العودة لأسعار الرحلات الداخلية

دشنت ''الخطوط السعودية'' هذا الأسبوع بفرح وزهو أول طائرة لها من نوع (إيرباص 330). وهذه الطائرة ليست بالجديدة، إذ مضى عليها في الخدمة أكثر من عشر سنوات. وكانت السعودية في ماضيها التليد سباقة إلى الاستحواذ على الطائرات الجديدة حال بدء تصنيعها، ففي ذلك الوقت أدخلت جميع طرز الجامبو في الشرق الأوسط قبل منافسيها من شركات الخطوط العربية. كما أدخلت ''الخطوط السعودية'' طائرات الترايستار حال تصنيعها في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وأثناء حفل التدشين أعاد المهندس خالد الملحم الأسطوانة القديمة الخاصة بأسعار الرحلات الداخلية، وأنها دون المتعارف عليه دوليا. والحقيقة أن كلام المهندس الملحم فيه شيء من الصحة في حال انتقال ''الخطوط السعودية'' إلى النموذج التجاري البحت. إذ إن عليه أولا - وقبل التمهيد لرفع الأسعار - أن يوجد كيانا مستقلا للخطوط السعودية، ذا هيئة تجارية تتمتع بالشفافية والتنافسية التي تتطلب نشر قوائم بنود التكاليف وبنود العوائد، كما تفعل جميع شركات الخطوط الجوية في العالم. تسعيرة الخطوط الداخلية لدى ''الخطوط السعودية'' أتت من الأحقية القانونية للكيان الحكومي الذي يمتلك هذه الخطوط، وهو الذي يدفع الفرق الكبير سلبا المتمثل في الفرق الكبير بين العوائد والتكاليف. ولهذا فإن الدولة لها الحق في استخدام أي طائرة من طائرات أسطول ''الخطوط السعودية'' نظرا لملكيتها لها ومرور قناتي العوائد والتكاليف بوزارة المالية. وتستطيع الخطوط السعودية أن تغير في أسعار الرحلات الداخلية في حالة واحدة فقط، وهذا يتماشى مع المواثيق الدولية ولوائح منظمة التجارة العالمية التي أصبحت المملكة لاعبا رئيسا فيها. هذه الحالة تتمثل ببساطة أن يكون للزبون أي الـ Customer خيار بين متنافسين أو أكثر لخدمة معينة. فمثلا تستطيع ''الخطوط السعودية'' المنافسة وتحرير الأسعار لخدمة الدرجة السياحية مع ''سما'' و''ناس'' إن مكنتهم (هي وهيئة الطيران المدني) من النقل الداخلي بين أي مدينتين. ولكن لا تستطيع - وهذا أيضا في فصل الأخلاق التجارية العالمي Ethical Conduct - من وضع تسعيرة إلزامية لخدمة تحتكرها، كدرجة رجال الأعمال أو الأولى الداخلية والتي لا تقدمها الشركات المنافسة.