الأسهم الخليجية تختبر مستويات دعم جديدة .. ودعوات باستمرار إجراءات التحفيز الحكومية

لا يتوقع محللون ماليون حدوث تغير جذري في تحركات أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الجاري، حيث يتوقع أن تبقى الأسواق على تقلباتها مراقبة من كثب حركة الأسواق الدولية التي لا تزال تتفاعل مع أزمة الاقتصاديات الأوروبية.
ويختبر عديد من أسواق الخليج مع بدء تعاملاته لأسبوع جديد مستويات دعم جديدة في حال استمرت موجة الهبوط القاسية التي تجاوزت 5 في المائة الأسبوع الماضي في أسواق قطر ودبي وأبوظبي وأكثر من 3 في المائة لسوقي الكويت والبحرين، ومن المتوقع أن تتأثر الأسواق مطلع الأسبوع الجاري بخفض التصنيف الائتماني السيادي لإسبانيا، الذي تسبب في تراجع الأسواق الأوروبية نهاية الأسبوع.
في المقابل يرى عدد من المحللين بصيصا من الأمل في أن تتمكن الأسواق الخليجية من الحفاظ على ارتداداتها الضعيفة التي شهدتها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي بحسب المحلل المالي محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، ويضيف أن ''أسواق المال الإماراتية على سبيل المثال استطاعت وقف التراجع والارتداد نحو الأعلى بشكل جيد، نتيجة البيع العشوائي كما الحال في باقي الأسواق الخليجية، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 8,5 في المائة''.وأوضح المحلل المالي أنه كان للمخاوف التي أصابت المستثمرين، نتيجة متابعتهم الانهيار الذي منيت به الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية منها ومع تنامي القلق بشأن المخاطر المصرفية في منطقة اليورو، الأثر الأكبر لدى المستثمرين المحلين، للنظر من جديد إلى إمكانية إعادة الدخول إلى الأسواق بهدف الاستثمار على المدى الطويل بعدما وصلت الأسعار الحالية إلى مستويات مغرية.ويرى ياسين، أن مستويات الأسعار الحالية تشكل فرصة جيدة للاستثمار مع اقتراب التوقعات لنتائج الشركات للربع الثالث بهدف تحديد أولي لمستويات الأسعار التي يمكن أن تصلها خلال الفترة المقبلة مدعومة بنسب النمو الجيدة التي واكبت أعمال الربع الثاني من العام الحالي.
ويضيف أن ''التأثر الإيجابي والارتداد الذي حدث نهاية الأسبوع كان نتيجة قناعة المستثمرين بأن الترابط مع الأسواق العالمية، هو نفسي أكثر منه فعلي، فقد كان لقطاع الخدمات التأثير الأكبر في عملية الارتداد التي عادت على المؤشرات السعرية في سوقي دبي وأبوظبي بتعويض جزء كبير من الخسائر التي تراكمت خلال الفترة الماضية''.وستختبر الأسواق خلال المرحلة المقبلة - بحسب ياسين - مدى تأثير النتائج الجيدة المحلية للشركات في مستويات أعلى من الحالية للمؤشرات، مع تنامي فرص إعادة التمويل المحلي ليرفع ذلك من معدلات إعادة الدخول إلى الأسواق المحلية، كما أن طرح شركات جديدة للاكتتاب العام سوف يزيد من فرص قناعة المستثمرين أن التعافي في الأسواق المحلية سيكون بنسب أعلى من المتوقع.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الحل لخروج الأسواق المالية من أزمتها يكمن في الإبقاء بل وزيادة خطط التحفيز التي بدأتها الحكومة الإماراتية منذ منتصف عام 2008، مضيفا أن تباطؤ النمو في قطاع الائتمان قد يعيق التعافي خصوصا أن معهد التمويل الدولي أوضح الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارات قد يسجل نموا بنحو 2.7 في المائة العام الجاري، إذا تدخلت حكومة أبو ظبي مرة أخرى لدعم دبي من أجل حل مشكلة ديون الإمارة التي لا تقتصر على المبالغ التي تم إعادة هيكلتها فقط.
ويضيف أن ''الدعوة للإبقاء على خطط التحفيز جاءت أيضا من صندوق النقد الدولي الذي أكد أن نشاط التمويل وقطاع البنوك يسهمان في إبطاء التعافي ونحن نعتقد أن الاقتصاد بحاجة إلى زيادة مبالغ التحفيز التي لا تتناسب في واقعها الحالي مع عمق المشكلات المالية الراهنة وفي تقديرنا أيضا أن اقتصاد الإمارات بما يمتلكه من قدرات هائلة ، قادر على توفير التمويل المناسب للتحفيز باتباع سياسات نقدية على المستوى الاتحادي أكثر توسعية ومن خلال استخدام آليات كانت مستخدمة إلى الآن بتحفظ شديد من قبل السلطة النقدية وهي آليات سياسة التخفيف الكمي''.