار من التايوانيين، وإننا نتطلع إلى تقديم المزيد في سبيل التعريف ببيئات الاستثمار في المملكة، ومدى التطور الحاصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جميع المجالات، ليتعرف التايوانيون على هذه الحقائق الممتازة.

البعض يقلل من جودة الصناعة التايوانية، لماذا؟ وما جهودكم للتعريف بحقيقة النهضة الصناعية في تايوان؟

أعتقد أنكم تدركون أن تايوان رائدة في مجالات تقنيات التصنيع، ومنتجات الدوائر المتكاملة، ما يجعلها تصبح أهم قاعدة تصنيع لمنتجات تقنيات المعلومات والاتصالات ICT على مستوى العالم. في الحقيقة، تعد تايوان الثانية على مستوى العالم في مجال إنتاج معدات تقنية المعلومات IT بعد الولايات المتحدة، وهي الأولى عالمياً في إنتاج أشباه الموصلات، والإلكترونيات البصرية، والمعلومات، ومنتجات الاتصالات، ويمثل إنتاجها أكثر من 70 في المائة من السوق العالمية. أيضاً تعد تايوان ثاني أكبر مُنتج لشاشات العرض البلورية TFT-LCDs ، وثالث أكبر مُصنع لمنتجات الحاسب الآلي، كما أنها ضمن أكبر ثلاثة منتجين لأكثر من 34 منتجا، وموردا رئيساً للآلات الدقيقة، وعِدد المكائن، وصناعات المواد الكيماوية الحساسة أيضاً. تمثل تايوان القاعدة الصناعية القوية، إضافة إلى تقنيات التصنيع المميزة دعماً قوياً لمزيد من التقدم الصناعي، ما يجعلها واحدة من أهم المحاور الاستثمارية الواعدة في العالم كله.

هل تخطت تايوان الأزمة المالية العالمية؟ وكيف؟

نعم، تعافت تايوان تدريجياً من الأزمة المالية العالمية. طبقاً لتوقعات المسؤولين الحكوميين، فإن اقتصاد تايوان سينمو بنسبة 4.7 في المائة عام 2010، بدلاً من 1.9 في المائة في عام 2009. إن التوسع الذي تقوم به الحكومة التايوانية في المشاريع الاستثمارية في مجال القطاع العام، وارتفاع حجم التجارة الخارجية مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية يعدان أهم دافعين لتنمية الاقتصاد المحلي.

ما الذي تحتاج إليه الصناعة السعودية لتحقيق مزيد من التطور؟

بشكل عام، الصناعات السعودية بدأت تتطور منذ وقت قصير، وما زال أمامها فرص كبيرة لتحقيق مزيد من التقدم، وصناعتنا ستجعل السعودية مكاناً جيداً للاستثمار في مجالات البتروكيماويات، ومنتجات تقنيات المعلومات والاتصالات ICT، والآلات، والمنتجات الاستهلاكية وغيرها. وما نشهده من مشاريع إقامة المدن الاقتصادية المختلفة يبشر بمستقبل زاهر في مختلف مجالات التصنيع.

تشهد السعودية كثيراً من المشاريع التنموية في كل القطاعات، منها بناء المدن الاقتصادية الكبرى، بصفتك خبيراً اقتصادياً كيف تقيّمون مردود هذه المشاريع المستقبلية على المواطن السعودي؟

شرعت الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع القطاع الخاص في إقامة عدد من المشاريع الضخمة التي قُدرت تكلفتها بأكثر من 380 مليار دولار أمريكي، ما هيأ فرصاً عظيمة للمستثمرين الأجانب. تمثل مشاريع المدن الصناعية الاقتصادية الأربعة حجر الزاوية لجهود الحكومة السعودية من أجل اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بتكلفة تخطت 60 مليار دولار أمريكي، اندفع اقتصاد المملكة نحو عهد جديد تماماً، وذلك بالبدء في إنشاء ست مدن اقتصادية متكاملة. إن الرؤية المتطورة لهذه المشاريع ستعزز التنوع الاقتصادي، وتخلق أكثر من مليون فرصة عمل، وتوفر منازل لأكثر من أربعة إلى خمسة ملايين من السكان، والأهم من كل هذا ستسهم بنحو 150 مليار دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي السعودي.

ما رؤيتكم لمزيد من التعاون بين المملكة وتايوان؟

تمتلك السعودية موارد غزيرة من النفط وقدرة شرائية ضخمة، ونجحت في استخدام مواردها الطبيعية لتطوير بنيتها التحتية المحلية. لقد ثابرت المملكة لتطوير بيئة أكثر اخضراراً، وتحقيق ثروات جديدة، وخلق فرص عمل أكثر لمواطنيها. عند عقد مقارنة، نجد أن تايوان نجحت في بناء قاعدة تصنيع قوية، وتطوير الأيدي العاملة على مدى العقود الماضية، كما حققت ريادة في مجالات تقنية المعلومات، خاصة في تصنيع أشباه الموصلات، والشاشات المسطحة، والمفكرات الإلكترونية، وغيرها من قطع غيار الحاسب الآلي. إن تايوان مستعدة لمشاركة السعودية خبراتها لتحقيق طموحات المملكة في تعزيز التنمية العلمية والتقنية، وتنويع قطاع الأعمال التجارية فيها، وتشجيع القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، تعد السعودية عضواً مؤسساً في مجلس التعاون الخليجي، بينما تتفاوض تايوان مع الصين حول الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بينهما، وهو أمر سيُحسن من وضع تايوان باعتبارها مركزاً لاستكشاف أسواق شرق آسيا. وبالتالي، يمكن لكل من السعودية وتايوان أن تكون محطة للأعمال التجارية للدولة الأخرى لاستكشاف أسواق المنطقة، وتحقيق ما فيه فائدة الطرفين. إجمالاً، تشير الأرقام حول التجارة والاستثمار والبنى الاقتصادية المعاصرة في بلدينا إلى وجود مجال كبير للتوسع في مجال الاقتصاد تبادلي المنفعة، والتعاون التجاري والاستثماري بين كل من تايوان والسعودية.