خطوط القصيم الجوية

ينعم الاقتصاد السعودي بالدعم الحكومي المميز الذي يندر أن يوجد في كثير من الدول الأخرى من حيث التسهيلات التشريعية ومصارف التمويل الحكومية والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. السياسة الحكيمة للمملكة في إدارة وتشريع بيئة قطاع الأعمال أدت إلى توجه القطاع الخاص إلى أن يكون الدافع الأساسي لعجلة الاقتصاد الكلي في المملكة. وتتبنى القيادة السعودية اليوم استراتيجية للاقتصاد الوطني تهدف إلى قيادة البلاد نحو النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد تنوع اقتصادي يشمل الاقتصاد المعرفي وزيادة الدخل الثانوي للمملكة بعد الدخل الأولي وهو النفط. كما أن المملكة تعتبر في مصاف الدول الكبرى من حيث التكامل الاقتصادي بينها وبين الدول المتقدمة ورائدة في عولمة التجارة مع مختلف الدول. ويعتبر قطاع النقل الجوي من القطاعات التي تدل على السياسة العالمية للاقتصاد السعودي نظرا للطبيعة العالمية لهذا القطاع. وفي السنوات الأخيرة حررت الدولة هذا القطاع, حيث تتم الآن خصخصة ونقل ملكية الناقل الوطني إلى القطاع الخاص والسماح للمستثمرين بإقامة شركات للنقل الجوي. أصبح اليوم للقطاع الخاص السعودي ثلاث شركات للخطوط الجوية هي: ''ناس'', ''سما'', و''الوفير''. ولا تزال السوق السعودية قادرة على استيعاب شركات بنماذج عمل تشغيلية جديدة كالخطوط الإقليمية. وتعمل هيئة الطيران المدني من خلال الدعم الحكومي ومن خلال موارد النقل الجوي لتطوير البنية التحتية للمطارات, التي ستكون العائق الأكبر لهذا القطاع الحيوي في المستقبل القريب. كما أن هيئة الطيران المدني مكنت القطاع الخاص من الاستثمار في هذا القطاع من خلال اتفاقيات البناء والتشغيل والإعادة كصالة الحجاج في مطار جدة والمطار الجديد في المدينة المنورة. وتعد منطقة القصيم خصبة للاستثمار في توسعة المطار واستثماره وإنشاء خطوط جوية ذات نموذج معين قادر على الربحية, وذلك باستخدام الطائرات الحديثة ذات السعة المقعدية من 50 إلى 70 راكبا, فإحصاءات السفر من المنطقة إلى وجهات مباشرة كجدة والمدينة ودبي والقاهرة وبيروت ودمشق, تشجع على إنشاء خطوط جوية بخمس طائرات كبداية. كما أن القطاع الزراعي في المنطقة يدعم حركة الشحن الجوي المرافقة للخطوط لمناطق التجميع وإعادة التصدير كدبي.