كيف يتم احتساب نقاط الشركات المشاركة؟

تم العمل على إعداد قائمة أكبر 100 شركة سعودية هذا العام باستخدام المنهجية ذاتها في العام الماضي، التي اعتمدت بشكل رئيس على أكثر من معيار مالي تمثلت في إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية.
وتم عند اعتماد العمل بهذه المنهجية مراعاة تنوع القطاعات المشاركة في القائمة، ما يوجب الاعتماد على عدة معايير وعدم التحيز للاعتماد على معيار واحد فقط كأرقام الايرادات على سبيل المثال، حيث من الممكن تأثر أداء الشركات وفقا لهذا المعيار نتيجة الدورات الاقتصادية والأزمات المالية كما هو الحال مع الأزمة المالية العالمية المعاصرة.
وتم من هذا المنطلق ترتيب مراكز الشركات في القائمة أخذاً في الاعتبار بياناتها المالية المدققة والمعلنة بنهاية السنة المالية 2009م فيما يخص الشركات السعودية المساهمة العامة، في حين تم الاعتماد على القوائم المالية المدققة التي تقدمت بها الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية.
وللوصول إلى تحديد هذه المراكز تم احتساب نقاط إجمالية لكل من هذه الشركات تم تحديدها وفقاً للنقاط التي حصلت عليها عند مقارنة إجمالي ايراداتها وإجمالي أصولها وإجمالي حقوق الملكية فيها مع الشركات الحاصلة على أعلى النتائج فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة وبحيث يتم إعطاء وزن متساو لكل منها.
وبناءً على هذه المنهجية فقد حصلت شركة سابك على 300 نقطة باعتبارها أكبر الشركات السعودية من حيث الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملاك وهي خارج المقارنة بالنسبة للشركات الأخرى. الشركة السعودية للكهرباء على سبيل المثال حصلت على إجمالي 210.81 نقطة وذلك نظير حصولها على:
* 46.29 نقطة عند تقييم إيراداتها مقارنة بإيرادات أعلى شركة من حيث الإيرادات بعد شركة سابك، وهي شركة الاتصالات السعودية، حيث تمثل إيرادات شركة الكهرباء السعودية ما نسبته 46.29 في المائة من إجمالي إيرادات شركة الاتصالات السعودية.
* 64.51 نقطة عند تقييم أصولها مقارنة بأصول أعلى شركة من حيث الأصول بعد شركة سابك وهي البنك الأهلي التجاري.
* 100 نقطة عند تقييم إجمالي حقوق الملكية لديها مقارنة بإجمالي حقوق الملكية لأعلى شركة بعد شركة سابك والتي هي الشركة السعودية للكهرباء ذاتها.
وعليه فقد تم وضع الشركة السعودية للكهرباء في المركز الثالث في القائمة، حيث إنها أكبر ثالث شركة من حيث إجمالي النقاط التي حصلت عليها.
وتم الاعتماد في وضع النقاط الخاصة بالإيرادات على إجمالي الإيرادات التي جنتها الشركة خلال العام المالي بما في ذلك الإيرادات من الأنشطة الأخرى غير الرئيسية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة إعداد القائمة قامت باستبعاد العديد من الشركات التي لم تستطع الوفاء بمتطلبات الإدراج في القائمة والتي يأتي على رأسها تقديم القوائم المالية المدققة خارجياً وذلك انطلاقاً من حرصها على تطبيق المعايير الخاصة بإعدادها بكل دقة لتكون بمثابة الرؤية المعبرة عن الشفافية والمصداقية التي يتطلع اليها المستثمر وتحظى بها البيئة التنافسية المعبرة عن أداء وقوة الشركات السعودية.